عام التصحيح العقاري

تميز عام 2017م عقارياً عام المخاض العقاري والذي تم فيه تصحيح الكثير من التشوهات وتصحيح الأمور التي كانت عائقاً ضد نموه وازدهاره رغم أنه كان خالياً من تطوير المشروعات الجديدة إلا أن هناك تحولاً لكثير من العوائق وانتهائها.
فيما يخص القطاع الخاص لم يكن هناك الكثير من الإنجازات فيما يتعلق بإنجاز المشروعات وتقديم منتجات سكنية يحتاجها السوق، بل كان في تغير الكثير من المفاهيم والسلوكيات لدى ملاك الأراضي والمشروعات السكنية بأن الأسعار يفرضها واقع السوق والقدرة الشرائية لدى المواطن وليس ما يريده المستثمر والمطور والممول.
وفي القطاع الحكومي بدأنا نرى اهتماماً وحرصاً بعد إعلان الدولة الحرب على الفساد ومعاقبة كل من يتلاعب بمقدراتها ومكتسباتها سواء بالاستيلاء على الأراضي الحكومية أو الاختلاس وتزوير الصكوك. وسيكون هناك تعديل لكثير من الإجراءات التي كانت سبباً في تعطيل المشروعات واهتماماً بإنجاز المعاملات بعد إن كانت تتعطل بسبب الفساد.
على مستوى الأسعار هناك تصحيح وانخفاضات سعرية متفاوتة لكثير من المنتجات العقارية السكنية والتجارية بدءاً من أسعار الأراضي مروراً بالوحدات السكنية الجاهزة وانتهاء بأسعار الإيجارات.
هذا المخاض سينتفع منه كثيرون وغالبيتهم من شريحة المستفيد النهائي الذي يعتبر المحرك الرئيس للسوق العقاري وهو من يبحث عن سكن للتملك أو للإيجار، وفي الجانب الآخر استفادت جهات التمويل والإقراض العقاري مثل البنوك وشركات التمويل من برامج وزارة الإسكان التي أصبحت تحول معظم طالبي القروض إلى البنوك وحسب الأرقام المعلنة فإن هذا العام قد زاد فيه حجم القروض العقارية حتى الآن بنسبة 8 %.
يمكن القول إن عام 2017م يعتبر عام التصحيح لكثير من التشوهات التي طالت السوق طوال عقد من الزمن حيث طال التصحيح أسعار الأراضي والوحدات السكنية وأبعد المضاربين وأنهى الاكتناز والاحتكار وأجبر ملاك الأراضي على البحث عن حلول أما بالتطوير أو البيع أو الإبقاء على الأرض ودفع الرسوم، وهذا الإجراء مَكّن من زيادة المعروض من الأراضي القابلة للبناء داخل النطاق العمراني وبأسعار تقل كثيراً عما كانت عليه قبل 5 سنوات.
بدأنا نرى تغير الكثير من السلوك إجباراً واختياراً لدى المتعاملين في السوق والاهتمام بالمنتجات التي يريدها السوق والحرص على الادخار وزيادة الإقبال على التمويل لأنه من أهم عوامل زيادة التملك في معظم دول العالم.
وزارة الإسكان أنتجت هذا العام أكثر من 250 ألف منتج سكني بين أرض وأرض وقرض ووحدات سكنية جاهزة وأخرى بنظام البيع على الخارطة بالتعاون مع المطورين العقاريين. وهذا التحرك ساهم في إيجاد بعض الثقة بالسوق العقاري وقدرة الوزارة على تقديم حلول سكنية حتى وإن كانت متأخرة وبطيئة.
وأثبتت الوزارة أنها يمكن أن تكون جزءاً من الحل بعد أن كانت جزءاً من المشكلة.