أكد مسؤولون ورجال أعمال واقتصاديون ل «اليوم» أن ميزانية المملكة أتت لتعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرته على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من متغيرات مفاجئة، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل التحوطات والرؤى الإستراتيجية التي اتبعتها دولتنا خلال السنوات الخمس الماضية ما مكنها من مواجهة الصعاب. وأشاروا إلى أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل التغيرات الاقتصادية الا أنها استطاعت أن تواجه ذلك من خلال السياسات المتزنة التي تقودها إلى بر الامان، وقالوا إن الميزانية التي صدرت أمس والارقام التي أعلنت أتت لتطمئن الجميع بقدرة المملكة على مواجهة التقلبات الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد العالمي. ميزانية التحديات ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015 ب «ميزانية التحدّيات الكبرى»، قائلا إنها تأتي في وقت يمر الاقتصاد الدولي فيه بظروف صعبة، مشيرا إلى ما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النمو، إضافةً إلى ما تمر به سوقُ النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاضٍ لأسعار البترول. وأضاف ان ميزانيةَ العام المالي القادم 1436/1437ه والتي تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرته على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من متغيرات مفاجئة، مشيرا إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل التحوطات والرؤى الإستراتيجية التي اتبعتها دولتنا خلال السنوات الخمس الماضية ما مكنها من مواجهة الصعاب. وأوضح العطيشان أن الميزانية الجديدة تعكس روح التفاؤل التي يتميز بها الاقتصاد السعودي، رغم ما تنبئ به المستجدات والأجواء التي تخيم على سوق النفط العالمية، مؤكدا أن ميزانية 2015 تمثل إصرارا على استمرار برنامج الإنفاقِ التنموي، وعدم السماح لأي متغيرات بالتأثير عليها. ولفت إلى «الأرقام» التي تتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد المنهج التنموي، وتأتي امتدادا للخط الذي يدعم محاور أساسية «ثابتة» في الاقتصاد السعودي، وهي: التنمية الشاملة والمتوازنة، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص. وذكر العطيشان أن «توازنا» مهماً حرصت عليه الميزانية الجديدة، بين مراعاة التطورات الجديدة، مع الحرص على كل ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، والمحافظة على الاستمرار في ما تم إقراره من مشاريع، واستكمال ما تم تنفيذه من برامج للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يساهم في استدِامة وضعِ المالية العامة القوي، مع توفير المحفزات التي تعطى الأولوية في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع التي أقرتها الميزانيات السابقة، قائلا: «إنها مشاريع كبيرة». وأكد العطيشان أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، يثمنون لخادم الحرمين الشريفين حرصه على توظيف ثمار عملية التنمية لخدمة مشروع التنمية المستمر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الشرقية يعاهد القيادة الرشيدة على المضي قدما في خدمة أهداف القيادة، وتعبئة جهود رجال الأعمال في خدمة تطلعات الوطن نحو المزيد من التقدم والرفاهية والرخاء لكل مواطن يعيش على أرض المملكة. وأعرب العطيشان عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة نجاحاته، وقدرته على أن يقدم ثماره «التنموية» لأبناء المملكة ومواطنيها، قائلا إنه يثق في أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي ستظل في التزايد بإذن الله، مدفُوعة بنشَاط القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ثقة قطاع الأعمال في أن تعاونه مع الأجهزة الحكومية المعنية يمثل استمرارا لنهج الدولة في معالجةِ اختِلالات سوقِ العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدامِ الأمثَل للموارد. رؤى حكيمة وأكد رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية ياسين آل سرور، أن إعلان المملكة لأكبر موازنة في تاريخها يأتي في إطار التطور الاقتصادي القياسي الذي تعيشه بلادنا وتسير فيه بذات الرؤية الحكيمة للقيادة في تحقيق النهضة والتنمية الشاملة والمستدامة التي توفر للمواطن رفاهيته من خلال حزمة ضخمة من المشروعات التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال آل سرور إن الميزانية تمثل مواجهة متقدمة للتحديات الاقتصادية من حولنا، وتأكيد أن اقتصاد المملكة لم يتأثر بكثير من العواصف التي طالت الاقتصاديات العالمية، وذلك لم يكن ليأتي دون تخطيط حكيم وسياسة واعية وإرادة وطنية قوية، مبينا أن إعلان المملكة استمرارها في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، يعكس رغبة استراتيجية في المضي بمسيرة التنمية دون ان تعيقها أي معوقات. وأضاف رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية، أن المملكة بهذه الميزانية تبعث رسالة الى مواطنيها بان الوضع الاقتصادي تحت السيطرة وليس هناك ما يدعو الى القلق، خاصة وأن المشروعات التي يتم تنفيذها لن تتوقف، الى جانب تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز، والالتزام بتكاليف عقود التشغيل والصيانة، مع توقعات بانخفاض الدين العام، وتلك جميعها مؤشرات على أن الاقتصاد الوطني يمضي في طريقه لتحقيق التنمية ومواصلة المسيرة وفقا لخطط وسياسات تستوعب التتحديات وتتعامل معها بصورة منهجية وعلمية دقيقة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري ان الميزانية الجديدة متوقعة أن تصدر بالرقم الحالي لعدة أسباب منها أسعار البترول واستثمارات المملكة الداخلية في مجالات صناعية وخدمية وهيدروكربونية، والميزانية ستنعكس على كافة القطاعات الحكومية والخاصة مثل الصحة والنقل حيث تضيف إضافة إلى القطاعات المساندة كالموانئ والصوامع الزراعية، مشيرا إلى أن قطاع النقل البري من القطاعات التي تواجه تحديات في بعض القرارات الوزارية مثل وزارة العمل والتي أثرت عليه كثيرا، متمنيا تخصيص نسبة من الميزانية لهذا القطاع وتأجيل قرار العمل الأخير. وأوضح الجابري أن ميزانية الدولة لهذا العام جاءت لتؤكد النمو الكبير الذي يحققه اقتصادنا الوطني بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية ويدل على حكمة القيادة التي جنبت اقتصادنا تداعيات وإشكالات الأزمة المالية العالمية. كما قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد القريان ان أثر الميزانية على الاقتصاد يأتي ليؤكد أن المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ ماضية وليس لدينا أي احتياج مع أن المملكة تحتفظ باحتياطي اقتصادي كفيل بسد أي عجز قد يطرأ على الميزانية ما يعني تمتع قادة المملكة بسياسات اقتصادية كفيلة بقيادة المملكة في ظل التغيرات التي تمر على العالم في جميع المجالات مؤكدا على أنه لا يوجد أي مخاطر ستؤثر على مشاريعنا التنموية ولله الحمد. من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رشيد عبدالله الرشيد أن المملكة حققت خلال ميزانيات المملكة في الاربع سنوات الماضية ما يقارب 1.4 تريليون ريال ما يعني قدرة حكومتنا الرشيدة على تعويض العجز الذي توقعته أرقام الميزانية الحالية لعام 2015، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تعيش ولله الحمد في طفرة اقتصادية في ظل الظروف التي تمر بها من بين دول العالم مع التغيرات التي تطرأ على أسواق البترول، حيث وضح ذلك من خلال ارتفاع النفقات في ميزانية 2015 بالرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض أسعار البترول أو تحقيقها أرقاما أقل من الارقام التي سجلتها في العام الماضي، كل ذلك لن يؤثر بأي حال من الاحوال على مسيرة المملكة الاقتصادية وتحقيق تطلعات مواطنيها والتي يضعها قادتنا نصب أعينهم في سبيل تحقيق رفاهية العيش. