بعد جملة من الإجراءات والقرارات التي اعتمدتها وزارة الإسكان أو التي أقرها مجلس الوزراء الموقر لدعم حلول ملف تملّك السكن باتت الأنظار على المخرجات التي ستسرّع بزيادة العرض من المنتجات السكنية بمختلف أنواعها لتناسب كافة الشرائح جودةً ومساحةً وأيضاً الأهم من حيث السعر ليكون منطقياً قياساً بالمستويات المرتفعة جداً حالياً وترفع بالنهاية من نسب التملّك ويتحول القطاع العقاري لصناعة مستدامة تنعكس بإضافة معدلات نمو جيدة بالاقتصاد. فقد أطلق صندوق التنمية العقارية عدداً من البرامج التمويلية من بينها القرض المعجل والإضافي مع برنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان بالإضافة لبعض البرامج التمويلية للمطورين والتعاون معهم مما يظهر أن الحلول بدأت تأخذ مساراً عملياً، إلا أن كل ذلك لا يمكن اعتباره كافياً لرفع نسب تملّك السكن فما زال السوق ينتظر آليات مترابطة تغطي كل الجوانب التي يحتاجها السوق لزيادة العرض وخفض التكاليف وإذا كان نظام رسوم الأراضي أحد أبرز الحلول لزيادة عرض الأراضي وتحقيق عدالة بالأسعار وخصم الفقاعة من الأسعار لكن بالتأكيد فإن العرض المطلوب زيادته هو ما يصل للمشتري أو المستفيد النهائي إما أرض مطورة بسعر مناسب أو منتج سكني يمكن له شراؤه أو الحصول على قرض بتكلفة منخفضة وأقساط مريحة، إلا أن أحد الحلول التي لم يتم التطرق لها هو «الإيجار المنتهي بالتملّك»، حيث يتيح تنظيم هذا المنتج حلولاً كبيرة لرفع نسب التملك، إذ سيكون المستأجر ملتزماً بالتزاماته ولديه أفق بعد سنوات تحدد نظاماً مثل خمسة أو عشر سنوات كمدة للإيجار بعدها يمكن للمستأجر شراء السكن وتحسب الدفعات التي دفعها كإيجار من ضمن قيمة السكن بينما يدفع بآخر عقده مبلغاً يكمل قيمة المسكن وبذلك ستقل كثيراً قضايا عدم الالتزام بدفع الإيجار وكذلك سيزداد نشاط بناء الوحدات السكنية المعدة للاستثمار كما يمكن للصندوق العقاري أن يمول المستأجر بالدفعة الأخيرة وستكون أقل من 500 ألف ريال غالباًكما أن نوعية المباني وجودتها ستكون أفضل لأن السوق سيفرض الحاجة لمساكن معدة للاستثمار بجودة عالية. فالمستأجرون سيكونون أمام مشروع تملك واضح وقد يجد هذا المنتج أريحية لهم لأن مدة إيجار لعشر سنوات مثلاً تعد مناسبة كي يتمكن من توفير الدفعة الأخيرة أو صدور الموافقة على قرضه من الصندوق العقاري وبكلتا الحالتين لن يكون على المستفيد المستأجر على أساس أحقية التملّك أي حاجة لقروض تجارية مرهقة وقد يشجع هذا المنتج الكثير من المطورين على بناء وحدات بأعداد كبيرة وبتكاليف تمويل أقل لأن الممولين سيرون أن التأجير أسرع للتحقق من البيع الذي قد يواجه عوائق بقدرة طالبي السكن أياً كانت الأسباب، وبدوره فإن ذلك سينعكس على النهوض بالنشاط العقاري السكني بمعدلات عالية وسيكون مسانداً لبقية المبادرات والإجراءات التي من شأنها أن ترفع من نسب التملك أكثر من المستهدف خلال الخمس السنوات القادمة، فبعض مَن هم مستأجرون حالياً لوحدات سكنية بجودة مناسبة قد يتحولون لهذا النوع من العقود بالإضافة للوحدات المطروحة بالسوق وشاغرة والأهم هو المشاريع القادمة التي ستكون بأعداد كبيرة ستكون الحلول لتسويقها أكثر مرونة لكل الأطراف. الإيجار المنتهي بالتملّك حل مهم إذا ما تم تنظيم عقوده وفق الضوابط المناسبة تشريعياً وضمان حقوق الأطراف وسيسر عملية التوسع بالاستثمار العقاري ويخفف الضغط على طلب التمويل ويعزِّز تنظيم السوق بما يجذب الاستثمارات للقطاع وييسر على شريحة واسعة القدرة على التملّك دون إرهاق بالقروض أو أي احتمال للتعثر لقروض تعد مرهقة بمستوياتها الحالية بسبب ارتفاع أسعار العقارات وبالتأكيد سيسهم مع بقية الإجراءات بتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لا فقاعة ولا مبالغات فيها وتتحقق أهداف اقتصادية إيجابية متعددة تنعكس على النمو والتنمية بالاقتصاد والناتج المحلي.
