الأكثرية النيابية تعطي الفرصة مجدداً للمبادرات العربية ومعلومات عن عودة الوزراء الشيعة وفقا للبيان الوزاري

انشغلت بيروت امس بالزيارة السريعة التي قام بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للقاهرة حيث التقى الرئيس المصري حسني مبارك معلنا على الاثر عن زيارة قريبة لمديرالمخابرات المصرية عمر سليمان الى العاصمة اللبنانية لمتابعة بعض الملفات العالقة في العلاقات مع سوريا لا سيما منها السلاح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات الفلسطينية.
وبدا واضحا في ضوء التحضير المسبق لهذه الزيارة الذي قام به السنيورة عبر اتصالات مع كل من الرئيس نبيه بري ومع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الاتجاه الى الترحيب باي مبادرة عربية او باستكمال المبادرة العربية التي كانت بدأتها المملكة العربية السعودية على خط تهدئة الاجواء المتوترة بين لبنان وسوريا على الا تكون على حساب مصلحة لبنان وامنه واستقلاله. وما احيا الانطباع ان المبادرة لا تزال تدور في فلك الافكار نفسها التي تولى المسؤولون السعوديون العمل عليها ان السنيورة اشار الى التهدئة الاعلامية التي تشكل احد بنود هذه الافكار ولو انه اكد ان لبنان لا يخضع اعلامه للسلطة.
واثار السنيورة ايضا مسألة ترسيم مزارع شبعا التي يطالب لبنان بان يبدأ العمل بها بدلا من بدء ترسيم الحدود بين البلدين في مناطق اخرى لان حل مشكلة مزارع شبعا يتيح شرعنة اعمال المقاومة امام المجتمع الدولي الذي يعتبر ان مزارع شبعا غير لبنانية ما دامت سوريا لم ترسل الوثائق اللازمة الى الامم المتحدة لاثبات ذلك.
ومع ان مصادر لبنانية ترى صعوبة حل هذه الاشكالات العالقة مع سوريا في هذه المرحلة لان دمشق تعتبرها اوراقا يمكنها المقايضة عليها من اجل تخفيف الضغوط عليها ان في شأن التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري او في شأن ممارسة نفوذها في لبنان ، فان لبنان الرسمي لا يريد ان يبدو رافضا للمبادرات العربية او غير ساع الى علاقات مع سوريا مجددا بمعزل او بعيدا من المستلزمات التي يفرضها التحقيق الدولي. وتاليا فهو يريد اي لبنان والاكثرية النيابية على نحو خاص تريد ان تعطي فرصة لاي مبادرة تخرج الامور من عنق الزجاجة وتخفف من الاغتيالات التي تواصلت في لبنان خلال العام الماضي.
كما يرغب لبنان ان يظهر للدول العربية المهتمة بالشأن مكامن الخلل المستجد في العلاقة مع دمشق والافساح في المجال امامهم لحل هذا الخلل اذا كان ذلك في الامكان فضلا عن ان ذلك يفوت على المصطادين في الماء العكر العزف على وتر اعتماد الاكثرية النيابية على الولايات المتحدة وعلى اوروبا بدلا من الاعتماد على الدول العربية.
في اي حال بدت هذه المساعي غير منفصلة عن مساعي اعادة الوزراء الشيعة الى الحكومة. اذ افادت مصادر مطلعة انها سمعت من مراجع شيعية ان هؤلاء سينهون مقاطعتهم مجلس الوزراء الاسبوع المقبل على الارجح مع العودة الى اعتماد البيان الوزاري في شأن التزام الوصول الى الحقيقة في شأن اغتيال الرئيس الحريري وانتظار عمل لجنة التحقيق الدولية في هذا الاطار كما يعتمد البيان الوزاري ايضا في شأن ما يتعلق بالمقاومة والموقف منها علما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان قال في حديث صحافي مساء الاربعاء انه تم التوافق على الجزء الاول من الشروط والمتعلق بالتوافق قبيل جلسات مجلس الوزراء على المواضيع الاساسية في حين يبقى الجزء المتعلق بالاقرار بان «حزب الله» ليس ميليشيا غير متفق عليه حتى الان. لكن ما فهمته مصادر سياسية في الساعات الاخيرة من المرجع الشيعي من ان العودة ستحصل على اساس البيان الوزاري خصوصا ان مصادر ديبلوماسية حرصت في الساعات الاخيرة على تطمين الافرقاء الشيعة في لبنان الى ان القرار 1559 لا يهدف تنفيذه الا الى استعادة لبنان سيادته واستقراره وان المجتمع الدولي يؤمن فعلا بضرورة الحوار اللبناني العميق لايجاد الحلول اللازمة وليس اي امر اخر. لكن لم يمكن التأكد من هذه المسألة عبر وزراء او نواب من حركة «امل» و«حزب الله» ربما في انتظار معرفة ما حمله السنيورة معه من القاهرة على صعيد الجهود المبذولة لحل الاشكالات الحاصلة مع سوريا. الا انه استوقف عدداً من الذين التقوا بري حرصه على شرح اللقاء الذي حصل مع الرئيس الايراني احمدي نجاد ابان زيارته الى دمشق مؤكدا انه اجتمع به ولم يلتق هناك الرئيس السوري بشار الاسد او اي مسؤول سوري اخر وتأكيده تشديد نجاد على الاجماع اللبناني حول المقاومة. وكان لافتا في هذا الاطار بالنسبة الى هذه المصادر المعنية الزيارة التي قام بها السفير الايراني مسعود الادريسي الى بكركي للقاء البطريرك الماروني نصرالله صفير لطمأنته على الارجح الى ان اللقاءات التي عقدها نجادي في دمشق لا تستهدف لا زعزعة الاستقرار في لبنان ولا تقوية طرف على حساب اطراف آخرين.