«الشورى» يطالب بالإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة «التعليم»

وافق على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها

وافق مجلس الشورى على مشروع "نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها" المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس خلال جلسته.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن موافقة المجلس جاءت بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي؛ موضحاً أن المشروع المكون من 34 مادة موزعة على تسعة فصول يهدف لضمان مأمونية الأعشاب وسلامة تداولها واستخدامها، وتسهيل تسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية والاتجار بها.
وأفاد الدكتور الصمعان بأن المشروع المقترح يعالج عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة ومنشآت أخرى.
كما أخذ في الاعتبار الانتشار الواسع لاستخدامات الأعشاب ومشتقاتها الواسعة الاستخدام وبخاصة في الأغذية، أو في العلاج والتي قد تؤثر على صحة الإنسان أو تضر بسلامته.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم العام بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام.
كما طالب المجلس بالإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها.
ودعا المجلس في قراره إلى شمول طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج التقويم بما يتلاءم مع خصائصهم وقدراتهم.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، حيث أوصت اللجنة بدراسة ربط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة.
كما دعت اللجنة في توصيتها الأخيرة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقات لإيجاد آلية مناسبة للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حالياً للمحافظة على البيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن ضعف إقبال المواطنين على العمل في المؤسسة، يأتي بسبب ضعف الحوافز المالية، حيث إن نظام المؤسسة الإداري والمالي لا يواكب والتطلعات، مؤكداً ضرورة تخصيص المؤسسة لتجاوز هذه المعضلة.
وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على عدم تأييدهم لتوصية اللجنة بدراسة ربط المؤسسة بوزارة التجارة والصناعة، ورأى أحد الأعضاء أن الحل هو تحويل المؤسسة إلى شركة حكومية ليصبح لديها المرونة في الاستثمار والتحرك وفق آليات تجارية.
من جانبه رأى العضو الدكتور سعد الحريقي أن خصخصة المؤسسة لن يكون الحل السحري، مؤكداً أن الأجدى رفع كفاءة عمل المؤسسة ودعمها لتجاوز العقبات التي تعترض قيامها بأداء أدوارها بكفاءة.
وختم الدكتور الحريقي بالتساؤل عن عدم سعودة المؤسسة ل «17%» من الوظائف التي يشغلها وافدون خلال عام التقرير، مضيفاً أن المؤسسة في جانب آخر مطالبة بدارسة أسباب تسرب الفنيين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس مقترح تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات لمن أتم العشرين عاماً، واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعاً لذلك، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وبعد أن استمع المجلس لعدد من الملاحظات والمقترحات على الموضوع التي طرحها عدد من الأعضاء قرر المجلس منح لجنة الشؤون الأمنية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.