ختمت أسواق النفط العام 2018 بمستويات متواضعة من الأداء لم ترقَ لتكهنّات عرّافي أسواق النفط والبيوت الاستشارية الذين توقعّوا في وقت مبكّر من العام الحالي 2018 وصول مستويات أسعار النفط لسقف ال100 دولار، فمنذ بداية العام الجاري وأجواء التفاؤل تعتلي أوساط الصناعة النفطية عن توجّه الأسواق لحالات التعافي نتيجة تعاون المنتجين والجهود المبذولة من قبل منتجي النفط من داخل منظمة الأوبك وخارجها بقيادة المملكة وروسيا؛ للسيطرة على الفوائض النفطية وإعادتها لحجمها الطبيعي، كما أسهمت الانطباعات السائدة منتصف فبراير الماضي عن وجود ضعف في أساسيات الأسواق النفطية إلى توجّه المضاربين في أسواق النفط نحو البيع، إلا أن مراقبي الأسواق يرون أن هنالك استمرارية لدعم تماسك الأسواق في ظل اتفاقات الخفض النفطي، لا سيمّا أن هنالك تنامياً لمستويات الطلب العالمي على النفط من الأسواق الواعدة في شرق آسيا. وجاءت أسعار النفط خلال الربع الأخير من 2018 ترجمة لواقع الأسواق حيث كانت قد شهدت حالة من الاستقرار في بدايته خصوصاً في شهر أكتوبر الماضي الذي كانت فيه مستويات الأسعار عند 85 دولاراً لخام الإشارة برنت ثم شهدت بداية مسلسل التراجع، حيث تراجعت تحت مستوى ال80 دولاراً في ال18 من أكتوبر وصولاً ل76 دولاراً بنهاية الشهر ذاته، وبداية بتراجع مقداره 9.18 دولارات تقريباً، إلا أن شهر نوفمبر كان بالفعل نقطة التحوّل الفعلية للأسعار النفطية وبداية نشوء الضغوط على الأسواق فقد تراجعت أسعار النفط من مستوى 72.74 دولاراً في بدايته إلى 59.17 دولاراً بنهاية الشهر بحجم تراجع مقداره 13.03 دولاراً تقريباً. وبلغت نسبة تراجع الأسعار منذ بداية الربع الرابع لعام 2018 التي كانت عند 85 دولاراً إلى نهايته عند 53 دولاراً 37 %، مما ينبئ عن حجم الضغوط التي شهدتها الأسواق حينذاك ولا تزال إلى الآن، فمنذ انطلاق العقوبات الأميركية على إيران صُدمت الأسواق بحجم الضغط التي فرضته الفوائض النفطية تزامناً والعديد من العوامل الأخرى الثانوية في مقدمتها الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدة الأميركية والصين التي كانت أولى بوادرها في إبريل الماضي عندما قامت الصين بإطلاق بورصة لتداول عقود النفط الخام المقوّمة باليوان الصيني كأول مؤشر قياسي في القارة الآسيوية، إلا أن الحرب التجارية ستقوم على تعطيل تقدّم البورصة الصينية التي تم إنشاؤها لعدّة أهداف منها إتاحة قياس قيمة النفط بعملة أخرى لا سيمّا أن الصين أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، كذلك من الأهداف تفادي التعامل بالدولار لمصدري النفط، كذلك من الأهداف المهمّة لإطلاق البورصة الصينية فتح ثغرة للدول الواقعة تحت عقوبات الدولار الأميركي كإيران عبر تجاوز تلك العقوبات الاقتصادية والتعامل باليوان الصيني. وتظلّ حالات التذبذب لمستويات الفوائض النفطية صعوداً وهبوطاً أحد أهم العوامل المؤثرة في الأسواق النفطية واتزانها، وقد مرّت بحالة من التذبذب خلال العامين 2017- 2018 حيث كانت الفوائض النفطية في يناير 2017م عند مستوى 340 مليون برميل ثم 170 مليون برميل في أغسطس من العام نفسه ثم 70 مليون برميل في يناير 2018م ، أما في شهر مارس 2018م فقد كانت عند 43 مليون برميل و 50 مليون برميل في إبريل 2018م، ولا شكّ أن هذه المستويات المتباينة قد ألقت بتأثيراتها على الأسواق النفطية ومستويات الأسعار فيها الدور القيادي والفعّال للمملكة كان واضحاً وملموساً بداخل أسواق النفط التي انتظمت ضمن الجهود القيادية للسعودية 16 شهراً بنهاية إبريل 2018م، وساهمت في اتزّان أسواق النفط ودعم أسعار النفط بإيصالها لمستويات عالية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018؛ مما دفعَ الإعلام الغربي (الديلي تلغراف البريطانية) حينها إلى القول بنظرية المؤامرة وأن المملكة تتعمّد رفع أسعار النفط إلى مستويات عالية، غيرَ أن الحالة التصاعدية لأسعار النفط حينذاك جاءت مدفوعة بالمخاوف من شحّ الإمدادات النفطية كذلك التوترات الجيوسياسية نتيجة التهديد الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية للنظام في سورية إبريل الماضي والأوضاع اليمنية غير المستقرّة، بالإضافة إلى الإنتاج الفنزويلي النفطي الذي ظلّ مستمراً بالانخفاض وصولاً إلى 1.5 مليون برميل يومياً في مارس 2018، وإجمالا يعد العام 2018م نقطة البدء للتأثيرات الإيجابية لتوجهات منظمة الأوبك في ضبط أسواق النفط منذ اتفاق الخفض الذي تم إقراره نهاية العام 2016 بواقع 1.8 مليون برميل يومياً كمعدلٍ لنسبة الخفض، إلا أن هنالك عوامل أخرى أسهمت في إضعاف نتائج هذا الخفض إلى حدٍ ما، وهي بدء تأثير الولاياتالمتحدةالأمريكية على الأسواق النفطية عبر منتجيها النفطيين الذين قاموا برفع معدلات إنتاجهم في اتجّاه معاكسٍ تماماً لجهود منظمة الأوبك. وتظل المملكة أحد أهم المنتجين النفطيين من حيث المرونة العالية التي تمتلكها في التعايش مع التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق النفط كما وصف ذلك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في تصريح لوسائل الإعلام حين قال إن المملكة تواجه تذبذبات أسعار النفط بمرونة عالية جداً، فهي لا تهتز مع الانخفاض ولا تنتشي مع الارتفاع وتستطيع التعامل مع أي سيناريو للأسعار النفطية، والعوامل التي تؤثر على أسواق النفط كثيرة وفي كثيرٍ من الأحيان تكون بعيدة عن أساسيات السوق النفطية، فالمملكة لا تعمل على مسارٍ واحد أو افتراضٍ واحد للأسعار، كما أن الأسعار الحالية ليس لها علاقة بالعوامل الأساسية للسوق في 2019، وما حدث للأسواق كانت نتيجة لأسباب جيوسياسية بالإضافة إلى المضاربين الذين اضطروا إلى تسييل الكثير من محافظهم بأسواق النفط، متوقعاً أن يتم توازن الأسواق وسحب المخزونات بنهاية الربع الأول من العام القادم 2019. تجدر الإشارة أن أوبك وروسيا تنتجان معا أكثر من 40 بالمئة من النفط العالم. أوبك وروسيا ينتجان 40 % من النفط العالمي خالد الفالح
