المتاجرة بالعاملات والعمال !!

شيء للوطن

مطلوب خادمة ..
مطلوب طباخة ..
مطلوب سائق خاص ..
للتنازل خادمة ..للتنازل سائق ..
للتنازل طباخة ..
هذا ما نشاهده ونقرأه كل يوم في كل الصحف المحلية وفي كل وسائل ونشرات الإعلان المبوبة التسويقية وبكثافة متنامية لا حدود لها وبدرجة تزداد وتكبر خاصة خلال الصيف وخلال بداية الموسم الدراسي وقبل بداية شهر رمضان المبارك .
لكن الحقيقة لم تعد هذه مجرد إعلانات وليس فقط حاجة فردية عابرة ..بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أكبر وما هو أخفى وما هو أخطر !!
- فقد أصبحت هذه ظاهرة ..
- وتحولت إلى تجارة مربحة ..
- وتفرعت إلى مهن شخصية وميدانية غامضة خفية وهمية مجهولة المصدر مجهولة العمل ، مجهولة التنظيم تعمل وتدار في ظل آلية عمل غير مسؤولة ومن غير ضمان تهدف أولاً وأخيراً إلى المتاجرة بالعمالة والمتاجرة بالخادمات بمختلف المهن والأعمار .
إعلانات مبوبة مكثفة تحتوي على عدد من أرقام الهواتف .. تطلب خادمات وتطلب سائقين وطباخين وطباخات .. وتعرض مبالغ مالية مغرية .. وفي نفس الوقت نجد في نفس الجريدة بل في نفس الصفحة إعلانات مجاورة مماثلة تعرض رغبتها في التنازل عن خادمات أو عاملات أو طباخات أو سائقين وقد تكون بعض هذه الإعلانات التي تعرض ترتبط بطرق غير مباشرة بتلك الإعلانات التي تطلب وذلك من مبدأ تسويقي وتجاري بحت غامض الأهداف وخفي المعلومات .
هذه الإعلانات سيطرت على كل الصحف وطغت على كل وسائل الإعلانات المبوبة الورقية التسويقية بعدما تبين لأصحابها أن العملية تجارة مربحة غير مكلفة تهدف في البداية والنهاية إلى استغلال حاجة وظروف الكثير من الأسر خاصة النساء حيث تجاوزت تكلفة نقل العاملة الواحدة "15000ريال ؟" دون حفظ أي مسؤولية لعملية النقل أو ضمان الخدمة أو ما إلى ذلك .
السؤال .. لماذا هذه الظاهرة في بلادنا فقط من بين سائر دول العالم ؟؟
والسؤال الآخر هل هذه الظاهرة توضح وتؤكد وجود خلل كبير ووجود تناقض وفوضى وضياع مسؤولية بين عدة جهات رسمية معنية كل منها يلقي بالمسؤولية على الجهات الأخرى فضاعت هذه المسؤولية وأصبح المواطن هو الضحية الأكبر والخاسر الوحيد لماله ولجهده ؟!
الظاهرة مهمة وتحتاج إلى حلول منها ما يلي :
أولاً : إيقاف كافة إعلانات النقل أو التنازل للعمالة وللخادمة أو الطلب في جميع الصحف المحلية الرسمية والإعلانية التسويقية ووضع عقوبات صارمة .
ثانياً : مراقبة أصحاب التلفونات المعلنة لكشف هوياتهم والتأكد من نظامية إقاماتهم ونظامية عملهم.
ثالثاً : المعلن عن التنازل يحرم من الاستقدام كلياً إلا بمبرر مقنع .
رابعاً : العامل أو السائق أو الخادمة الذي لا يصلح للعمل لأي سبب يغادر إلى بلاده فوراً بخروج نهائي ولا تنقل كفالته ولايسمح له بالعمل عند أي كفيل آخر ويعوض الكفيل فوراً وفق ضوابط منظمة بإشراف جهة رسمية محايدة تكفل حقوق الطرفين بصورة عادلة .
خامسا : مراقبة أداء الكثير من مكاتب الاستقدام التي أصبحت تتلاعب بحقوق المواطنين رغم انها تقبض مبالغ طائلة جدا في عملية الاستقدام ولا تتحمل أي مسؤولية بل وتتهرب من الأخطاء وسوء الاستقدام وفي ظل غياب الرقابة وضياع مسؤولية محاسبة مثل هذه المكاتب المتلاعبة .
هذه بعض الاقتراحات المختصرة الأولية الكفيلة بالقضاء على التسيب وعلى مشكلة هروب العمالة والخادمات وآراء مساعدة للحد من الاستقدام خاصة للأشخاص وللأسر التي تسيء التعامل مع العاملين ومع الخادمات .. وستلغي كلياً ظاهرة المتاجرة بالعاملات والعمال من خلال وسائل الإعلانات التي أوجدت في مجتمعنا سوقا تباع وتشرى فيه هذه العمالة تحت غطاء " التنازل "...
فإلى من بيدهم الأمر أن ما يحدث وما يمارس في سوق المتاجرة بالعمال والعاملات ظاهرة لاتتلاءم مع طبيعة مجتمعنا المسلم قبل كل شيء وتجارة غير مشروعة ومشكلة تحتاج إلى تدخل حاسم لضبط الأمور .!!