مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع "نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها"، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي؛ موضحاً أن المشروع المكون من 34 مادة موزعة على تسعة فصول يهدف لضمان مأمونية الأعشاب وسلامة تداولها واستخدامها، وتسهيل تسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية والاتجار بها.
وأفاد معاليه أن المشروع المقترح يعالج عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة ومنشآت أخرى، كما أخذ في الاعتبار الانتشار الواسع لاستخدامات الأعشاب ومشتقاتها الواسعة الاستخدام وبخاصة في الأغذية، أو في العلاج والتي قد تؤثر على صحة الإنسان أو تضر بسلامته.
من جهة أخرى طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم العام بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام.
كما طالب المجلس بالإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها.
ودعا المجلس في قراره إلى شمول طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج التقويم بما يتلاءم مع خصائصهم وقدراتهم.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1436/1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1435 /1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، حيث أوصت اللجنة بدراسة ربط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بوزارة التجارة والصناعة ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة.
كما أكدت اللجنة في توصيتها الثانية على قرار المجلس السابق الذي يطالب بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة إنفاذاً للأمر السامي الكريم ذي الرقم 5464 / م ب والتاريخ 20 / 4 / 1426ه.
// يتبع //
14:46 ت م
تغريد