لا زالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجاهل الرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين حول المادة 77 من نظام العمل، والتي تتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص فصل الموظفين دون ضمانات حقيقية. وطرح العديدُ من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات عدة حول التعديل المقترح على المادة 77 من نظام العمل، وسبب تأخير البت فيه من قبل الجهات المختصة وواجب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن. وتساءل المواطنون عن سِر صمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومتحدثها الرسمي عن الرد على تساؤلات المواطنين حول نظام العمل، وهل يمكن استغلال هذه المادة في فصل المواطنين من أعمالهم؟ وكان وزير العمل السابق “مفرح الحقباني” أكد أن المادة 77 من نظام العمل تنظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، ولن يتم استغلالها لفصل الموظفين، في إشارة إلى المخاوف من سوء استغلال هذه المادة. وطالب المواطنون وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية بتعديل هذه المادة وقطع الطريق على المزايدين، وتوضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل تفادياً لحدوث اختلاط في الفهم بين الطرفين. وتنص المادة 77 من نظام العمل على أنه: «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين» تعديل حائر وكان رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد نقادي قد قال، في تصريحات صحفية، إن ملف وزارة العمل ومن ضمنه المادة 77 من نظام العمل انتقل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن تغير مسمى وزارة العمل إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بينما قالت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري: إن تقرير أداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم يصل إلى اللجنة، ولفتت إلى أنه يتضمن مناقشة وتعديل المادة (77) من نظام العمل. وكانت ” المواطن” فتحت قبل أيام ملف المادة 77 من نظام العمل على خلفية قضية موظفي شركة عبداللطيف جميل، وقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف إنجاز معاملاتها وخدماتها إلى حين التحقق من قضية الفصل التعسفي التي طالت عدداً كبيراً من المنتسبين للشركة. نصوص مبهمة وتجدّدت المطالبات بإعادة النظر في المادة “77” بالتزامن مع توجه عدد من أعضاء مجلس الشورى نحو دراسة ثغراتها وتقديم مقترحات لتعديلها بما يحقق التوازن بين مصالح أرباب العمل وحقوق الموظفين لديهم. ومن خلال وسم “المادة 77″، غرَّد عشرات الموظفين والمتضامنين معهم للمطالبة بتعديل المادة المجحفة بحقهم وبحق أبنائهم، متسائلين عن مصير عائلاتهم أمام قرارات الفصل التعسفي التي زادت خلال الأشهر الأخيرة. وقال المواطن عبدالله: إن “أكثر من 2000 عائلة أصبحت من دون دخل مالي فقط خلال الشهر الماضي بسبب المادة 77، اللهم استر عليهم وارزقهم من واسع فضلك”، واعتبر أحمد أن المادة 77 “نظام كارثي وبصيغة مبهمة ترك الموظفين ليواجهوا مصيراً مظلماً، للأسف لا زال القطاع الخاص غير آمن”. وأضاف خالد الهاجري: “أرادت المادة 77 أن تضمن حق الموظف لمعرفة مقدار تعويضه في حال خلافه مع رب العمل، فأعطت الحق لرب العمل لتسريحه من عمله نهائياً وبأدب”. ومن جانبه، علّق الكاتب الصحفي غسان بادكوك، على الموضوع مستشهداً بقصة “مدير موارد بشرية أبلغني أنه اضطر للاستقالة من عمله بعد أن وجد عملاً في المدينة التي تعمل بها زوجته، والمفارقة أن شركته تطالبه بتعويض وفق المادة 77”. وأشار عبدالله باخشوين، إلى أن “الصياغة المبهمة غير الواضحة للمادة 77 بنظام العمل أدت الآن إلى فوضى من شركات القطاع الخاص بتسريح الموظفين وتشتيت آلاف الأسر”. ورأى الباحث إبراهيم العبيلان، أن “المادة 77 سيئة السمعة سيف مسلط على الموظفين في القطاع الخاص وهي بصريح العبارة تعني أن لا أمان وظيفي”.
