مختصون: رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس متوقع ويحفظ قيمة الودائع بالريال

يؤكد استمرارية الربط مع الدولار وينعكس إيجاباً على أرباح البنوك

قال الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ، كبير الاقتصاديين للبنك الأهلي بأن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي، برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس مع إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس، كان متوقعاً نتيجة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار وهو إجراء متبع في العادة عند صدور مثل ذلك القرار للحفاظ على قيمة الودائع بالريال وحتى لا يصبح العائد على الودائع بالدولار أعلى من العائد على الودائع بالريال.
مؤسسة النقد: نسبة 0.25 في المئة ترفع دخل العمولات للمصارف أكثر من الزيادة المتعلقة بتكاليف التمويل
وبين الدكتور سعيد بأن مؤسسة النقد بذلك تحافظ على سياسة المملكة النقدية، بدءًا بتوجيه رسالة عملية مضمونها استمرارية ارتباط الريال بالدولار، وبقاء سعر الصرف ثابتاً، بالإضافة إلى المحافظة على استمرارية الودائع بالريال وجذب المزيد منها بدلاً من التحول إلى الودائع بالدولار الذي أصبح أكثر جاذبية بعد رفع سعر الفائدة عليه.
وأشار كبير الاقتصاديين للبنك الأهلي، إلى أنه في حالة سعر الإقراض البنكي المتغير فإنه سيرتفع بمقدار 25 نقطة، مما يعني ارتفاع كلفة الاقتراض على الشركات تلقائياً بما فيها القروض القائمة حالياً، وأما في حالة سعر الإقراض الثابت، فإن صافي الرسوم (صافي عائد الإقراض) بالنسبة للبنك سوف ينخفض بمقدار 25 نقطة على القروض القائمة حالياً.
وحول تأثير هذا القرار على أرباح البنوك، فقد أشار الدكتور سعيد بأن ذلك مرهون بتوزيع محفظة الأصول ما بين القروض المقومة بأسعار فائدة متغيرة وتلك المقومة بأسعار فائدة ثابتة وأيضا تركيبة محفظة الاستثمار من سندات حكومية وخاصة وأدوات استثمارية أخرى، وبالتالي فإن انعكاس هذ القرار على الربحية سوف يأتي متفاوتاً حسب توزيع محفظة الأصول لكل بنك.
بدوره أكد تركي بن حسين فدعق، مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية أن قرار مؤسسة النقد سيمكن من تلافي أي خلل في وضعية الربط الحاصل ما بين الريال والدولار، وبالتالي حفظ الريال في تعاملاته في أسواق الصرف وفوائد ودائعه بعد رفع أسعار الفائدة على الدولار، وهو يعكس أيضا استمرارية سياسة ربط الريال بالدولار، ومن المتوقع بعد هذ الرفع ارتفاع في معدلات كلفة الإقراض وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الإقراض بهدف الاستثمار إضافة إلى زيادة في معدلات أرباح البنوك.
دراسة مؤسسة النقد حول تأثير تغيرات أسعار الفائدة
وكانت مؤسسة النقد قد أجرت دراسة لتقييم أثر أي ارتفاع في أسعار الفائدة على المصارف السعودية.
ولهذا الغرض، جُمعت بعض المعلومات والبيانات من المصارف واشتركت جميع المصارف السعودية في الاستبيان الاستقصائي الذي أعدته المؤسسة، وقد جُمعت البيانات من المصارف لتقييم أثر زيادة 0.25 و0.50 وواحد في المئة في أسعار الفائدة على ربحية المصارف وكفاية رأس المال.
وأظهر التحليل أن زيادة معدل الفائدة بنسبة 0.25 في المئة سيزيد من دخل العمولات للمصارف، أكثر بكثير من الزيادة المتعلقة بتكاليف التمويل، مما يؤدي إلى ربح صاف للقطاع المصرفي. وتتلخص النتائج الرئيسية للدراسة فيما يلي:
- سيكون التأثير المحتمل لاي ارتفاع في أسعار الفائدة إيجابيًا على ربحية القطاع المصرفي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى حقيقة أن الأصول الحساسة تجاه سعر الفائدة للمصارف هي أكبر بكثير من المطلوبات الحساسة تجاه سعر الفائدة.
- لا ترى المصارف أي تأثير كبير على قدرة المقترضين على السداد إذا ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 0.25 او 0.5 في المئة.
لكن قد يكون هناك تأثير بسيط في حالة زيادة 1 في المئة، وسيكون هذا مدفوعاً بقدرة سلوك العملاء الذي لا يمكن التنبؤ به.
ومن المتوقع أيضا ضآلة التغير في احتمالية التعثر نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة الحالية منخفضة جداً، وبالتالي سيكون لأي زيادة تصل إلى واحد في المئة تأثير ضئيل على قدرة المقترضين على السداد.
- أي ارتفاع كبير في سعر الفائدة أعلى من واحد في المئة يمكن أن يشكل تحدياً بالنسبة لبعض النشاطات، على سبيل المثال، نشاط المقاولات لأن العقود مستمرة ولا يمكن تغيير التسعير، وسيواجه مجال الإلكترونيات نفس الوضع نظرا لأن الهوامش ضئيلة جداً.
- يخضع جزء كبير من أصول المصارف إلى سعر فائدة عائم ويشمل ذلك غالبية القروض ومحافظ الاستثمار، بالإضافة لذلك، بإمكان المصارف التحوط وتغطية الأصول ثابتة المعدل من خلال الدخول في صفقات مبادلات أسعار فائدة تدفع فيها سعر فائدة ثابت وتستلم سعر فائدة عائم.
اما مخاطر أسعار الفائدة فهي تدار بشكل جيد وتتمتع المصارف بمتانة مالية عالية تجاه الصدمات المحتملة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة النقد، إلى مرونة المصارف تجاه الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة، وقد نفذ اختبار تحمل الضغوط، وتحليل الاصول والمطلوبات، وتقييم الفجوة في صافي دخل الفائدة في ثلاثة سيناريوهات محتملة لرفع أسعار الفائدة وهي 25 و50 و100 نقطة أساس.
وأظهرت النتائج أن الأثر إيجابي بشكل كامل على جميع المصارف، ويرجع ذلك إلى أن نموذج أعمال المصارف يعتمد بشكل أساسي في تمويله على الودائع بدون فوائد، مع التركيز أكثر على الاستثمارات ذات الفائدة العائمة التي تتكيف مع التغيرات في أسعار الفائدة، بالأضافة إلى ذلك، إن القطاع المصرفي في وضع يؤهله لامتصاص اثار صدمة ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة أعلى من تلك السنياريوهات بفضل الخطط التحوطية وأدوات إدارة المخاطر السليمة.
ووفقًا لدراسة استقصائية أجرتها مؤسسة النقد مؤخرا، فإن المصارف لا ترى أي تأثير كبير على قدرة المقترضين على السداد إذا ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس، وأعربت جميع المصارف عن ثقتها الكاملة في قدرتها على تحمل أي صدمات سعر فائدة، كما أن لدى جميع المصارف نماذج داخلية لتقييم تأثير التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة على الربحية والسيولة وكفاية رأس المال.
تركي فدعق
سعيد الشيخ