سجلت أسعار الاقتراض بين البنوك السعودية ارتفاعات ملفتة خلال الأسابيع الماضية، في تطور جديد يحدث لأول مرة منذ أربعة أشهر، ويعكس زيادة الطلب على القروض، ونشاط حركة الائتمان والقطاع الخاص. وتشير أحدث البيانات أن أسعار "السايبور"، او ما يطلق عليه مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية لفترة ثلاثة أشهر، ارتفع من 0.65% في شهر سبتمر الماضي الى مستوى 0.73% لشهر أكتوبر الماضي، كما ارتفع المعدل قليلا خلال الأسبوع الماضي، وصولا الى 0.77%، وهو ما يزيد 48 نقطة أساس من سعر مقارنة مع سعر الريبو العكسي، الذي يمثل سعر الفائدة لودائع البنوك لدى مؤسسة النقد والبالغ0.25 % ورغم الارتفاع الذي شهدته أسعار "السايبور" فلا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية ولا تشكل أي تهديد ومن شأنها أن تساعد على دعم الانتعاش الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض. وتلجأ البنوك السعودية لتوفير الأموال والاقتراض فيما بينها بناء على أسعار "السايبور" التي تتحدد بين البنوك نفسها وفق مستويات الطلب والعرض وبناء على هذه الأسعار تتحدد أسعار الإقراض وأسعار المرابحات التي تكون أعلى كثيرا من "السايبور" من اجل تحقيق المزيد من الأرباح للمصارف. واظهرت البنوك السعودية اتجاها ايجابيا نحو اقراض القطاع الخاص خلال الثلاثة اشهر الماضية وسحبت المصارف السعودية جزءاً من ودائعها لدى مؤسسة النقد بدء شهر أغسطس الماضي يبلغ 13.4 مليار ريال، لتنخفض إجمالي الودائع من 79 مليار ريال في شهر يوليو، وصولا إلى نحو 65.6 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي، أي بنسبة 17%. وهي اكبر عملية سحب في العام الحالي كما سجلت القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص، أول صعود قوي منذ بدء الأزمة العالمية في العام الماضي، وارتفعت إلى 746.3 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع 728.8 مليار ريال في شهر مايو الماضي. واتخذت مؤسسة النقد قبل عدة أشهر عددا من الخطوات لتعزيز تدفق الائتمان للقطاع الخاص حيث، خّفضت متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، وقلصت العائدات على أذون الخزانة، وخفضت أسعار الفائدة على ودائع البنوك التجارية، وسعر الريبو العكسي وهو سعر الفائدة الذي تدفعه المؤسسة على ودائع البنوك.
