إعلانات خادمات للتنازل أو للبيع

يكثر في هذه الايام تداول ونشر واعلانات في الصحف المحلية ووسائل الاعلان العديدة تشير الى أنه يوجد خادمات (عاملات منزلية) للتنازل او لفظ آخر هو للبيع خادمة(عاملة منزلية) او مطلوب لتنازل او لشراء خادمة(عاملة منزلية) او نحو ذلك وقد اصبحت تلك الظاهرة الغريبة مجالا للكسب المالي غيرالمشروع والمبالغ فيه جدا ليصل الى عشرات الأضعاف المضاعفة للمبالغ الفعلية التي هي رسوم اصدار التأشيرة والاقامة ونحو ذلك مما سوف يسبب مشاكل مستقبلية عديدة بين المتنازل والمتنازل له أو كما هو مذكور في الاعلان البائع او المشتري والخادمة (العاملة المنزلية) من جهة اخرى وسوف يتم بعد ذلك اللجوء الى الجهات المعنية لفض ذلك النزاع مما سوف يسبب ازعاجا وارباكا للسلطات أو سوف يتكبد الطرف الاخر هدرا ماليا كبيرا من مكتسباته المالية هذا خلاف السمعة غير السليمة الناتجة عن ذلك لدى الجهات الاخرى الخارجية. هذا سواء كان لمن يستغني عن خادمته او لمن هو بحاجة ماسة لتلك الخادمة ولا ننسى انه لم يتم اصدار تأشيرة استقدام لكل مواطن او مقيم الا لمن هم بحاجة فعلية لتلك الخادمة (العاملة المنزلية) وبعد أن تم دراسة طلب من يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة استقدام لتلك المهن من قبل جهة الاختصاص حسب ما تقدم به في نموذج الاستقدام وليس لمن يتاجر او يرغب في التنازل او البيع لتلك الخادمة (العاملة المنزلية) قبل او بعد وصولها وليس لكي يقوم باستقدامها ثم التنازل عنها او بيعها كما ذكر في صيغة اعلانه قبل وصولها او بعد وصولها بمدة وجيزة جدا وبحجة عدم صلاحيتها او لعدم رغبتها في العمل لديه او خلاف ذلك من الاعذار العديدة والواهية وغير الصحيحة والتي يتضح من خلالها انها من اجل سرعة تصريف تلك الخادمة (العاملة المنزلية) بأسرع وقت ومن اجل الكسب المادي وغير مبال بجميع الانظمة والتعليمات والاوامر التي تمنع تلك الاعمال والتي تم وضعها من قبل الجهات المعنية، وغير مبال وتناسى من يقوم بذلك بأنه قد وقع على اقرار يتضمن حاجته الماسة لتلك الخادمة (العاملة المنزلية) حين تقدم بطلب الاستقدام لها ونأمل من جهات الاختصاص في ذلك محاسبة كل من يقوم بذلك او يتعامل به ومنع التداول في ذلك ومتابعة من يقوم بنشر تلك الاعلانات من خلال وسائل الاتصال الموجودة ضمن الاعلان ومنع صدور تلك الاعلانات سواء الصحفية منها او الالكترونية او غيرها حيث يجب أن يتم التعامل فيها ومراقبتها من خلال الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الاخرى ذات الاختصاص لما لتلك الظاهرة من مساوئ ومشاكل عديدة ومحاسبة من يقوم بذلك ومعاقبته ومنعه من الاستقدام مستقبلا. تعتبر مكملة ومن ضمن حملة التصحيح الجاري العمل عليها حاليا في ربوع بلدنا الغالي ونأمل من حكومتنا الرشيدة التي لم تأل جهدا في سبيل العمل على راحة وأمن الوطن والمواطنين بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية -حفظهم الله جميعا وادامهم الله لنا بوافر من الصحة والعز والكرامة-. وادعو الله للجميع بالتوفيق.