رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس يؤثر إيجابياً على ربحية البنوك ويحفظ قيمة الودائع بالريال

توقع عدد من المختصين أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بالتزامن مع قرارات تعديل معدلات الفائدة الأساسية الأميركية والمتوقع ارتفاعها التدريجي خلال العام الحالي.
وقال أمين عام الاتحاد الدولي للبنوك إسلامية سمير عابد شيخ ل"الرياض" لو نظرنا للمنحى البياني السابق لمعدلات الفائدة الأميركية والسعودية لوجدنا تماثلاً في حركة الارتفاع والانخفاض ومع أن للبعض تحفظات على تلك السياسة نظراً لاختلاف الأحوال الاقتصادية للأسواق من حيث الركود والحركة في بعض الفترات، كما حدث في 2008، إلا أننا نتوقع استمرار ذلك نتيجة للترابط بين السياسة النقدية الأمريكية والسياسات النقدية للدول المثبتة لعملتها بالدولار.
وأشار سمير عابد شيخ إلى أن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس في الوقت الراهن قد يشكل عبئاً على المقترضين والمستثمرين في ظل شبه الركود الذي تشهده الأسواق في الراهنة وقد يزيد العبء على المستفيدين من مشاريع كثيرة تعتمد على الاقراض.
وكانت مؤسسة النقد قد أجرت قبل أكثر من عام أي قبل البدء في رفع اسعار الفائدة دراسة لتقييم أثر أي ارتفاع في أسعار الفائدة على المصارف السعودية ولهذا الغرض، جُمعت بعض المعلومات والبيانات من المصارف واشتركت جميع المصارف السعودية في الاستبيان الاستقصائي الذي أعدته المؤسسة، وقد جُمعت البيانات من المصارف لتقييم أثر زيادة 0.25 و0.50 وواحد في المئة في أسعار الفائدة على ربحية المصارف وكفاية رأس المال.
وأظهر التحليل أن زيادة معدل الفائدة بنسبة 0.25 في المئة سيزيد من دخل العمولات للمصارف، أكثر بكثير من الزيادة المتعلقة بتكاليف التمويل، مما يؤدي إلى ربح صاف للقطاع المصرفي. وتتلخص النتائج الرئيسية للدراسة فيما يلي:
* سيكون التأثير المحتمل لاي ارتفاع في أسعار الفائدة إيجابيًا على ربحية القطاع المصرفي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى حقيقة أن الأصول الحساسة تجاه سعر الفائدة للمصارف هي أكبر بكثير من المطلوبات الحساسة تجاه سعر الفائدة.
* لا ترى المصارف أي تأثير كبير على قدرة المقترضين على السداد إذا ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 0.25 او 0.5 في المئة، لكن قد يكون هناك تأثير بسيط في حالة زيادة 1 في المئة، وسيكون هذا مدفوعاً بقدرة سلوك العملاء الذي لا يمكن التنبؤ به.
ومن المتوقع أيضا ضآلة التغير في احتمالية التعثر نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة الحالية منخفضة جداً، وبالتالي سيكون لأي زيادة تصل إلى واحد في المئة تأثير ضئيل على قدرة المقترضين على السداد.
أي ارتفاع كبير في سعر الفائدة أعلى من واحد في المئة يمكن أن يشكل تحدياً بالنسبة لبعض النشاطات، على سبيل المثال، نشاط المقاولات لأن العقود مستمرة ولا يمكن تغيير التسعير، وسيواجه مجال الإلكترونيات نفس الوضع نظرا لأن الهوامش ضئيلة جداً.
يخضع جزء كبير من أصول المصارف إلى سعر فائدة عائم ويشمل ذلك غالبية القروض ومحافظ الاستثمار، بالإضافة لذلك، بإمكان المصارف التحوط وتغطية الأصول ثابتة المعدل من خلال الدخول في صفقات مبادلات أسعار فائدة تدفع فيها سعر فائدة ثابت وتستلم سعر فائدة عائم.
اما مخاطر أسعار الفائدة فهي تدار بشكل جيد وتتمتع المصارف بمتانة مالية عالية تجاه الصدمات المحتملة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة النقد، إلى مرونة المصارف تجاه الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة، وقد نفذ اختبار تحمل الضغوط، وتحليل الاصول والمطلوبات، وتقييم الفجوة في صافي دخل الفائدة في ثلاثة سيناريوهات محتملة لرفع أسعار الفائدة وهي 25 و50 و100 نقطة أساس.
وأظهرت النتائج أن الأثر إيجابي بشكل كامل على جميع المصارف، ويرجع ذلك إلى أن نموذج أعمال المصارف يعتمد بشكل أساسي في تمويله على الودائع بدون فوائد، مع التركيز أكثر على الاستثمارات ذات الفائدة العائمة التي تتكيف مع التغيرات في أسعار الفائدة، بالأضافة إلى ذلك، إن القطاع المصرفي في وضع يؤهله لامتصاص اثار صدمة ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة أعلى من تلك السنياريوهات بفضل الخطط التحوطية وأدوات إدارة المخاطر السليمة.
وأعلنت مؤسسة النقد امس الاول رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس، فيما أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس.
وعزت المؤسسة هذا الإجراء إلى المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية، مشيرة إلى أنه سيسري مفعول هذا الإجراء فوراً.
ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك.
وهذا إجراء متبع في العادة عند صدور مثل ذلك القرار للحفاظ على قيمة الودائع بالريال وحتى لا يصبح العائد على الودائع بالدولار أعلى من العائد على الودائع بالريال.