أكد عدد من المختصين أهمية الإصلاحات الإدارية والمالية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، وما تنبئ به عن غدٍ واعد للوطن في غالبية المجالات ذات الصلة المباشرة بالاقتصاد الوطني. واعتبروا ما تمرّ به المملكة حالياً يعد تقييماً فعلياً لكافة مفاصل الدولة إدارياً ومالياً، وتثبيتاً لها على الخارطة الاقتصادية العالمية، حيث شملت الإصلاحات الأخيرة إنشاء وزارات وضخ دماء جديدة في مواقع القرار المباشر. وقالوا إن حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمت بالإصلاح الهيكلي الحكومي بالمقام الأول؛ لتحقيق العديد من التطلعات التطويرية كالتركيز على المجالس ذات الصلة بالشؤون السياسية والاقتصادية بهدف تطوير الإجراءات وزيادة سرعتها، كما تم تعيين نواب ومساعدين في الوزارات لتكوين شخصيات قيادية من الشباب مؤهلة مستقبلاً لتولي المناصب القيادية في الدولة. وبينّوا أن القرارات الأخيرة جاءت كنوع من الاستجابة الطبيعية للمتطلبات الحالية للوطن ورؤيته الطموحة 2030م، فالمملكة الآن تعد ورشة عمل نشطة على مختلف المستويات، على الرغم من وجود متأخرات نتيجة التباين الموجود بين الطموحات الوطنية وبين رؤية 2030م، وهو الأمر الذي حدا بالتحرّك وضخ دماء جديدة وإعادة الهيكلة التنظيمية لاسيمّا في المفاصل المؤثرة بالدولة التي لامستها الرؤية الوطنية. كما أن إنشاء الهيئة الملكية الخاصة بمكة المكرمة يأتي امتداداً للنجاحات المتتالية التي حققتها الهيئات الملكية في المملكة منذ عقود، فالمملكة الآن في سباق مع الزمن نحو التطوير وتهيئة العقول والكوادر الوطنية لبناء الوطن ووضعه في المكانة التي يستحقها. المملكة الآن.. ورشة عمل نشطة على مختلف المستويات طفرة تنظيمية في السياق ذاته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، إن الهيكلة تعتبر عملية من خلالها تتم إعادة ترتيب الأوليات بما يحقق تعظيم الفائدة فإعادة الهيكلة الاقتصادية تعني إعادة تقييم الواقع لإعادة إصلاحها، حيث أن هذه العملية ستقوم بمعالجة مناطق الضعف ودراستها وتحليلها وفق ما هو متاح، كما أن الهيكلة الاقتصادية تعدّ أمراً حتمياً لإعادة تنويع مصادر الدخل واختيار الرجل المناسب في قيادة الوزارات والهيئات والمناسبات، وقد لاحظنا أنه تم إصلاح الكثير من اقتصادنا وأصبح هناك ناتج محلي كبير وتنويع في مصادر الدخل وتفعيل الحوكمة والكل يشيد بذلك. وتابع بقوله: بلا شك، أصبحت المملكة في الخارطة الاقتصادية العالمية، حيث أن رؤية 2030م الواعدة التي تحفز الكثير والجميع بالمشاركة كي نخرج من نفق الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وأن هنالك تنوعاً فعلياً في المصادر، وهذا ما يصب في خانة إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني. وأضاف: كما هو معروف، فإن المرحلة الاقتصادية تمر بمراحل وخطوات من خطط وتنفيذ كي تحقق كافة المستويات والأهداف، وأن إعادة الهيكلة من محاربة الفساد والحد من هدر المال وكفاءة الإنفاق من التشغيل والتوظيف، كما أن الشفافية في الدراسات والقرارات مطلب في نجاح الهيكلة. وأكد د. المغلوث أننا نعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ضمن طفرة تنظيمية تخدم جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكافة المجالات الأخرى حتى نستطيع تكوين مجتمع زاهر واقتصاد مزدهر وحياة سعيدة. وأشار إلى أن