أعلن مدير دائرة المخابرات في شمال الأحواز حسين باقرزاده عن افتتاح فرع لجامعة المخابرات والأمن في مدينة الأحواز العاصمة، وكشف باقرزاده بأن وزير المخابرات الإيرانية محمود علوي داعم لهذه الخطوة وشارك في حفل افتتاح فرع الجامعة قبل أيام في الأحواز. واعترف باقرزاده بصعوبة الأوضاع الأمنية في الأحواز، مشيراً إلى أنه في السابق كانت حركات التحرر الأحوازية والمقاومة معدودة ومعروفة، ونشاطها محصور في مناطق جغرافية معينة، غير أن عناصر المخابرات يواجهون حالياً جبهة واسعة وعريضة امتد نشاطها إلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحتى دولياً، في إشارة واضحة إلى حركة التحرر الوطني الأحوازية ونشاطها في الداخل والخارج. وشدد على أنه نتيجة لهذه الأوضاع بات لزاماً على الجهات الأمنية والمخابراتية في الدولة الإيرانية أن تتدخل بشكل أقوى وأكثر من ذي قبل، وأن هذه الرؤية هي أحد أهم الأسباب التي دفعت دائرة المخابرات في الأحواز إلى افتتاح فرع لجامعة المخابرات والأمن في الأحواز العاصمة، لمواجهة هذه التهديدات وتصاعد الوعي الوطني الثوري لدى الأحوازيين بأساليب أكاديمية وعلمية. من جانبها أوضحت أمس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" في بيان صحافي زودت "الرياض" بنسخة منه بأن تصاعد الوعي الوطني والثوري لدى شرائح واسعة من الشعب العربي الأحوازي أصبح هاجساً يقلق المؤسسات الأمنية والمخابراتية في دولة الاحتلال مما جعل هذه المؤسسات لا تألو جهداً إلا واستخدمته في مواجهة هذه النهضة الوطنية، وأضافت الحركة بأن اعتراف باقرزاده وهو المسؤول الأمني الأول لدولة الاحتلال في الأحواز بل الحاكم الحقيقي لسلطة الاحتلال في الأحواز بأن دولة الاحتلال اصبحت أمام جبهة واسعة وعريضة من الأحوازيين الرافضين لوجودها غير الشرعي على أرضهم، وكذلك يشير اعترافه بوجود تحديات كبيرة على جميع المستويات في الأحواز إلى عمق الأزمة التي وصلت إليها دولة الاحتلال في الأحواز أولاً، وقوة أعمال المقاومة الوطنية الأحوازية في نشاطها الميداني والسياسي في الداخل والخارج وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأحواز ثانياً. يذكر إن جامعة المخابرات والأمن تسمى أيضاً جامعة الإمام الباقر ومقرها الأصلي في مدينة طهران عاصمة إيران، وهي تحت إشراف وإدارة وزارة المخابرات فقط، وتأسست هذه الجامعة في عام 1986 إذا في البدء كانت عبارة عن كلية حتى اصبحت جامعة في عام 2016 بموجب قانون تطوير مؤسسات التعليم العالي، كما أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية في الدولة الفارسية وهي أعلى مؤسسة في مجال التعليم والثقافة أصدر قانوناً يجيز لوزارة المخابرات التأكد والتحقق من أهلية الطلاب الذين يرغبون بإكمال تعليمهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الخاصة والحكومية، حيث يسمح هذا القانون لوزارة المخابرات أن تمنع دخول أي طالب حتى وأن نجح في الفحص الابتدائي لدخول الجامعة المذكورة.