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين عبدالحكيم العمار، جهود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحكومته الرشيدة اعلان ميزانية العام المالي القادم بإذن الله 1436/1437ه والتي تبلغ 860 مليار ريال وذلك إكمالاً لمسيرة الانفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أقر مجلس الوزراء أنه يوجد عجز في الميزانية بواقع 145 مليار ريال سببه ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو بشكل عامل وما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في اسعار البترول، فالمتابع لميزانيات الدولة على مدى ال (11) سنة ماضية ولله الحمد ومع السياسة الرشيدة والحكيمة فإنه يلاحظ أن التحول الكبير والايجابي للميزانية من عجز يصل الدين العام فيه لنسبة (100%) في عام 2002م تحولاً إلى انخفاض الدين العام بنسبة تجاوزت ال (98%) وهي نسبة عالية جداً، والآن وبحمد الله الاحتياطي العام يصل إلى (2.5) تريليون ريال، فهذه دلالة على السياسة المالية الحكيمة والتي تزيدنا اطمئنانا وقناعةً بأن القادم بإذن الله مبشر بكل خير لما توليه الدولة من استمرار الانفاق على كل المجالات وعلى رأسها تطوير التعليم باعتباره أساس التنمية ورقي الشعوب ليصل إلى نسبة تقريباً (25%) من اجمالي الميزانية، كما أن معرفة ودراسة ومعالجة اختلالات سوق العمل وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق والاستخدام الامثل للموارد هي من أولى اهتمامات ولاة الأمر- حفظهم الله. وأكد العمار على توجيهات ولاة الأمر للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار تطورات الاقتصاد العالمي وأوضاع المنطقة الراهنة مع الحرص على ترشيد الانفاق وأيضاً الحرص على كل ما يخص خدمة المواطنين وتحسين خدماتهم بما يعود بالنفع عليهم، مع استكمال تنفيذ المشاريع المقّره في الميزانيات السابقة، نسأل الله العلي القدير دوام الامن والأمان والعزة والكرامة لوطننا الغالي وأن يحفظ الله ولاة الأمر لما يحبه ويرضاه. من جانبه ذكر رجل الأعمال وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث، ان الارقام التي سجلتها الموازنة السعودية للعام 2015 تعزز مواصلة التنمية المستدامة وتدفع الاستراتيجيات لرفع سقف التطلعات التنموية وتوسيع نطاق التنافسية في الادارة بما يحقق النتائج الايجابية المرجوة في مختلف قطاعات الدولة وترفع سقف التطلعات وتزيد من تنافسية الاداء الوطني من خلال احتواء الكثير من المشروعات التنموية في جميع القطاعات. وأوضح المغلوث ان الاقتصاد المحلي يحقق نقلات نوعية في مسيرتنا التنموية حيث ان حجم الارقام التي رصدتها وثائق الميزانيات السابقة مع هذا العام تمثل ارضية مثمرة للارتقاء نحو افاق جديدة من المشروعات وفرص للعمل وتطور للبنية التحتية وقدرت الدولة على قراءة المتغيرات حيث ان ارقام الميزانية تخفض ازمة الاسكان 30% وتقلل فجوة قلة المساكن. ان ما اعلن في الميزانية دليل على نهضة اقتصادية كبرى تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين بمسيرة التنمية الوطنية من خلال مشاريع تنموية سوف تنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن حيث ان الميزانية تواكب تطلعات المواطنين