«مورغان ستانلي»: الإصلاحات الإيجابية للسوق السعودي تقربه من الأسواق الناشئة

رحبت مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) بالإصلاحات الأخيرة الإيجابية التي اتخذتها هيئة سوق المال وشركة السوق المالية "تداول".
وقالت في بيان لها إن هذه الإصلاحات ستسهم إسهاما كبيرا في تقريب السوق السعودي من معايير الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أنها ستواصل رصد هذه التطورات الإيجابية.
وأضافت أن إدراج سوق الأسهم السعودي بقائمة المراجعة الخاصة بها للتسجيل بالأسواق الناشئة مرهون بردود الفعل الإيجابية الواردة من المشاركين في الاستثمار بالأسهم السعودية.
وتعليقاً على ذلك قال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، على مستوى الاقتصاد الكلي فإن خطة الإصلاح الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة كانت محفزة لظهور تقارير دولية متفائلة حول مستقبل الاقتصاد السعودي وبالرغم من ذلك ما زالت النظرة حذرة. وأضاف أنه امتداد للإصلاحات الاقتصادية فإن سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها من هيئة السوق المالية لتطوير السوق من المرجح اعتمادها على معايير مؤشرات مرغان ستانلي كمعايير استرشادية لتحسين ثقة المستثمرين وتطبيق مستويات رقابة والتحول نحو تحرير السوق، مشيراً إلى أن انضمام السوق السعودي إلى مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) سيعطي تأكيدات وتطمينات للمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، بكفاءة السوق وحماية حقوق المتداولين والملاك وجميع أصحاب العلاقة من أي استغلال ونعزي ذلك لمستويات الشفافية والإفصاح والرقابة المطلوبة.
وأشار إلى أن إدراك بعض المستثمرين ولا سيما الأكثر مهنية أن دخول السوق المالية إلى مؤشر مرغان ستانلي سيحجم من الارتفاعات غير المبررة، داعياً إلى التعامل بحذر من الاندفاع نحو الملاحقة السعرية للأسهم دون مرتكزات أدلة اقتصادية كافية للقيمة العادلة، وأن تقليص حجم الأصول تحت الإدارة وتعديل نسب التملك للأجانب وتوسيع نطاق المستثمرين وصولا إلى الأوقاف والصناديق السيادية، جميعها عوامل دعمت التحسين وبناء معايير تعزز كفاءة السوق، وتشجيع الأموال الأجنبية غير المباشرة للدخول في الاقتصاد السعودي على المدى القصير، إلا أن الإصلاح الاقتصادي الشامل سيحفز من الاستثمار الأجنبية المباشرة على المدى الطويل.
وأوضح أن السوق السعودي اقترب كثيرا من معايير مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) بعد كل تلك الإجراءات، إلا أن الشركات ما زالت تواجه تحديات للوفاء بكل تلك المعايير، معتقداً أن الإصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة أكبر محفز على ضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة نظرياً، بالإضافة إلى أن قيمة السوق السعودي هي الأكبر على مستوى المنطقة.
وبيّن أنه بالرغم من التحديات المتبقية فإن سرعة انضمامنا لمؤشر الأسواق الناشئة مرتبط بحجم استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بدورها تعالج تعزيز الثقة وتسهم في تأجيل الإلزام ببعض المعايير الفنية التي قد تأخذ وقت أطول للتصحيح، مشيرا إلى أنه من المهم جدا أن يدرك المتداولون أن الانضمام يقلص قيمة بعض الأسهم المتضخمة وغير المعتمدة على أسس اقتصادية تعكس القيمة العادلة.