أكدت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني A1 للمملكة، كما أشادت بنظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018. وأوضحت "موديز" أن تأكيد تصنيف المملكة تدعمه توقعات أن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط. وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة للمملكة تشير إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة بوجه عام. وأشارت إلى أن برنامج الحكومة للإصلاح، بما في ذلك خطط تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، قد يتيح بمرور الوقت مساراً للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات. وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي السعودي 1.3 % في 2018، وهذا يعكس تحسناً كبيراً في مضامين التقرير مقارنة بتقريرها السابق، ما يؤكد ثقة الوكالة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة في إطار رؤيتها الطموحة 2030، من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خاصةً برنامج التوازن المالي الذي سيعزز العودة إلى مستوى أعلى من التصنيف في المستقبل. وكشف التقرير أن الصورة الائتمانية للمملكة تستند إلى الميزانية العامة للدولة مدعومة بالاحتياطيات الكبيرة للسيولة الخارجية. ولأن المملكة تعتبر ركيزة أساسية في المنطقة فهي تسيطر على المخاطر الجيوسياسية، وأن حملة مكافحة الفساد أو التغييرات القيادية وإعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تؤكد الدعم السياسي من قبل حكومة المملكة للبرامج والإصلاحات الاقتصادية. وأشاد التقرير بنجاح برنامج التوازن المالي وأيد تمديده إلى العام 2023 وأشار أيضاً إلى القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية 2017 مقارنة بمعدلات الدين حيث إن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73 %، وذكر التقرير أن الإصلاحات المالية المنفذة حتى الآن بما في ذلك ترشيد الإنفاق والإيرادات غير النفطية ساهمت في تقليل مستويات العجز ودرجة التعرض لتقلبات أسعار النفط. الجدير بالذكر أن وكالة (موديز) مؤسسة عالمية متخصصة في المجال الائتماني، وقد تأسست العام 1909م، وهي تقوم ببحوث اقتصادية وتحليلات مالية لتقويم أداء الحكومات من حيث المركز المالي ووضعها الائتماني وارتباط ذلك ببرامجها الإصلاحية. Your browser does not support the video tag.