وتركز على الاحتياجات الاساسية ومن هنا يأتي حرص القيادة الرشيدة على تحقيق تطلعات ابناء الوطن. ولقد حملت هذه الميزانية ارقاما قياسية في حقول التنمية المتعلقة بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وكافة القطاعات الاخرى. وأكد أن رصد 38 مليار ريال لوزارة البلديات والشؤون القروية هذا يؤكد مدى اهتمام الحكومة بالخدمات البيئية والنظافة ومشاريع تحسين الطرق بالاضافة لمشاريع المياه والصرف ناهيك عن الخدمات التجميلية لتلك المدن من حدائق ومراكز ترفيهية. وذكر المغلوث، أن الميزانية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والموازنة الجديدة ومن اهدافها تقليل البطالة وتحسين المعيشة. وقال ان الاقتصاد السعودي بلغ في شهر 10 اكثر من 2،794 تريليون وبنهاية السنة هذه اصبح 2،821 تريليون بنمو 1%. وأوضح ان اهتمام الميزانية بالتعليم والمبتعثين برصد 22 مليارا انفاقا على الابتعاث تأكيد على اهتمام الحكومة بالتعليم وجلب المعرفة والتقنية إلى الوطن من خلال تعلم هؤلاء الشباب. وأكد سداد الحسيني مختص في الشؤون النفطية ان اسعار النفط لن تستمر بصورتها الحالية من خلال نهاية العام الميلادي الحالي 2014م كون الأسعار ستتغير خلال العام المقبل من خلال حاجة السوق الكبيرة من معظم الدول التي تعتمد في صناعتها على النفط مشيراً إلى أن هناك العديد من التوقعات للأسعار خلال مطلع العام الميلادي المقبل 2015م والتي توحي بتحسن كبير في الأسعار منذ بداية العام حتى نهايته. حيث قال: من المتوقع ان يسجل النفط في بداية العام المقبل رقما بحدود ال65 دولارا للبرميل وهذا الرقم سيتزايد تدريجيا من بداية العام حتى اخره والذي يتوقع أن يصل إلى 80– 85 دولارا للبرميل, وهذا الارتفاع من أجله أن ينعكس على زيادة الطلب في الأسواق العالمية النفط خصوصا في منطقة الخليج التي تتجه إليها أنظار الدول الكبرى. وأوضح الحسيني ان الإنتاج يعتبر ضعيفا مقارنة بما تنتجه دول الخليج مجتمعة التي تشكل نسبة كبيرة جداً من حجم التصدير على مستوى العالم ولعل اعلان ميزانية المملكة والزيادة التوسعية الكبيرة في حجم الانفاق دليل على النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة في عملية النمو والانماء في مختلف مناطق المملكة من خلال الكمية الكبيرة في المشاريع التي تمت ترسيتها والمشاريع التي في طريقها للترسية في قطاعات مهمة وحساسة في المملكة. وتحدث الحسيني بنظرة تفاؤلية كبيرة تجاه الميزانية التي أعلنت والنظرة التي ينظرها كل مواطن لها من خلال التنمية في مناطق المملكة, والتي استحوذ قطاعا الصحة والتعليم النصيب الأكبر من الميزانية في اشارة واضحة وجلية على الاهتمام بأهم حاجات المواطن السعودي من خلال توفير بيئة التعليم الصحيحة وبيئة الصحة السليمة. وأعرب سلمان بن سعيدان المختص بالشؤون الاقتصادية عن أمله الكبير أن تنعكس الميزانية على التنمية في المملكة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الجميع من خلال زيادة الانفاق على المشاريع التنموية مشيراً إلى أن الاسكان هو شغل المواطن الشاغل والذي لقي اهتماما كبيرا من قبل القيادة الحكيمة من تأمين العديد من المشاريع الإسكانية وعقد الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع مبينا أن هذه الخطوة في اشارة على التحرك بسرعة لحل المشكلة التي يؤمن ويقر بها الجميع. وقال: الاسكان في المملكة والقرارات الاخيرة التي صدرت بتأمين 250 مليارا لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فيها الكثير من الحلول الجذرية للإسكان التي تحتاج من الجميع للصبر لان المسألة تحتاج لوقت طويل فأي مشروع اسكاني يحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات, لأن