ضبط الإنفاق العام لم يعُد خياراً بل ضرورة

أكد خبراء الاقتصاد والمال في المملكة أنَّ أبرز ملامح الميزانية العامة للدولة لعام (2015 م) في استمرار اعتماد برامج الإنفاق العام، لتعزيز التنمية، في كل القطاعات، خاصَّة قطاعات التعليم والصحة، والإسكان، والتنمية الاجتماعية! واستكمال تجهيزات البُنى التحتية، وفي ذلك دعمٌ مباشر لنمو الاقتصاد الوطني، الذي يعتبر الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس له!
وبنظرة تفاؤلية مُبرّرة، أكدَّ هؤلاء الخبراء، بأنَّ العجز المتوقع في ميزانية (2015م) بنحو (145) مليار ريال - نتيجة انخفاض أسعار النفط - لا يُثير القلق على الإطلاق، بوجود، وتراكم، الاحتياطي المالي الضخم للمملكة!
ومع كل هذه المؤشرات الإيجابية، فإنَّ الرشادة الاقتصادية، والمصلحة العامة للدولة، والوطن، تتطلب بالضرورة العناية بمسألة الإنفاق الرشيد، وتحقيق أقصى منفعة كلية ممكنة، من تدفقات الميزانية نحو منافذها، ووجهاتها، المُحددّة! بالتركيز على الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتشديد الرقابة المالية، والعقوبات الرادعة! للحدّ من إهدار وتبديد الأموال العامة، وما يترتب عليه، من حرمان قطاعاتٍ وشرائح مجتمعية واسعة، من ثمرات الأموال المُهدرة، وعرقلة سياسات إعادة توزيع الدخول والخدمات التي تتبناها الدولة. وهذا، إنْ تمَّ، فسوف يؤدي بإذن الله إلى التقليل النسبي من أثر انهيار أسعار النفط، بنحو 48% عن مستواه قبل بضعة أشهر!
إلى ذلك، لا زلنا نُذكِّر، وندعو، متخذي القرار، ومهندسي التخطيط بالإسراع بوتيرة تنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية للمملكة، والسعي حثيثاً للخروج من عنق الزجاجة، بفك الاعتماد على النفط، كمصدر رئيس للناتج المحلي الإجمالي، وبما نصل به، ولو بعد حين، إلى الأمن الاقتصادي الداعم لمشاريع التنمية المُستدامة، وبرامج تحسين مستويات الدخول والمعيشة للمواطنين!
من المهم كذلك الضغط على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لممارسة أدوارٍ أكثر مسؤولية، وفاعلية، في التنمية الوطنية، وبرامج التشغيل والتوظيف والاستثمار!
وفي الانتظار!!
مسك الختام:
"الإنفاق الرشيد" أحد أبرز المسائل المرتبطة بالميزانية، ولا يزال هدفاً نظرياً رئيساً في سياسات الإنفاق الحكومي. وأقول نظرياً، لأننا لم نصل بعد إلى تطبيقاته بالشكل والكيفية المُرضية. وهو أكثر حاجةً وإلحاحاً، مع اطراد الزيادة في حاجات الناس، واحتياجاتهم. وتضخم المعاناة جرّاء استمرار قضايا اقتصادية وتنموية دون معالجة تختصر شيئاً من دروبها. ومن ثمَّ نأمل من كل المسؤولين بتنفيذ البرامج والمشروعات المُدرجة في الميزانية، العناية بتنفيذها، على أفضل صورة ممكنة، والالتزام في ذلك بالأمانة والمسؤولية الوطنية والأخلاقية، ورعاية مصالح العباد والبلاد، التي ائتمنهم عليها ولاة الأمر حفظهم الله، وعدم استنزاف الموارد والأموال المتاحة، أو الميل بها، عن أهدافها، وقواعدها المحددة!!
شَذْرَةٌ: الوطن ُهو حيث يكون المرء في خير