حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدرس تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تتماشى مع نفقات ميزانياتها

للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة خطط التنمية..

تدرس حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تسهم في زيادة قاعدة عائداتها ورفع صافي إيرادات الضرائب، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة خطط التنمية.
وكشف مؤتمر إرنست ويونغ (EY)، الذي أقيم مؤخراً في لندن حول المشهد الضريبي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور متخصصي الضرائب لدى (EY) وكبار التنفيذيين المتخصصين في الشؤون المالية والضرائب من كبرى الشركات الأوروبية التي تمتلك استثمارات في المنطقة، أن الإصلاحات الضريبية في المنطقة قد أسهمت في خلق مشهد ضريبي تنافسي، لكن لا ينبغي تفسير تلك الإصلاحات على أنها تنازل من قبل الحكومات عن حقوقها في الحصول على حصتها العادلة من الضرائب.
وقال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: "تواجه حكومات المنطقة مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وتشكّل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية، وهبوط أسعار النفط، تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية، وتركز مبادرات السياسات المالية الآن على طرق لتوسيع قاعدة العائدات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع توفّر قيمة مضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز الحالية، وتحفيز الاستثمار في القطاع غير النفطي، وقد أطلقت معظم بلدان المنطقة مشاريع ضخمة لتطوير بناها التحتية، ومنها مشاريع السكك الحديدية، والموانئ، والكهرباء، وتوليد المياه، وإدخال تحسينات على شبكات المواصلات والمنشآت الصناعية.
حوافز لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
وأظهر المؤتمر إدراك حكومات المنطقة بأهمية السياسات الضريبية كوسيلة لتحفيز الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على التوسع في المنطقة.
وقال عاصم شيخ، رئيس خدمات ضرائب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "أدت الإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح حول القوانين الضريبية المطبقة. كما أدركت معظم البلدان حاجتها لتوسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الهادفة إلى تعزيز التعاون مع البلدان النامية والارتقاء بمستوى تبادل المعلومات، وقد أسهمت هذه الإصلاحات في جعل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات جذابة لتأسيس الأعمال وتشغيل مراكز تبادل تجاري في المنطقة."
وعلى الرغم من هبوط نسب الضرائب، قامت معظم البلدان بتوسيع أنظمتها المتعلقة بتجميد الضرائب، وقدمت تعاريف عصرية لضريبة الإقامة، ومفاهيم الإقامة الدائمة، وعملت على نشر إرشادات متعلقة بنقل الملكية، بما يهدف إلى جذب المزيد من مصادر الدخل لصافي الضرائب المحلية.
وأضاف عاصم: "أدى هبوط أسعار النفط والتوقعات الجديدة بانخفاضها إلى مستويات أقل، إلى ظهور تحديات أمام البلدان الملتزمة ببرامج إنفاق ضخمة. وقد سجلت بلدان في المنطقة عجزاً في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز، وأكدت الحاجة إلى توسيع عائداتها من الضرائب، وتركز هذه البلدان الآن على اعتماد أنظمة ضريبية غير مباشرة".
دراسة مبادرات ضرائب القيمة المضافة
من جهته، ناقش فينبار سكستون، رئيس الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY خلال المؤتمر مبادرات ضرائب القيمة المضافة التي تتم دراستها حالياً في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فينبار: "سيتم اعتماد هذه الأنظمة خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وبينما من المرجح أن تكون معدلات الضرائب القياسية منخفضة خلال السنوات الأولى بعد تطبيق هذه الأنظمة، يمكن زيادة الضرائب مع مرور الوقت، بما يتيح للحكومات الحصول على عائدات جيدة، وسوف تكون الضريبة غير المباشرة عبارة عن ضريبة على الاستهلاك يتحمّلها المستهلك النهائي للسلع والخدمات، وبالنتيجة، ستقوم الشركات بنقل الضرائب إلى المستخدم النهائي، بما يذلل أي عائق قد يقف أمامها لإقامة مشاريع في المنطقة".
السياسات الضريبية الأساسية ستزيد من إيرادات الضرائب
وتوقع المؤتمر أن تحدث مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS) تأثيراً على السياسة الضريبية وعلى دافعي الضرائب العاملين في المنطقة.
ومن جانبه، سلّط شريف الكيلاني الضوء على الحاجة للمناقشات بين صناع السياسات الضريبية ونظرائهم في البلدان النامية عن تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.
وخلص شريف إلى القول: "تحتاج الإدارات الضريبية في المنطقة إلى مصادر أفضل وتدريب أكثر للتعامل مع القوانين الضريبية التي تزداد تعقيداً مع ارتفاع عدد دافعي الضرائب في المنطقة، مما يتطلب إجراء تقييم ضريبي لهذه القوانين في الوقت المناسب، ويميل دافعو الضرائب للحصول على صورة أوضح حول طريقة تفسير مقيّمي الضرائب للقوانين الضريبية".