تعليمنا.. أين الخلل!

من المؤكد أنك -أيها القارىء الكريم- عرفت من عنوان المقال أن الانتقاد سيكون محتواه، وأنا اتفق معك في ذلك، فمن يشاهد حال تعليمنا الآن يدرك أن هناك مواضع خلل يجب أن تُدرك بإصلاحها، وإلا فلن يزداد هذا الخلل إلا اتساعاً وبالتالي أكثر تعقيداً حتى في تداركه!
إن أي مراقب للمشهد التعليمي بنظامه الضخم يستطيع أن يخبرك أين يكمن هذا الخلل في كثير من الأحيان، حتى وإن كان هذا المراقب ذا خبرة ليست كافية لتشخيصه، وذلك بسبب وجود مواطن خلل واضحة المعالم، عبر قرارات أقرب ماتكون (ارتجالية) من كونها واقعية!
والحديث عن هذه القرارات التي تعكر صفو تعليمنا، وتزيده مزيداً من العشوائية، لهو جدير بالوقوف عليها، حتى يعي المسؤول تماماً أن ثمة خللا وزللا لايمكن السكوت عنه من كل مهتم ومختص في الشأن التعليمي.
وبما إن هذا المسؤول باختلاف موقعه هو من يتأخذ هذه القرارات دون تشاور وتحاور مع أصحاب الشأن، فإنه في الغالب سيكون الفشل طريقها لامحالة، وهنا يكمن السر الكبير في بطء السير قدماً لتحقيق أهداف وغايات نظامنا التعليمي!
ولست هنا أخص الحديث عن أي من هذه القرارات، بل لأضع مفتاح خارطة الطريق، لتجنب أقل السلبيات المتوقعة من أي قرار تعليمي يؤثر في نظامه.
فلماذا وزارة التعليم لاتستعين بأصحاب الخبرة في اتخاذ قراراتها، ولماذا لاتحاول على الأقل السماع من المعنيين بهذه القرارات؟ لماذا تصر الوزارة على القرارات ذات الاتجاه الواحد في الرأي؟ لماذا لاتستفتي الميدان وأصحاب الشأن في هذه القرارات قبل اتخاذها؟
أسئلة كثيرة تدور في ذهني، وذهن الكثير من المراقبين في الميدان التعليمي، ونحاول أن نجِد لها جواباً أو تفسيراً، ولكن دون جدوى!
إننا في حاجة ملحة لمسؤول قريب من الميدان حسياً ومعنوياً، يسمع همومه، يقف على احتياجاته، يسمع لآرائه، يبادله أفكاره، يشاركه في وضع قراراته، وأنا أؤكد لكم بأن هذا المسؤول بهذه الطريقة سيجد النجاح حليفه والتوفيق رفيقه.
Your browser does not support the video tag.