استقدام العاملات من أجل التربح.. متاجرة بشعة

التنازل فور وصولهن بمبالغ تتجاوز 30 ألف ريال

للتنازل عاملة حديثة الوصول، عبارة لافتة في إعلانات أفراد تروج للتنازل عن خادمات لم يمض على وصولهن إلى المملكة سوى وقت يسير، وتثير مثل تلك الإعلانات ريبة لدى المواطنين جراء عرض العاملات للتنازل بمجرد وصولهن إلى المملكة، ما يعني أن من يعرضهن للتنازل لم يجرب عملهن، ولم يمض وقت يمكنه خلاله أن يختلف معهن.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه استقدام العاملات أزمة عاصفة تبلغ ذروتها قبيل شهر رمضان كل عام، كما أنه في ظل تلك الأزمة يصعب على أحدهم أن يُفرط في عاملة قد لا يتمكن من تعويضها بأخرى في وقت قريب، لكن المفاجأة المدوية أن أزمة العاملات كانت قد أشعلت سوقاً سوداء يمارس من خلالها اشخاص عمليات سمسرة من خلال استقدام العاملات بطرقهم الخاصة بتكلفة متوسطها 10,000ريال بنية التنازل عنهن وليس بغية الاستفادة منهن كعاملات لديهم، وبمجرد وصولهن يتم تسويقهن بمبالغ تزيد عن 30 ألف ريال في بعض الأحيان.
وتفرز مثل هذه المتاجرة سلبيات تطال العاملة والشخص المتنازل له، كما أنها تعطي صورة سلبية عن تداول العاملات وتسويقهن بشكل ربحي بحت، وقال المتخصص في مجال الاستقدام عبدالله الخادي، إن مثل هذه السلوكيات تحمل جوانب سلبية تمس قيمة الإنسان، وتتسبب في خسائر للمواطنين الذين قد ينقلون كفالات الخادمات دون ضمانات تذكر.
وطالب الخالدي الجهات المعنية بمنع التنازل عن الخادمات بين المواطنين بشكل مباشر، وقال: إن عمليات التنازل عن الخادمات أصبحت عملية تجارية بحتة، كما أنها أضرت بمواطنين دفعوا مبالغ كبيرة لنقل كفالة عاملات بعضهن هرب وبعضهم رفض العمل بعد بضعة أشهر.
وأكد أنه من الأجدى منع التنازل عن العاملات إلا من خلال آلية تتدخل فيها الجهات الحكومية، كأن تتسلم شؤون الخادمات، العاملة التي لا يرغب بها كفيلها أو لا ترغب في العمل لديه لأي سبب مقبول، وتشرف شؤون الخادمات أو وزارة العمل على نقل كفالتها إلى كفيل جديد بموجب عقد جديد تلتزم به الخادمة ويلتزم به الكفيل، مؤكداً على حق الكفيبل السابق في التعويض من المكتب الذي استقدم الخادمة التي لا ترغب في العمل عند ذلك الكفيل، وأشار إلى أنه يمكن للجهات الحكومة أن تحمل المواطن الذي يرغب في نقل كفالة الخادمة مبلغا مقابل إيواء العاملات والصرف عليهن فترة استقبالهن إلى حين نقل كفالتهن.
وأشار إلى أنه في حال تدخلت الجهات الحكومية لوضع آلية تمنع المتاجرة بالعاملات فإن مثل هذه الظاهرة سوف تختفي، وتتوقف خسائر المواطنين الذين تدفعهم الحاجة إلى العاملات إلى صرف مبالغ مهولة تذهب في الغالب في مهب الريح.