توقعات بتوسيع قاعدة العمليات الخاضعة للضريبة في «الخليج» والشرق الأوسط

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفرض قرارات ضريبية ذات تفسيرات أوسع بكثير للأنشطة أو الأعمال التي تمارسها الشركات التجارية داخل البلاد؛ لتوسيع نطاق قوانين ضريبة الدخل. ويجري استخدام مفاهيم جديدة، مثل منشأة خدمة افتراضية دائمة، ووكلاء تابعون في السعودية والكويت؛ لتحديد وجود خاضع للضريبة أو أنشطة خاضعة لها.
وبشكل تقليدي، يفترض وجود منشأة دائمة لمورد الخدمة الأجنبي عندما يتجاوز الوجود الفعلي أو النشاط داخل البلد عدداً محدداً من الأيام على النحو المنصوص عليه في قانون الضرائب. ووفقاً لمفهوم منشأة الخدمة الافتراضية الدائمة، يمكن للسلطات الضريبية أن تفترض وجود منشآة دائمة خاضعة للضريبة لشركة أجنبية، لمجرد أن عقد الخدمة يحدد وجوداً أو تقديماً للخدمة داخل البلد، بغض النظر عن الوقت الذي يتم قضاؤه داخل البلد. وإن تطبيق مثل هذه المفاهيم قد يوسع نطاق تطبيق القوانين الضريبية، بما يتجاوز بنود المعاهدات الضريبية المحلية والدولية.
وقال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أرنست ويونغ EY» شريف الكيلاني: «تحتاج الشركات الأميركية والكندية التي تزاول أعمالاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى فهم سليم لأحدث التطورات الضريبية في المنطقة. فقد لا تتماشى التفسيرات الفضفاضة لقانون الضرائب واستخدام مفاهيم المنشأة الافتراضية الدائمة من السلطات الضريبية لتحديد وجود خاضع للضريبة ونشاط خاضع لها، مع التفسير التقليدي لقوانين ضريبة الدخل واتفاقات عدم الازدواج الضريبي الدولية».
وأكد الكيلاني على دافعي الضرائب والسلطات الضريبية اعتماد تفسيرات فنية للقوانين الضريبية، تسترشد بممارسات واتفاقات ضريبية دولية مقبولة. وأشار إلى عقد جلسات خاصة بالشركات الأميركية والكندية، لتداول آخر التغيرات والمستجدات في القوانين والممارسات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، في مؤتمر «EY» للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يُقام مرة كل عامين، والمنعقد في هيوستن بالولايات المتحدة.
وشهد المؤتمر الذي حضره كبار المسؤولين الماليين والضريبيين من شركات ومؤسسات كبيرة ذات نشاط تجاري في منطقة الشرق الأوسط، أو تتطلع للاستثمار في الفرص الكبيرة التي تزخر بها اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالية الربحية وسريعة النمو، مناقشة المبادرات الهادفة لزيادة الإيرادات العامة، منها فرض ضريبة القيمة المُضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
ويتم استخدام تطبيقات أوسع لتفسيرات قانون الضرائب من السلطات الضريبية في العراق والسعودية وعُمان؛ لفرض وجمع الضرائب من المنبع، قبل أن يتم تسلم الدفعات من المقاولين ومقدمي الخدمات الأجانب. وأضاف الكيلاني: «تدرك سلطات الضرائب في معظم الدول أن جمعها من خلال الضريبة المُستقطعة على المبالغ المدفوعة إلى شركات أجنبية، هو أسهل بكثير من إقرار ضريبة الدخل والتسوية الضريبية على الدخل المُكتسب محلياً على الشركات الأجنبية التي تتمتع بوجود ضعيف، أو لا توجد نهائياً داخل البلاد».
ولفت إلى ارتفاع جاذبية جمع الضرائب المُستقطعة على الدفعات المالية الإجمالية التي تدفع إلى شركات أجنبية على حساب تقييم ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة، لناحية العوائد الضريبية، بشكل ملحوظ منذ خفضت دول المنطقة معدلات الضريبة على الشركات إلى معدلاتها الحالية التي تراوح بين 10 و15 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي».