اهتموا بمعوقات صوامع الغلال بدلا من ثقافة الرمي

«توصية لا ترقى بمجلس الشورى»، هكذا علق عدد من الأعضاء على توصية تدعو لإيجاد آلية مناسبة للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة، وذلك خلال مناقشة تقرير صوامع الغلال، وبينوا أن المجلس يصدر قرارات للاستراتيجيات والأنظمة، وثقافة رمي الأكياس موضوع إجرائي لا يتعلق بصوامع الغلال بل بالأمانات والبلديات، مطالبين المؤسسة بإبراز المعوقات في تقريرها، بدلا من رمي الأكياس، كونه لا علاقة لها بهذه الظاهرة.
وناقش المجلس، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1435/ 1436ه، وأوصت اللجنة بدراسة ربط المؤسسة بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة.
وأكدت في توصيتها الثانية على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة إنفاذا للأمر السامي ذي الرقم 5464 / م ب والتاريخ 20 / 4 / 1426ه.
ودعت في توصيتها الأخيرة، المؤسسة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقات لإيجاد آلية مناسبة للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حاليا للمحافظة على البيئة.
وبعد طرح تقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، أكد عضو أن ضعف إقبال المواطنين على العمل في المؤسسة، يرجع لضعف الحوافز المالية، حيث إن نظام المؤسسة الإداري والمالي لا يواكب التطلعات، مؤكدا ضرورة تخصيص المؤسسة لتجاوز هذه المعضلة.
وأجمع عدد من الأعضاء، على عدم تأييدهم لتوصية بدراسة ربط المؤسسة بوزارة التجارة والصناعة، ورأى أحدهم أن الحل هو تحويل المؤسسة إلى شركة حكومية ليصبح لديها المرونة في الاستثمار والتحرك وفق آليات تجارية.
ورأى عضو آخر، أن خصخصة المؤسسة لن تكون الحل السحري، مؤكدا أن الأجدى رفع كفاءة عملها ودعمها لتجاوز العقبات التي تعترض قيامها بأداء أدوارها بكفاءة. وتساءل عضو عن عدم سعودة المؤسسة ل 17 % من الوظائف التي يشغلها وافدون خلال عام التقرير، وطالبها بدارسة أسباب تسرب الفنيين.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على مشروع «نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها»، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي؛ موضحا أن المشروع المكون من 34 مادة موزعة على تسعة فصول، يهدف لضمان مأمونية الأعشاب وسلامة تداولها واستخدامها، وتسهيل تسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية والاتجار بها.
وأفاد أن المشروع المقترح، يعالج عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة ومنشآت أخرى، لافتا إلى الانتشار الواسع لاستخدامات الأعشاب ومشتقاتها وبخاصة في الأغذية، أو في العلاج، ما يؤثر على صحة الإنسان أو يضر بسلامته.