الشورى ينهي مناقشة نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي وأداء رئاسة الحرمين

توصية بدراسة إسناد العناية بمسجد قباء لشؤون الحرمين

استهل مجلس الشورى جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 351436 وأكد أحد الأعضاء أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين لا يمكن إخفاءها حيث تقف الإنجازات في الحرمين الشريفين شاهدة على هذا الاهتمام الكبير من قيادة هذه البلاد، مؤكداً ضرورة إجراء دراسة تقويمية لمعهد الحرم المكي، وأيد عضو آخر إنشاء إدارة للحشود في الحرمين الشريفين استجابة للزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وطالبت دلال الحربي الرئاسة بالتركيز على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وعدم تشتيت جهودها في مشاريع ثانوية مثل تعبئة مياه زمزم وتوزيعها والمشاركة في المعارض وطباعة وتوزيع المنشورات في المطارات، كما طالبت الرئاسة بإنشاء مبنى مستقل لمكتبة الحرم المكي، ودعت الرئاسة إلى الاهتمام بالمؤذنين في الحرمين الشريفين، مشيرة إلى أن تراجع عدد المؤذنين إلى 15 مؤذناً مؤشر على حال القائمين على رفع الأذان في أطهر بقعتين والحاجة إلى إنشاء مدرسة خاصة بالمؤذنين وشعيرة الأذان.
وأكدت د. وفاء طيبة أن الرئاسة بحاجة إلى دعم استثنائي للتغلب على المعوقات التي تواجهها، كما طالبت بإعادة النظر في المنطقة المتاحة للنساء في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي من ناحية المساحة والأوقات، ولم تؤيد إحدى العضوات توصية اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة موضحة أن الرئاسة لديها تعاون مع معهد الإدارة العامة وعدد من الأكاديميين في مجال التطوير الإداري للجهاز.
واقترح عساف ابوثنين إيجاد موقع إعلامي للرئاسة على وسائل التواصل بمسمى (عين الحرمين الشريفين) يحق لكل مسلم زائر أو معتمر أو حاج أن يكتب للرئاسة ملاحظاته ومقترحاته لتطوير العمل، كما أقترح تحويل مياه زمزم إلى عبوات صغيرة مغلقة بطريقة آمنة بما يضمن مأمونيتها ويوفر الجهد على الرئاسة في نقل وحفظ وتنظيف العبوات الحالية، وقدم محمود البديوي توصية تطالب رئاسة الحرمين بدراسة إسناد إدارة شؤون مسجد قباء لما لها من خبرة مميزة في الإدارة والتنظيم والتخطيط مشيراً إلى أن المسجد يحتاج إلى عناية خاصة من جهة متخصصة كالرئاسة.
آل ناجي:برنامج كفالة يمول ستة ألاف منشأة صغيرة ومتوسطة فقط من أصل مليون..!
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 351436، وأكد محمد آل ناجي في مداخلته على التقرير عجز الصندوق عن تحقيق أهدافه المتعلقة بزيادة الصادرات غير البترولية وتنويع الاقتصاد الوطني مع انه صرف أكثر من 81 مليار ريال كقروض وقال أن دوره متواضع في توطين الوظائف وخلق فرص وظيفية للسعوديين، كما أنه لم يسعى في إدارة برنامج كفالة سوى لتمويل6000 منشأة صغيرة ومتوسطة من أصل أكثر من مليون منشأة مما يعرض هذه المنشآت إلى الإفلاس والخروج من السوق بسبب ضعف التمويل ومحدودية الخيارات أمامها ويضطر أصحابها إلى بيعها أو تأجيرها على العمالة الوافدة من هنا على الصندوق دور كبير في تبسيط إجراءات التمويل وزيادته ودعم هذه المنشآت.
وانتقدت د. حياة سندي الشروط التي تضعها برامج التمويل أمام مشاريع الشباب ووصفتها بالتعجيزية داعية الصندوق أن يكون شريكاً للمشاريع المنتجة بدلاً من أن يكتفي بالتمويل، وأن يأخذ زمام المبادرة في ابتكار المشروعات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد المحلي، ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى تحمل مسؤولية حماية المشاريع الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، على أن تشمل الحماية من التعثر بسبب الإجراءات البيروقراطية الحكومية.
وانتقل بعد ذلك المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من د. محسن الحازمي، وحسب مواد النظام يستهدف المشروع المقترح معالجة عدة ظواهر سلبية تتعلق بإنتاج واستيراد وتخزين وعرض وتسويق وبيع الأعشاب في محلات العطارة، وضمان مأمونية الأعشاب وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخدامها، وتسهيل الاتجار بالمستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية.
وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية وتوصيتها للنقاش حذر د. عبدالله الفيفي من إغفال مشروع النظام دعم التوجه إلى الإنتاج والتصنيع على حساب المبالغة في المنع والتهديد الذي قد يؤدي إلى تجارة ممنوعة نتيجة عدم وجود البديل، لافتاً النظر إلى أهمية أن يكون البديل جاهزاً حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للاستيراد أو دفع المستهلكين للسوق السوداء.
ودعت د. زينب ابوطالب إلى تفعيل دور المركز الوطني للطب البديل ليقوم بدوره في مجال حماية المستهلك، كما أشارت إلى ضرورة القيام بحملات تثقيفية لمواجهة الإدعاءات الطبية لبعض مروجي المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية.
وحذرت د. خولة الكريع من الآثار الخطيرة للفراغ التشريعي في مجال التجارة بالعلاج بالأعشاب، مشيرة إلى أن من أسباب انتشار الفشل الكلوي في المجتمع السعودي العلاج بالأعشاب، وشددت على ضرورة القيام بحملة تثقيفية كبيرة لتحذير المجتمع من مخاطر تصديق الإدعاءات المضللة فيما يخص التداوي بالأعشاب.