الأوامر الملكية الأخير قد عكست، عبر إنشاء وزارات وهيئات مستقلة، حرص واهتمام الملك وولي عهده -حفظهما الله- في تلمس احتياج الوطن المواطنين والمقيمين على تراب هذا للوطن، وأن هيكلة الاقتصاد لن تقف بحد معين طالما هناك تغيرات وتنمية شاملة تستوجب بناء وهيكلة الاقتصاد السعودي. إضفاء الديناميكية بدوره، قال المحلل الاقتصادي د. محمد بن دليم القحطاني، إن القرارات الأخيرة جاءت استجابةً طبيعية وقراءة مباشرة لمتطلبات رؤية 2030م، فالمملكة في الوقت الراهن تتحرك وفق هذه الرؤية الطموحة، وما نشهده من متغيرات نلاحظ شمولها لنوع من الديناميكية، حيث أن لدينا متأخرات وقد سبق أن تم التنويه عليها، ففي السابق لم يكن هنالك انسجام بين الطموحات الوطنية وبين رؤية 2030م، فقد كان البطء في هذا الانسجام يبلغ قرابة ال 35% عمّا هو منشود، فبالتالي كان لابد من التحرّك وضخ دماء جديدة وإعادة الهيكلة التنظيمية لاسيمّا في المفاصل المؤثرة بالدولة التي لامستها الرؤية الوطنية. وأوضح د. القحطاني أن الإصلاحات الأخيرة شملت الجانب الثقافي في المملكة بإنشاء وزارة مستقلة لها، فلا يمكن بطبيعة الحال تنمية أي مجتمع بالعالم دون وجود تنمية حقيقية للجوانب الثقافية فيه، والمملكة بلد ثقافي لديه القدرة على التعايش والتمازج مع جميع جنسيات العالم. وأضاف بقوله: تقوم حكومة خادم الحرمين الشريفين على تهيئة العقول الوطنية من أجل الدفع بها نحو الغد، فنحن الآن في سباق مع الزمن، ونأمل من المعينين مؤخراً إحداث التطوّر المأمول في خدمة البلد، كما أن المحميات التي تم تحديدها سيكون لها الأثر البالغ في الناتج المحلّي لتوفرّها على الثروات وفرص العمل المستقبلية، ومن الأهمية بمكان التطرّق للهيئة الملكية الخاصة بمكة المكرمة، فقد أثبتت الهيئات الملكية في المملكة نجاحها على كافّة الأصعدة وهو المأمول منها في إحداث نقلة نوعية لمكة المكرمة شرفّها الله. إصلاحات إدارية من جهته، قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة: وضعت الحكومة السعودية منذ بداية عهد الملك سلمان الإصلاح الهيكلي الحكومي نصب عينيها للوصول إلى أهداف طموحة في تحقيق العديد من التطلعات التحسينية بما يخدم الوطن والمواطن، حيث تم إلغاء مجالس كثيرة والتركيز على مجلسين هما مجلس الشؤون السياسية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تطوير الإجراءات وسرعتها. وتابع: كما أنه تم تعيين نواب ومساعدين في الوزارات لتكوين شخصيات قيادية من الشباب مؤهلة مستقبلاً لتولي المناصب القيادية في الدولة، كما ركزت عمليات الإصلاح الإدارية في الوزارات على المتابعة المستمرة والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء وإعادة توزيع وهيكلة مؤسسات الدولة عبر رفع كفاءتها بما يمكنها من تحقيق تطلعات المواطنين. وأضاف د. باعجاجة بقوله كما يستهدف الإصلاح الهيكلي تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية وكل ما يعيق فاعليتها وأداءها، فالإصلاح الهيكلي عملية مستمرة ومتواصلة لتحقيق أهداف رؤية 2030، كما أظهرت الإصلاحات الهيكلية إشراك القطاع الخاص في كثير من مفاصل المؤسسات الحكومية للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتحقيق التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص. د. محمد القحطاني د. سالم باعجاجة Your browser does not support the video tag.