هناك فرقا كبيرا بين الاسكان وغيره من المشاريع الاخرى التي من الممكن ان تحل بالبحث عنها خارج المملكة من خلال الاستيراد وبالتالي ليس أمام المواطنين خلال الفترة القادمة الا الصبر وسيتملك الجميع منازل وفقا للأنظمة والضوابط التي أقرتها وزارة الاسكان. إنفاق تنموي كبير وثمن الخبير الاقتصادي وعضو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري الدعم الكبير الذي تجده قطاعات تنمية الموارد البشرية في المملكة من قبل القيادة الرشيدة، وكذلك كافة القطاعات الحيوية والخدمية وذلك من خلال الدعم الكبير لها ورفع وزيادة مخصصاتها المالية في الميزانية الحالية للدولة. وقال الأنصاري: إن تخصيص 217 مليارا لتنمية الموارد البشرية السعودية، يعكس عناية الحكومة، واهتمامها بالإنسان، وبنائه وتحقيق رفاهيته والرفع من مستواه الاقتصادي عبر العناية بإعداده وتأهيله وتكوينه ليكون لبنةً صالحةً وقادرةً على العطاء والإنتاج والإسهام على نحو فاعل في العملية التنموية. مشيراً إلى أن الإنفاق التنموي الكبير، يجسد لحقيقة أن المواطن هو الأهم لدى الدولة. وزاد الأنصاري بالقول: إن أرقام الموازنة العامة للدولة لهذا العام تضمنت الكثير من السخاء ومواصلة الصرف على الخدمات الحكومية الخدمية والتي شملت المجالات التعليمية والصناعية والزراعية والتي توزعت لتشمل كافة الخدمات التنموية، وهو الأمر الذي يمكن من استكمال كافة مشروعات البنى التحتية من صرف صحي وشبكات مياه وطرق وخدمات بلدية وغيرها. وتابع الأنصاري بالقول: إن أرقام الموازنة تعكس السياسات الاقتصادية الحكيمة لحكومة المملكة وتجسد لحقيقة أن المواطن السعودي ورفاهيته ورغده يأتي في صدارة اهتمامات ولاة الامر حفظهم الله تعالى. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع أن أرقام الميزانية عكست مقدار العناية التي يجدها الإنسان السعودي من قادة هذه البلاد وولاة الامر فيها. وأضاف: كما أنها تعكس السياسة الحكيمة لمواصلة الصرف على الخطط التنموية رغم التقلبات في أسعار النفط والتي لم تؤثر على سير الخطط الموجهة للقطاعات التنموية. مشيراً إلى أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على توفير احتياطي نقدي ما يقرب من 2.8 تريليون ريال. وأضاف أن المملكة متزنة بإنفاقها على المشروعات التنموية والبنية التحية بالإضافة إلى المشروعات المقامة حاليا ما بين مشروعات خدمية وحيوية كمشاريع الإسكان إلى مشروعات المدن الصناعية ومشاريع الصرف الصحي والطرق والخدمات البلدية والتنموية وكافة ما يتعلق بالبنى التحتية. من جانب اخر ذكر سالم باعجاجة أكاديمي اقتصادي حول انعكاس الميزانية الجديدة على اقتصاد المملكة, أنه صدرت الميزانية بتقدير للنفقات ب860 مليار ريال وإيرادات ب 715مليار ريال, وكما نلاحظ حجم النفقات يفوق عن العام الماضي ب 5 مليارات ريال, ويشير ذلك الى أن الإنفاق سيسير على نفس المنهاج وكذلك استكمال والمشاريع القائمة وتوفير فرص وظيفية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن. وأشار محمد بن فريحان خبير اقتصادي حول انعكاس الميزانية على الاقتصاد, الحمد لله قد صدرت الميزانية لكن بوجود عجز قليل جدا رغم تراجع النفط لمستويات أكثر من 50%. كما أننا نعلن أن السعودية لا تعاني من أي ديون وفي نفس الوقت تملك احتياطيات مالية ضخمة وهذا الشيء ايجابي ويساعدها على السيطرة على أي ظروف طارئة مثل ما رأينا في تراجعات النفط التي تمثل أكثر من 90% من دخل الدولة. ورأينا في الإعلان أن الدولة فوضت وزير المالية فقط بصلاحية السحب من الاحتياطي المالي لتغطية أي عجز ممكن يؤثر على الخطة التنموية, ولذلك بإذن الله لن نشاهد على الواقع أي تعثرات في المشاريع الحالي.
