اقتصاديون: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس إيجابي للبنوك.. وسلبي على مكثري الاقتراض

أكد عدد من الاقتصاديين إيجابية إجراء مؤسسة النقد العربي السعودي المتمثل برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وإبقائها على معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس على قطاع البنوك التي سترتفع إيراداتها بسبب الدخل المضاف جراء رفع كلفة الإقراض، مشيرين إلى أن تلك الإيجابية ستطال أيضاً عدداً من صناديق الاستثمار والأصول المقومة بالدولار، مشيرين إلى سلبية الرفع على الجهات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض.
وقال المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب ل"الرياض"، رفعت مؤسسة النقد سعر الريبو 0.25 نقطة ليصبح 0.75 تزامنا مع رفع الفائدة على الدولار الأميركي وكذلك فعلت بقية الدول الخليجية المرتبطة بالدولار الأميركي، ولاشك أن هذا القرار سوف يكون إيجابيا لقطاع البنوك التي سترفع إيراداتها بسبب الدخل المضاف من رفع تكلفة الإقراض الأمر الذي قد يكون سبباً في تراجع محافظ التمويل إذا ما زادات التكلفة على العملاء، وكذلك سوف تزيد تكلفة الودائع الزمنية والادخارية التي سوف تدفع لها البنوك فوائد على هذه المدخرات وقد تستفيد من هذا القرار بعض صناديق الاستثمار إذ سترتفع عوائدها وتكون أكثر جاذبية في جذب الاستثمارات، أما الأصول المقومة بالدولار فمتوقع لها أن ترتفع هي الأخرى وخصوصاً أصول الدولة الاحتياطية ولعل سلبيات هذا القرار تتمثل في أن تتأثر به الشركات التي تعتمد كثيراً على الاقتراض؛ حيث سترتفع تكلفة التمويل وهذا سوف يوثر سلباً على هامش الربحية ولذا فان معظم قطاعات السوق السعودي سوف تتأثر سلباً بالقرار ماعدا قطاع البنوك.
بدوره قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهمي صبحه، بأن إجراء مؤسسة النقد السعودي كان متوقعاً تبعا لرفع البنك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وبكل تأكيد ستتأثر البنوك المحلية نسبياً بهذا الرفع لارتفاع تكلفة الودائع المكلفة وتوجه العامة إلى مزيد من حسابات التوفير والودائع مما سيؤثر بالتالي إيجاباً على ربحية البنوك المحلية.
وأشار الدكتور فهمي صبحة إلى أن ذلك سيسهم في رفع كلفة التمويل والقروض على الشركات المحلية مما يعني احتمال بعض التأثيرات السلبية خصوصاً للشركات الاقتصادية الناشئة التي تعتمد على القروض، ويمكن لارتفاع تكلفة الإقراض أيضاً رفع الكلفة التشغيلية لكثير من قطاعات المال والأعمال وخاصة القطاع الصناعية والبتروكيماوية مما يؤثر على توزيع أرباح الشركات المساهمة وسوق الأسهم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيفتح المجال أمام البنوك التجارية للتوسع في الودائع على حساب سيولة السوق المالي مما يؤثر سلباً على السوق نتيجة شح السيولة.
يذكر أن إجراء مؤسسة النقد جاء تماشياً المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية ومن بينها قرار الفيدرالي الأميركي برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.5 % و0.75 % من النطاق بين 0.25 % و0.5 %.