العمالة المنزلية والإعلانات

يلفت انتباهنا جميعا كثرة الإعلانات في الصحف عن وجود عمالة منزلية مثل الخادمات والطباخات والسائقين وما يصاحب هذه الإعلانات عن إجادة للطبخ ومعرفة بشوارع المدينة وأنهم مدربون للعمل في المنازل ويترك أصحاب هذه الإعلانات أرقام هواتفهم الثابتة والنقالة.
وهنا أتساءل: كيف يحدث هذا؟ والجواب نعرفه بعد الاتصال بهذه الأرقام المعلنة.. حيث نسمع المبالغ الكبيرة المطلوبة للتنازل عن هذه الخادمة أو ذلك السائق حيث يتجاوز المبلغ خمسة وعشرين ألف ريال ويصل أحيانا إلى ثلاثين ألفا.. فهل تحولت هذه الظاهرة إلى تجارة في البشر والكسب من خلالها.
إنني أعرف أن العمالة المنزلية تمنح لأصحاب المنازل فكيف تتحول إلى المكاتب.. وكيف يعمد صاحب التأشيرة إلى استقدام الخادمة أو السائق ومن ثم يسعى إلى الكسب من ورائهما بالتنازل عنهما بمبالغ كبيرة.. ولا أدري ما هو موقف وزارة العمل من هذه الظاهرة .. التي أخذت تزداد كثيرا وبشكل علني واضح..
فإذا كانت هذه الظاهرة يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة لتحقيق رغبة المحتاجين لهذه العمالة وفق الحصول على مبالغ كبيرة.. تفوق أسعار تكلفة الاستقدام فعلا وبشكل كبير فإنني أتمنى أن تسعى وزارة العمل للنظر في هذه الظاهرة مع الجهات الحكومية الأخرى.. وأن تضع الضوابط الكفيلة بحقوق هذه العمالة وحقوق أي مواطن يرغب في نقل كفالة خادمة أو سائق.. بشكل معقول.. حتى لا تصبح هذه الظاهرة وسيلة كسب لا يستفيد منها العامل أو العاملة وإنما المستفيد منها هو الكفيل أو صاحب التأشيرة التي صدرت باسمه.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر.. فإن منح تراخيص لمؤسسات الاستقدام لجلب عمالة متنوعة.. وبالتالي تأجير هذه العمالة يعتبر خطوة جيدة شريطة أن تكون ضمن ضوابط سعرية معقولة.. لا ترهق كواهل المحتاجين لهذه العمالة.
وأتمنى أن تتجاوب وزارة العمل وتوضح لنا موقفها من هذه العمالة المنزلية المتوفرة من خلال إعلانات الصحف والتي يبالغ أصحابها في مبالغ التنازل ونقل الكفالة فيها.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 163 مسافة ثم الرسالة