أكد نائب رئيس الشورى د. محمد الجفري أن المجلس سيراجع -قبل الرفع للمقام السامي- النظامية والسلامة القانونية والإجرائية للتوصية التي قدمها العضو سعد الحريقي وصوت لإقرارها الأعضاء ودعت هيئة الغذاء والدواء، بمراجعة وفرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات العشبية من غير المتخصصين والمرخصين، وقد نبه د. فهد العنزي العضو المتخصص بالقانون عدم مناسبة الأخذ بالتوصية مشيراً إلى أنه لا يمكن فرض عقوبات دون وجود نظام، كما كشف د. عبدالله زبن العتيبي نائب رئيس اللجنة الصحية بأن المجلس أقر في الدورة الماضية نظاماً خاصاً بالأعشاب ذات الادعاء الطبي كما أن هناك لجنة للعشاب والعطارة مشكلة بوزارة الشؤون البلدية ولهيئة الغذاء ممثلون فيها تقوم بالتصريح لمحلات العطارة مراقبتها. وتضمن النظام الذي أشار إليه د. العتيبي والمقدم من العضو السابق د. محسن الحازمي وحظي بموافقة المجلس في أواخر شهر صفر عام 1437، معاقبة من تسبب في تداول منتج عشبي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، وتطبيق أحكامه على جميع مراحل تداول واستخدام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومكوناتها المنتجة محليًّا، أو المستوردة أو المعدة للتصدير، وبين أن عمل المنشآت والمحلات ذات الصلة بعرض وبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يقتصر على بيعها وعدم عرض أو بيع أي مواد أخرى، مشدداً على ألّا تحتوي الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها على أي مادة سامة أو شوائب أو حشرات، وأن تكون محتفظة بجميع خواصها الطبيعية. كما أكد الشورى حينها على أهداف النظام التي تتمثل في ضمان مأمونية الأعشاب ذات "الادعاء الطبي ومشتقاتها" وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخداماتها، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة، ومن انتقال المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، إضافة إلى تسهيل الاتجار وتسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية أو الغذائية/ الدوائية، كما أنه يعالج عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة ومنشآت أخرى، آخذاً في الاعتبار الانتشار الواسع لاستخدامات الأعشاب ومشتقاتها الواسعة الاستخدام وبخاصة في الأغذية، أو في العلاج والتي قد تؤثر على صحة الإنسان أو تضر بسلامته. إلى ذلك طالب الشورى يوم أمس هيئة الغذاء والدواء بإلزام الجهات المعنية بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية، متبنياً توصية للعضو طارق فدعق في هذا الشأن، وصوت لصالح إقرار توصيات للجنة المجلس الصحية عرضها د. عبدالله العتيبي وطالب الهيئة بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي وبخاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية، وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها كمنظمة وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني. ووافق المجلس على توصيات تحث الهيئة على وضع الأسس واتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى وبخاصة من أنشطتها الأساسية، ونشر المعلومات المتعلقة بها وبالوظائف وفق المتغيرات الديموغرافية والوظيفية، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية، كما أقر الشورى توصية تنص على دراسة الزام المستوردين والمصنعين لورق القصدير الكتابة عليه بما يوضح خطورته أثناء لف الأطعمة لأغراض الطبخ.
