من مصلحتنا أن تبقى التهدئة.. ولا مبرر لإنهائها

أبو مازن في أبوظبي بعد الرياض:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس عقب وصوله الى ابوظبي في زيارة للامارات العربية المتحدة، ان «الذين يتحدثون عن وقف للتهدئة مخطئون للغاية».
ونقلت وكالة انباء الامارات الرسمية عن عباس قوله في تصريح صحافي «ان الذين يتحدثون عن خرق او وقف للتهدئة مخطئون للغاية».
واضاف «ان التهدئة لم تحدد بوقت (...) وعندما اتفقنا في القاهرة على التهدئة لم يكن هناك تحديد زمني».
واضاف «لا أدري ما هو مبرر أن تنتهي (التهدئة)، رغم الخروقات الاسرائيلية الكثيرة، لكن أعتقد أن من مصلحتنا أن تبقى حتى نتمكن من البناء واعادة الاقتصاد وعودة الامور الى مسارها».
واعلنت اربع مجموعات فلسطينية مسلحة رئيسية امس انتهاء فترة التهدئة مع اسرائيل التي كانت الفصائل الفلسطينية المسلحة اعلنت تقيدها بها في آذار - مارس الماضي في القاهرة، وتوعدت بان تدفع اسرائيل «ثمن جرائمها ضد الفلسطينيين».
والمجموعات المسلحة هي كتائب الاقصى (فتح) وكتائب القسام (حماس) والوية الناصر صلاح الدين (لجان المقاومة) وسرايا القدس (الجهاد).
وكانت الفصائل الفلسطينية اعلنت التهدئة في القاهرة في اذار - مارس الماضي حتى نهاية 2005. لكن ذلك لم يمنع حصول عمليات توغل وقصف واسعة من قبل الجيش الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وقيام هجمات وعمليات فدائية فلسطينية استهدفت مواقع اسرائيلية.
من جانب آخر شدد الرئيس الفلسطيني على ان الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع تنظيمها في 25 كانون الثاني - يناير الحالي ستجرى في موعدها مشيرا الى أن هناك شرطا واحدا هو بأن تجري في مدينة القدس الشرقية ايضا على غرار ما حصل خلال الانتخابات التشريعية عام 1996 والانتخابات الرئاسية عام 2005.
واضاف عباس ان الاسرائيليين «لم يعطوا جوابا واضحا ومحددا في هذا الشأن» بيد انه اكد «لا أعتقد أن احدا يقبل بأن تجرى الانتخابات بدون القدس بوصف ذلك أمرا مقدسا ووطنيا لدينا».
وحول الانفلات الامني في الأراضي الفلسطينية قال ابو مازن «سنتمكن من التغلب على هذه الاوضاع التي لا ترضينا ولا ترضي احدا».
وحول زيارته للامارات قال الرئيس الفلسطيني انها تهدف الى «التشاور وتبادل الرأي» مع المسؤولين الامارتيين «في مختلف القضايا المشتركة اضافة الى الجهود التي تبذلها السلطة على الصعيدين المحلي والعالمي لاستقطاب الدعم باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وأكد الرئيس الفلسطيني أن «دولة الامارات ودول الخليج العربية الاخرى تشكل دعما قويا للشعب الفلسطيني في اطار الدعم العربي والدولي على مختلف الاصعدة».
وتشكل الامارات ثاني محطة في جولة الرئيس الفلسطيني بعد زيارته الى المملكة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي واليمن لحشد الدعم المادي والسياسي للسلطة الفلسطينية.
وكانت القمة العربية في بيروت (2002) قررت انشاء صندوق لدعم الفلسطينيين بما قدره 55 مليون دولار كل ستة اشهر بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من دفع اجور موظفيها ونفقات اخرى لم تعد قادرة على سدادها بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول - سبتمبر 2000 وما استتبعها من اغلاق تفرضه السلطات الاسرائيلية على المدن الفلسطينية.