دعا مؤتمر الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جميع الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي للقيام باستعراض عقودها الحالية لتحديد ما إذا تمت معالجة ضريبة القيمة المضافة بشكل مناسب، وأنه يجب عليها أن تبدأ من الآن بتقييم أثر ضريبة القيمة المضافة على عملياتها، حيث إن التغيير سيتطلب إجراء تحولٍ في البيانات والتكنولوجيا والعمليات والضوابط والموظفين والتنظيم العام في الشركات. وكشف المؤتمر الذي نظمته إرنست ويونغ في دبي، وجمع كبار الرؤساء التنفيذيين من شركات رائدة متعددة الجنسيات للوقوف على أحدث المستجدات في المشهد الضريبي المتغير في المنطقة، أن الجدول الزمني لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في المنطقة يشكل تحدياً حقيقياً لقطاع الأعمال، وأنه إذا لم يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، فقد تشكل تكاليف إضافية على الشركات. وتوقع المؤتمر الذي تناولت جلساته التحديات الرئيسية التي تواجه دافعي الضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الراهن، أن يكون للتغييرات في القوانين الضريبية وقوانين الإنفاذ العالمية انعكاسات على دول المنطقة، وهو ما يتطلب توفر معلومات قيمة عن الإجراءات التي ينبغي للشركات في المنطقة اتخاذها بناء على تجارب ناجحة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى. وفي هذا السياق، قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "يمر المشهد الضريبي في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً بتغيرات كبيرة. وقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الآن بخفض الدعم وفرض ضرائب جديدة للمساعدة في تغطية العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ومن المحتمل تبني التوصيات الأخيرة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تتناول جوانب مختلفة من تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشتهر بشكل عام بانخفاض مستويات الضرائب فيها". وأكد مسؤولون حكوميون في دول مجلس التعاون الخليجي أن تاريخ فرض ضريبة القيمة المضافة(VAT) هو الأول من يناير 2018. لذلك تضمن المؤتمر جلسة نقاش خاصة حول الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توفير معلومات قيمة عن الإجراءات التي ينبغي للشركات في المنطقة اتخاذها بناء على تجارب ناجحة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى. ومن جانبه، قال فينبار سيكستون، رئيس قسم الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "سيكون لفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات أثر كبير، حيث إنه سينوع من مصادر الإيرادات الحكومية، ويقلل من الاعتماد على عائدات النفط لتمويل نفقات الحكومة. ومن المرجح أن تستخدم الإيرادات الإضافية الناتجة في تمويل برامج لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا لم يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، فقد تشكل تكاليف إضافية على الشركات. وعلاوة على ذلك، فإن عدم الامتثال لقوانين الضرائب يؤدي إلى غرامات."
