ماذا بعد منتجات الإسكان؟

بفكر عقاري

من المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان اليوم عن حزمة من المنتجات السكنية والتمويلية هي الأكبر من نوعها، موزعة بين وحدات سكنية جاهزة كفلل وشقق وقروض عقارية وتوزيع أراض سكنية في جميع مناطق المملكة، وهذا الخبر الذي طال انتظاره من المؤكد أنه سيسعد الكثيرين إذا تمّ توزيعها في وقتها.
هذه المنتجات سيكون لها آثار إيجابية كثيرة وأخرى سلبية محدودة على السوق وعلى شريحة عريضة من محتاجي السكن في المملكة. فأثرها الإيجابي هو في زيادة المعروض من الأراضي والوحدات وتمكين المواطنين من التملك بعد طول انتظار، وكذلك تحريك السوق العقاري الذي ظل جامداً لعدة سنوات بسبب ارتفاع أسعار المنتجات العقارية والاكتناز والاحتكار ومحدودية التمويل العقاري وقلة مشاريع التطوير السكنية، وأخيراً عزوف المستفيد النهائي عن الشراء والتداول.
السلبية الوحيدة ستكون في حال استغلال بعض العاملين في السوق العقاري من ملاك الأراضي والمسوقين والمطورين وتجار الأنشطة المرتبطة بالسوق العقاري كالمقاولات ومواد البناء والعمالة، فرصة زيادة الأسعار طمعاً في ربح أكبر بعد أن واجهت بضائعهم ركوداً لسنوات.
أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة من غير المتوقع أن ترتفع فهي إلى استقرار أو انخفاض بنسب متفاوتة حسب الموقع ومدى توفر الخدمات في المخطط، فزيادة المعروض من المنتجات الجاهزة كالأراضي والوحدات السكنية الجاهزة من قبل وزارة الإسكان سيسهم في إعادة الثقة للسوق وزيادة التداول بعد العزوف عن الشراء بالأسعار القديمة التي يراها المواطنون مرتفعة وتتجاوز إمكاناتهم.
شريحة كبيرة من محتاجي السكن لن يستفيدوا من هذه المنتجات التي ستقدمها الوزارة لأنهم خارج القائمة بسبب عدم انطباق الشروط عليهم، ولكنهم سيستفيدون بطريقة غير مباشرة من خلال سعي أصحاب الوحدات السكنية الجاهزة إلى تخفيض أسعارهم إلى حدود قد تكون مقبولة لدى البعض، وأيضا ينطبق ذلك على ملاك الأراضي المطورة فسيضطرون إلى تخفيض الأسعار بسبب العزوف عن الشراء وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي، وهذا الانخفاض يحتاج إلى وقت لكي يبدأ مفعوله.
المهم أن تبدأ الوزارة وتعلن عن برامجها ومنتجاتها وتحقق مطالب المواطنين فقد طال الانتظار وانتكس السوق العقاري لسنوات وتعطل العمل فيه وخسر الجميع ماعدا المكتنزين والمحتكرين لمساحات واسعة من الأراضي.
سيكون هناك رد فعل سلبي تجاه هذه المنتجات من قبل البعض ممن يرون عدم مناسبة منتجات الوزارة، وبالتالي عدم المخاطرة في الاقتراض لمدة طويلة بحجة أن الأسعار عالية، والسؤال إلى متى سيكون الانتظار؟
* مجرد رأي
لا أعتقد أن هناك مواطنا مستأجرا ولديه القدرة على الاقتراض والالتزام بالقرض سيفوت فرصة التملك على أمل أن تنخفض الأسعار إلى مستويات قياسية وقد يحدث ذلك وقد لا يحدث.. لذا فإن الحاجة يجب أن تفرض نفسها على حساب الرغبة.