أكد اقتصاديون ل «اليوم» أن السياسة النقدية للمملكة مستقرة ولله الحمد وأن قرار رفع البنك المركزي الأمريكي نطاق سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي لن يكون له اثر سلبي إذا ما استبعدنا قطاع النفط حيث إن المؤشرات الأولية لبقية القطاعات ايجابية إجمالا. وأوضح الاقتصاديون خلال قراءتهم الاقتصادية لقرار البنك المركزي الامريكي ان اقتصاد المملكة متماسك ومتين بفضل انظمة السياسة النقدية التي تنتهجها القطاعات الاقتصادية والتي اصبح لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع أي ظروف متغيرة في السوق العالمية. في البداية ذكر الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية ولله الحمد مستقرة في المملكة إجمالا، حيث إن الريال السعودي مرتبط بالدولار وكذلك سعر الفائدة على الريال السعودي بطبيعة الحال مرتبط بسعر الفائدة على الدولار وأن هناك تأكيدات بالالتزام بالحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3,75، حيث ان خلال الأسابيع الماضية كان هناك ضغوط نتيجة قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، ولكن بالفعل نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي بالحفاظ على هذه القيمة. واشار د. بوحليقة إلى انه لا يوجد اثر سلبي لقرار البنك المركزي الامريكي برفع سعر الفائدة إذا ما استبعدنا قطاع النفط حيث إن المؤشرات الأولية لبقية القطاعات ايجابية إجمالا حيث ان الاقتصاد السعودي يولد فرص عمل بشكل مستمر والقطاع الخاص يشهد نموا ممتازا فبالتالي التأثير السلبي يعتبر على نطاق ضيق جدا. من جانب اخر ذكر الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان اقتصاد المملكة متماسك ومتين بفضل انظمة السياسة النقدية التي تنتهجها القطاعات الاقتصادية والتي اصبح لديها القدرة والكفاءة على التعامل مع أي ظروف متغيرة في السوق العالمية وأن صدور قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برفع قيمة الريبو العكسي 25 نقطة يعد قرارا ايجابيا، وهذا يعزز جدوى الفائدة التي تنعكس بدورها على إيرادات المملكة. وقد صدر مؤخرا قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فورا. وجاء قرار «ساما» بالرفع فورا بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، معبرا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عام 2007 و2009. ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمائة لتنهي بذلك جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض، واعتبرت «ساما» ان هذا القرار جاء بناء على تطورات الأسواق المالية المحلية والدولية. وفي السياق ذاته أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه اعتبارا من يوم أمس الاول الخميس 17 ديسمبر 2015 قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس بأثر فوري. وفى الكويت قرر البنك المركزي الكويتي اتخاذ الإجراء ذاته ورفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.25% من 2.0%. وقرر مصرف البحرين المركزي، وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليوم الواحد من 0.25% إلى 0.50%، وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس من 0.50% إلى 0.75%، كما قرر المصرف المركزي البحريني إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الاستفادة من تسهيلات الاقتراض عند 2,25%.
