35 دولاراً تقلّب النطاق السعري لخام برنت في الربع الأخير للعام 2018م

يشكّل العامل الإعلامي قرابة ال 15 % من حجم المؤثرات الأخرى العاملة في أسواق النفط وهو ما لمسته أوساط الصناعة النفطية على فترتين زمنيتين متقاربتين أُولاهما بداية نوفمبر الماضي 2018م وما سبقها (شهر تقريباً) والأخرى نهاية ديسمبر من العام نفسه، حيث تأثرت الأسواق النفطية بداية أكتوبر الماضي 2018م من المخاوف التي تم ترويجها بأسواق النفط عن حدوث شحّ بالإمدادات النفطية بالتزامن وبدء سريان العقوبات المفروضة على طهران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ فارق التذبذب لخام الإشارة برنت لأبعد نقطتين له خلال الربع الأخير من 2018م 35 دولاراً، وذلك من مستوى 86 دولاراً في 3 أكتوبر 2018م بدعم المخاوف من شح الإمدادات إلى 50 دولاراً في 26 ديسمبر للعام نفسه بضغط من الفوائض النفطية بالأسواق كذلك المخاوف التجارية.
تعاظم تلك المخاوف جاء بدعم من الإعلام النفطي الغربي (على وجه الخصوص) الذي روّج في نفس الوقت لفكرة التشكيك في دور منظمة الدول المصدرة للبترول OPEC، مما حدا بقادة النفط إلى بثّ الطمأنات بداخل الأسواق النفطية، والتأكيد بوجود الوفرة النفطية المطلوبة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، منها ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثالث من أكتوبر الماضي للعام 2018م خلال أسبوع الطاقة في العاصمة موسكو عن استعداد بلاده لضخّ 200-300 ألف برميل يومياً للأسواق النفطية، كذلك السعودية التي تؤكد باستمرار استعدادها لضخ المزيد من الإمدادات بحسب حاجة الأسواق النفطية، لذا فإن الكثير من حالات التقلّب في النطاقات السعرية للنفط تأتي نتيجة الحساسية المفرطة للأسواق تجاه المخرجات التي يتم الترويج لها إعلامياً بين الفينة والأخرى، وهو ما لمسته الأسواق النفطية نهاية الربع الثالث من العام 2018م من تهويل العقوبات التي ستفرض على طهران والمخاوف التي تعاظمت من عدم كفاية الإمدادات النفطية ووصول أسعار النفط لمستويات عالية وغير متوقعة، على الرغم من وجود وفرة فعلية بداخل الأسواق كالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى الأخرى والارتفاع النسبي للمخزون التجاري حينذاك، وهو الأمر الذي أدركته جيداً منظمة OPEC خلال اجتماع لجنتها الوزارية العاشر بالجزائر نهاية سبتمبر الماضي 2018م، حيث خلص الاجتماع إلى الإقرار بعدم زيادة الإنتاج، وأكد الوزراء حينها أن المعروض النفطي بالأسواق كافٍ مع الاستمرار في الامتثال باتفاق خفض الإنتاج، وأن جاهزية المنتجين عالية لإمداد الأسواق بحاجتها من النفط حال الحاجة، وأكد حينها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تمتلك طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً وأن المملكة لديها القدرة على استغلال طاقتها الإنتاجية الفائضة في أيام وأسابيع، إلا أن الشحن الإعلامي للمخاوف ظلّ قائماً من حدوث فجوة في الإمدادات مستقبلاً.
في الجانب المقابل وعلى النقيض تماماً لم يكن المشهد في أسواق النفط ببعيد عن سابقه في حجم الأجواء المتوترة، غير أنها جاءت بشكل عكسي عن الفترة التي سبقت سريان العقوبات الأمريكية على طهران التي تميزت ببث مخاوف شح الإمدادات، فبعد سريان العقوبات الأمريكية تميزت المرحلة بحكمة منظمة OPEC في التعاطي مع أوضاع الأسواق النفطية التي عاودتها الضغوط عقب اتفاق الخفض النفطي (7 ديسمبر 2018م) ب 10 أيام حيث فقد خام الإشارة برنت منذ السابع من ديسمبر 2018م بالتزامن مع اجتماع منظمة OPEC في فيينا والمنتجين المستقلين إلى 26 ديسمبر من الشهر ذاته 11 دولاراً بنسبة تراجع بلغت 22 %، لتقدّم بعدها منظمة OPEC أحد الحلول لتخفيف الضغط على الأسواق النفطية واحتواء إنتاج الدول المنتجة التي تم إعفاؤها من قرار اتفاق الخفض النفطي وذلك على لسان أمين المنظمة محمد باركيندو الذي أوضح في ال 20 من ديسمبر 2018م أن المنظمة بصدد تعديل حصص الإنتاج للدول الأعضاء والحلفاء الآخرين، ونشر جدول جديد لذلك لاحتواء الدول المعفاة من اتفاق الخفض السابق، بحيث يكون نصيب الدول الأعضاء في أوبك من الخفض 3.02 % كتعديل للنسبة السابقة 2.5 % التي تم إقرارها 7 ديسمبر 2018م في فيينا، فعلى الرغم من عدم حدوث ذلك إلا أن الأسواق النفطية استجابت لاتفاق خفض الإنتاج منذ ال 27 من ديسمبر 2018م وبدأت في أخذ اتجّاه تصاعدي للآن، بدعم من حالات التهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، لذلك تعد العشرة أيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2018م الأكثر ضغطاً على الأسواق، والربع الأخير من العام نفسه الفترة الأعلى اضطراباً لنطاقات النفط السعرية حيث بلغ حجم ما خسره خام الإشارة برنت في تلك الفترة 32 دولاراً بالتراجع من 85 دولاراً في الأول من أكتوبر 2018م إلى 53 دولاراً في ال 31 من ديسمبر للعام ذاته، كما شهدت تلك الفترة رواجاً كبيراً لعوامل الضغط الإعلامي على الأسواق وتعظيم التأثير للفوائض النفطية التي بدأت مرحلة البناء نوفمبر الماضي، إلا أنها لم تكن العامل الوحيد المؤثر في الأسواق على وجه العموم.