لا أعتقد أن هناك أحداً لم يتألم ولم يشعر بالغضب والاستياء وهو يقرأ ويشاهد بالصور ما حدث للطفلة ذات الثماني سنوات والتي نشرت تفاصيل ما حدث لها يوم الخميس 14/9/1426ه. كثيرون قرأوا هذا التحقيق المأساوي وشعروا بالأسى لحال هذه الطفلة وحال أخواتها واخوانها الآخرين ثم قلب الصفحة وأخذ يكمل قراءة باقي الصحيفة لأن الفاعل ببساطة هو والدها بهذه الحالة لا يحق لأحد التدخل وفي النهاية ضحية جديدة كل يوم ومأساة إنسانية تتكرر بحق أطفال أبرياء لا ذنب لهم أو زوجات مضطهدات لا حيلة لهن. من يحمي هؤلاء الذين يعيشون بيننا وفي مجتمعنا من لهم بعد الله.. من يدفع الظلم عنهم ويهزم القهر؟.. نعم هم في حاجة للحماية والتدخل لأنهم لا يستطيعون كف الأذى ومساعدة أنفسهم والنجاة بذواتهم. لا يجب السكوت عن أفعال كهذه بحجة أنها تحدث في كثير من المجتمعات لأننا هنا يجب أن نفرق بين الحوادث الفردية والظواهر وأعتقد أن مثل هذه الحادثة وغيرها أصبحت من الظواهر التي لا يمكن إغفالها. أين نحن من محاسبة مثل هؤلاء الآباء وكيف يترك أمثالهم بلا عقاب.. إن مثل هذه الحوادث هي مؤشر قوي لانتشار الأمراض والعلل النفسية، وعدم وضع حد لها وعلاجها يجعل الأمر أشبه بدوران الدائرة حول نفسها وهو نذير خطر لجيل قادم نطمع جميعاً أن يكون جيلاً منتجاً نافعاً لا جيلاً معبوثاً به يكون عالة على مجتمه.. فأب مريض النتيجة بكل تأكيد أبناء مرضى وبالتالي أعضاء غير صالحين لدينهم ومجتمعهم وأتساءل هنا عن لجنة حقوق الإنسان؟!، فيجب ألاتخضع حقوق الإنسان للأنظمة والقوانين والاجراءات الروتينية الجامدة بل أن تنطلق في عملها من دوافع إنسانية بحتة تذيب في طريقها كل ما يمكن أن يعترضها من حواجز.. نرجوا أن تعمل جاهدة للوصول لكل متضرر بسهولة، وأن يكون هناك توأمة وتعاون بين لجنة حقوق الإنسان وبين القضاء لدينا بحيث لا يصبح هناك تناقض أو تصادم بينهما وبحيث يكون هناك تكامل بينهما يتيح للجنة حقوق الإنسان تقصي حالات الإضرار بالأبناء أو الزوجات داخل الأسرة يقابله أحكام شرعية صارمة ورادعة من قبل القضاء مؤداها حماية أبناء جيلنا القادم والذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن. كما يجب الإعلان عن هذه العقوبات بحق الآباء الذين يعتدون على أحد أفراد أسرتهم مخالفين الشرع ومضرين برعيتهم وأن يكون ذلك الإعلان في الصحف الرسمية ليكون ذلك أداة ردع لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الشائنة.
