اقتراب موعد استحقاق سندات الخزينة لدى البنوك السعودية يرفع معدلات السيولة في السوق المحلية

توقعت بانتهاج مؤسسة النقد سياسة نقدية توسعية في العام القادم.. مجموعة "سامبا":

قالت مجموعة سامبا المالية ان جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعويض أثر الضغط على السيولة العالمية ، والتعويض عن أثر أزمة الائتمان العالمية سوف ستساعد على زيادة سيولة الريال خلال الأشهر القليلة المقبلة الا ان عملية إنعاش السيولة بالدولار في السوق المحلي قد تستغرق بعض الوقت ي ظلّ بقاء الطلب على الدولار مرتفعاً.
وتطرقت المجموعة في مذكرة بحثية أصدرتها الى جهود المملكة ودول الخليج العربية مع بداية أزمة الائتمان العالمية في تعزيز السيولة في الأسواق المحلية، حيث قامت الحكومات الإقليمية والبنوك المركزية، التي سبق لها أن ركزت على الحد من معدلات التضخم المرتفعة، بضمان الودائع المصرفية وتخفيف وطأة القيود المفروضة على الإقراض وخفض أسعار الفائدة وإنشاء صناديق الطوارئ والاستثمار في أسواق الأوراق المالية، وعمد البنك المركزي في المملكة العربية السعودية ساما إلى إدخال ودائع بقيمة 9.4 مليارات ريال سعودي و 2.5 مليار دولار في النظام المصرفي المحلي. كما خّفض نسبة الاحتياطي بحوالي ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 10 بالمئة عاكسًا بذلك سلسلة من الزيادات التي بدأت في نهاية عام 2007، كذلك، خّفض سعر الإقراض الرئيسي سعر الريبو ب 100 نقطة أساس إلى 3 % بدلا عن 4 % سابقاً.
وعلى الرغم من تماشي هذه التخفيضات الأخيرة مع التخفيضات في معدل سعر الفائدة الفدرالية في الولايات المتحدة، الا أنّ خفض سعر الريبو لا يتخذ الا نادرا، مع تفضيل مؤسسة النقد السعودية اللجوء إلى أداة مباشرة لتعديل معدل الريبو المعاكس لديها، والذي يوجه أسعار الفائدة على الودائع. في الوقت نفسه، أفاد المجلس الاقتصادي الأعلى والذي يمثل الهيئة الاقتصادية العليا لصنع القرارات أنّ الحكومة سوف تضمن جميع الودائع المصرفية في المملكة.
وتعكس سياسة مؤسسة النقد السعودية التخفيفية عاملين. أولاً، إنّ نظرتها للتوقعات التضخمية قد تغيرت. فإنّ انخفاض الأسعار العالمية للسلع خاصة الأرز وتخفيف معدلات التضخم على مستوى شركائها التجاريين التابعين لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمتضامنين مع عملية تقوية سعر صرف الدولار الأميركي تشير إلى أنّ التضخم المستورد سيظل معتدلاً في الأشهر المقبلة.
والامر الثاني إنّ حدة أزمة الائتمان العالمية قد زادت. أمّا خلال العام الماضي، فقد شهد نمو السيولة المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، عاكسًا بذلك انتعاش الطلب وارتفاع حجم الودائع المحلية في القطاع المصرفي. ولكن، في الأشهر الأخيرة، ابتدأ النمو في القروض المقدمة إلى القطاع الخاص في الركود حتى إنه أظهر تراجعًا طفيفًا على أساس سنوي في شهر أغسطس. وهذا يعكس على حد سواء العوامل الموسمية عادة يشهد الطلب المحلي نوعًا من الركود في الصيف وتأثير ضغط الائتمان العالمي.غير أنّ المصارف العالمية لجأت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى سحب سيولتها بالدولار الأميركي من الأسواق الناشئة ووضعها في سندات الخزانة الأميركية.
من جهته، انخفض الإقراض إلى الأسواق الناشئة كالمملكة العربية السعودية بشكل حاد. وأتت هذه التطورات في أعقاب تراجع تدفقات المضاربة في النصف الأول من العام 2008 في ظلّ انحسار التوقعات حول رفع قيمة العملة. وهكذا، وجدت المصارف السعودية نفسها تفتقد إلى السيولة بالدولار، على عكس ما كانت عليه في السابق، في ظلّ بقاء الطلب على الدولار مرتفعا.
وانعكست هذه الديناميكية أيضًا على سوق الريال السعودي الذي عانى من القيود جراء تباطؤ نمو الودائع. ويبدو هذا الواقع من خلال انخفاض معدل نمو الودائع خلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام. وعلى الرغم من انتعاش معدّل نمو الودائع بشكل معتدل في الربع الثاني من العام، الا أنّ نمو القروض بدأ في الفترة عينها يشهد تباطؤًا ملحوظًا.
وهذه البيانات لا تشمل التأثير الكامل الذي تركته أزمة الائتمان العالمية، والتي عززت هذه الاتجاهات. ويبقى التشديد على معدلات الإقراض بين المصارف خير دليل عليها. وتقدّم سعر العائد المعروض بين البنوك السعودية "سايبور" لثلاثة أشهر بأكثر من 250نقطة اساس خلال الأشهر الستة الماضية مسجلا ً بذلك4.75 بالمئة، سامحًا بتوسّع معدّل الفائدة للودائع 275 نقطة أساس.