أكدت بعض التقارير الصحفية أن مجلس الشورى سيدرس مقترحا مقدماً من مواطن بتخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، لما يتطلبه نقلهم من جهد مضاعف وساعات أكثر. وأكدت مصادر للزميلة صحيفة «عكاظ» أن المقترح قدم خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى، إذ أوضح المواطن أن نقل ذوي الاحتياجات للسيارات الخاصة بهم يتطلب ساعات أكثر من الأشخاص الآخرين، وفي حال إذا كانت ساعات العمل المقررة ثماني ساعات فهو يعني غياب الموظف من فئة الاحتياج الخاص عن منزله نحو 10 ساعات، لأنه يحتاج إلى ساعة قبل الحضور ومثلها بعد الانصراف، مطالباً بأن تكون ساعات العمل ست ساعات فقط. يشار إلى أنه سبق أن عقد مجلس الشورى لقاء مع المواطنين استمع فيه إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم في ما يخص المادة 77 من نظام العمل، وناقش مع عدد من الكتاب والمهتمين بالشأن العمالي والمواطنين أجمعوا على ضرورة إيقاف العمل بهذه المادة المعروفة في أوساطهم ب «مادة الفصل»، كونها أفقدت المئات من المواطنين وظائفهم، وطالبوا بالرفع للجهات العليا بتعليق العمل بها ونظيرتها (المادة 78) إلى أن تتم دراستهما أو تعديلهما. وأكد رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان أن المادة 77 حدّت من صلاحيات لجان تسوية الخلافات العمالية. وطالب الكاتب غسان بادكوك بإيقاف العمل بهذه المادة إلى حين دراستها بشكل أشمل وأعمق، فيما يرى الكاتب خالد السليمان، وعضو المجلس الدكتورة سامية بخاري أن من البدائل التي يمكن العمل بها للحد من الإفراط في استخدام هذه المادة، رفع قيمة التعويض كي يعيد صاحب العمل الفكرة مرة أخرى إذا ما رغب في فصل أي موظف سعودي. كما قدمت توصية من عضوي المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعساف أبو اثنين على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطالب الوزارة بالمسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من «أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص».
