توقعات بتوسيع العمليات الخاضعة للضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفرض قرارات ضريبية ذات تفسيرات بشكل أوسع للأنشطة أو الأعمال التي تمارسها الشركات التجارية داخل البلاد، بهدف توسيع نطاق قوانين ضريبة الدخل ويجري استخدام مفاهيم جديدة مثل منشأة خدمة افتراضية دائمة، ووكلاء تابعون في المملكة العربية السعودية والكويت لتحديد تواجد خاضع للضريبة أو أنشطة خاضعة للضريبة.
وبشكل تقليدي، يفترض وجود منشأة دائمة لمورد الخدمة الأجنبي عندما يتجاوز التواجد الفعلي أو النشاط داخل البلد عدداً محدداً من الأيام على النحو المنصوص عليه في قانون الضرائب.
ووفقاً لمفهوم منشأة الخدمة الافتراضية الدائمة، يمكن للسلطات الضريبية أن تفترض تواجد منشآت دائمة خاضعة للضريبة لشركة أجنبية، لمجرد أن عقد الخدمة يحدد تواجداً أو تقديماً للخدمة داخل البلد، بغض النظر عن الوقت الذي يتم قضاؤه داخل البلد.
وإن تطبيق مثل هذه المفاهيم قد يوسع نطاق تطبيق القوانين الضريبية بما يتجاوز بنود المعاهدات الضريبية المحلية والدولية.
هذا وتم عقد جلسات خاصة بالشركات الأمريكية والكندية لتداول آخر التغيرات والمستجدات في القوانين والممارسات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، في مؤتمر EY للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقام مرة كل عامين، والمنعقد في هيوستن بالولايات المتحدة.
وشهد المؤتمر مناقشة المبادرات الهادفة لزيادة الإيرادات العامة، كفرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
وقد حضر المؤتمر كبار المسؤولين الماليين والضريبيين من شركات ومؤسسات ضخمة ذات نشاط تجاري في منطقة الشرق الأوسط أو تتطلع للاستثمار في الفرص الكبيرة التي تزخر بها اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالية الربحية وسريعة النمو.
وفي هذا السياق، قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY شريف الكيلاني، تحتاج الشركات الأمريكية والكندية التي تزاول أعمالاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فهم سليم لأحدث التطورات الضريبية في المنطقة.
فقد لا تتماشى التفسيرات الفضفاضة لقانون الضرائب واستخدام مفاهيم المنشأة الافتراضية الدائمة من قبل السلطات الضريبية لتحديد تواجد خاضع للضريبة ونشاط خاضع للضريبة، مع التفسير التقليدي لقوانين ضريبة الدخل واتفاقيات عدم الازدواج الضريبي الدولية. وفي هذا الصدد، من المهم لدافعي الضرائب والسلطات الضريبية اعتماد تفسيرات فنية للقوانين الضريبية تسترشد بممارسات واتفاقيات ضريبية دولية مقبولة".
ويتم استخدام تطبيقات أوسع لتفسيرات قانون الضرائب من قبل السلطات الضريبية في العراق والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لفرض وجمع الضرائب من المنبع، قبل أن يتم استلام الدفعات من قبل المقاولين ومقدمي الخدمات الأجانب.