تدرس حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تسهم في زيادة قاعدة عائداتها ورفع صافي إيرادات الضرائب، يأتي ذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة خطط التنمية. وكشف المؤتمر الذي عقدته شركة إرنست ويونغ في لندن حول المشهد الضريبي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور متخصصين في الضرائب لدى الشركة وكبار التنفيذيين في الشؤون المالية والضرائب في عدد من الشركات الأوروبية التي تمتلك استثمارات في المنطقة، أن الإصلاحات الضريبية في المنطقة قد أسهمت في إيجاد مشهد ضريبي تنافسي، لكن لا ينبغي تفسير تلك الإصلاحات على أنها تنازل من قبل الحكومات عن حقوقها في الحصول على حصتها العادلة من الضرائب. وقال شريف الكيلاني رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة إن حكومات المنطقة تواجه مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وتشكّل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية وهبوط أسعار النفط تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية، حيث تركز مبادرات السياسات المالية الآن على طرق لتوسيع قاعدة العائدات وتشجيع الاستثمار في مشاريع توفّر قيمة مضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز الحالية وتحفيز الاستثمار في القطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن عدداً من الدول في المنطقة أطلقت مشاريع لتطوير بناها التحتية، من بينها مشاريع السكك الحديدية، والموانئ، والكهرباء، وتوليد المياه، وإدخال تحسينات على شبكات المواصلات والمنشآت الصناعية، مما يؤكد على أهمية السياسات الضريبية كوسيلة لتحفيز الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على التوسع في المنطقة. وسلّط الكيلاني الضوء على الحاجة للمناقشات بين صنَّاع السياسات الضريبية ونظرائهم في البلدان النامية عن تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، حيث خلص إلى أن الإدارات الضريبية في المنطقة تحتاج إلى مصادر أفضل وتدريب أكثر للتعامل مع القوانين الضريبية التي تزداد تعقيداً مع ارتفاع عدد دافعي الضرائب في المنطقة، مما يتطلب إجراء تقييم ضريبي لهذه القوانين في الوقت المناسب، حيث إن دافعي الضرائب يميلون للحصول على صورة أوضح حول طريقة تفسير مقيِّمي الضرائب للقوانين الضريبية. من جهته، قال عاصم شيخ رئيس خدمات ضرائب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة: أدت الإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح حول القوانين الضريبية المطبقة، فيما أدركت معظم الدول حاجتها لتوسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الهادفة إلى تعزيز التعاون مع البلدان النامية والارتقاء بمستوى تبادل المعلومات؛ حيث أسهمت هذه الإصلاحات في جعل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهات جذابة لتأسيس الأعمال وتشغيل مراكز تبادل تجاري في المنطقة، وأضاف: على الرغم من هبوط نسب الضرائب قامت معظم البلدان بتوسيع أنظمتها المتعلقة بتجميد الضرائب، وقدَّمت تعاريف عصرية لضريبة الإقامة ومفاهيم الإقامة الدائمة وعملت على نشر إرشادات متعلقة بنقل الملكية بما يهدف إلى جذب المزيد من مصادر الدخل لصافي الضرائب المحلية. وأشار إلى أن هبوط أسعار النفط والتوقعات الجديدة بانخفاضها إلى مستويات أقل أدى إلى ظهور تحديات أمام الدول الملتزمة ببرامج إنفاق ضخمة، وقد سجلت دول في المنطقة عجزاً في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز، وأكدت الحاجة إلى توسيع عائداتها من الضرائب، مما يؤكد حاجة هذه البلدان إلى اعتماد أنظمة ضريبية غير مباشرة. فيما ناقش فينبار سكستون رئيس الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة خلال المؤتمر مبادرات ضرائب القيمة المضافة التي تتم دراستها حالياً في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث توقع أن يتم اعتماد هذه الأنظمة خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة، مرجحاً أن تكون معدلات الضرائب القياسية منخفضة خلال السنوات الأولى بعد تطبيق هذه الأنظمة، مما يمكن من زيادة الضرائب مع مرور الوقت بما يتيح للحكومات الحصول على عائدات جيدة، فيما ستكون الضريبة غير المباشرة عبارة عن ضريبة على الاستهلاك يتحمّلها المستهلك النهائي للسلع والخدمات، في حين ستقوم الشركات بنقل الضرائب إلى المستخدم النهائي بما يذلل أي عائق قد يقف أمامها لإقامة مشاريع في المنطقة. وفي ختام المؤتمر توقع المجتمعون أن تحدث مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS) تأثيراً على السياسة الضريبية وعلى دافعي الضرائب العاملين في المنطقة.
