القطاع البنكي أكثر المستفيدين من رفع الفائدة

يرى خبراء اقتصاديون أن القطاع البنكي أكثر المستفيدين من قرار رفع الفائدة نظرا لارتفاع تكلفة التمويل تباعاً، لافتين إلى أن قرار الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة لن يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، وإنما سيكون في كافة الدول المرتبطة بالدولار، ليأتي قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على تطورات الأسواق المالية والمحلية والدولية.
السياسة النقدية
وحول ذلك قال المستشار المالي محمد الشميمري إن القرار أتى متزامناً مع قرار الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة في المئة، حتى لا تكون السياسة النقدية مبتعدة عن تطورات الأسواق المالية، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد لا تريد أن تكون هناك مضاربات بسبب فرق الفائدة بين الدولار والريال، وهي السياسة المتبعة منذ ربط الريال بالدولار، لذا قامت مؤسسة النقد برفع الريبو العكسي من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس.
وأضاف الشميمري أنه حصل ارتفاع لسعر الفائدة المعروف بين البنوك السعودية "سايبر" على أموال 3 أشهر، ورفعت بعشر نقاط أساس إلى 1,37 % ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2009، ومعنى ذلك أن التمويل للشركات سترتفع تكلفته وستستفيد البنوك من ذلك، مبيناً أن مؤسسة النقد ستقترض بفائدة أعلى من البنوك بدلاً من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس في حال الإيداع، هذا مع وجود ودائع كبيرة تحت الطلب في البنوك ستستفيد من هذه الودائع غير المربوطة برفع هذه الفائدة بإيداعها في مؤسسة النقد بمعدلات أعلى مما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن دول الخليج المرتبطة بالدولار رفعت معدلات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس لديها.

تبادل الأموال
وعرف الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن رفع سعر الفائدة بأنه عملية تبادل للأموال بين من يحتاج لهذه الأموال ومن تتوفر لديه الأموال، وخصوصا بين البنوك، وتشمل كذلك الوحدات الاقتصادية التي لديها فائض من الأموال كبعض الدول المنتجة للنفط والتي لديها كثير من الودائع والأموال، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منذ 2006 وهي تخفض سعر الفائدة حتى وصل إلى أقل من 1 %، وهذا نتيجة لعملية تنشيط الاقتصاد بتخفيف تكاليف وفوائد الاقتراض بأنواعه.
وأضاف باعشن أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى ويخرج من الأزمات الاقتصادية التي مر بها، وكانت السياسات التي استخدمتها الولايات المتحدة سابقاً إما تخفيض الفائدة أو عملية التيسير الكمي، وبدأ قبل فترة إيقاف التيسير الكمي، والآن لجأت الولايات المتحدة إلى رفع الفائدة عن الأموال، وهذا سيؤدي إلى الضغط على تكلفة الاقتراض نظراً لارتفاع تكلفة المعاملات المالية بين البنوك والبنوك المركزية، وبين البنوك وعملائها سواء شركات أم أفراد، والتأثير الأكبر سيكون على عملية الاقتراض بكل أنواعه.

تأثيرات رفع الفائدة
وأوضح باعشن أن تأثير رفع الفائدة لن يقتصر على الولايات المتحدة فحسب، وإنما سيكون للدول المرتبطة بالدولار كذلك والدول التي يسيطر الدولار على سلة عملاتها، مبيناً أن تأثير رفع سعر الفائدة خلال السنوات الأربع القادمة سيكون له تأثير على الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية، نظراً لأن ارتفاع سعر الفائدة يمثّل نوعاً من ارتفاع أسعار التكلفة أو أي منتج اقتصادي مالي أو استهلاكي أو استثماري يعتمد على التكلفة التي يحصل عليها المقترض نتيجة لعملية الحصول على الأموال، فسنجد أنه كلما ارتفعت التكلفة فمن الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع على المنتجات الخارجة من الوحدات الاقتصادية، لتشهد ارتفاعا في المنازل والسلع الاستهلاكية والسيارات وغيرها.