بناء الإنسان وتحصين الاقتصاد من الأزمة العالمية

خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال يقرأون ل «عكاظ» أبرز مضامين الميزانية

أكد عدد من المختصين ورجال الأعمال أن الموازنة الجديدة للمملكة التي تقدر حجم المصروفات بنحو 690 مليار ريال، تركز في أولوياتها على بناء الإنسان السعودي وتحصين الاقتصاد في مواجهة تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وقالوا ل «عكاظ» إن الاستمرار في ضخ الإنفاق الحكومي يؤدي إلى ضمان استدامة التنمية في المملكة فضلا عن توازنها بين المناطق .
بداية يقول الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس إدارة غرفة جدة إن الميزانية الجديدة تعد الأعلى في تاريخ المملكة، حيث قدرت الإيرادات فيها بمبلغ 702 مليار ريال، بينما حددت النفقات العامة بمبلغ 690 مليار ريال، ما يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في وقت تعاني فيه دول كثيرة في العالم من التقشف، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادياتها.
وأضاف أن مخصصات قطاعي التدريب والتعليم في الموازنة الجديدة تجاوزت 168 مليار ريال، بزيادة 10 بالمائة عن العام المنصرم، وهذا له مؤشرات إيجابية تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بقطاعي التعليم والتدريب وبناء الإنسان السعودي، مشيرا إلى أن نسبة الاحتياطي الرسمي في الموجودات الأجنبية 2389 مليار ريال بارتفاع بنسبة 22 في المائة، وبذلك يكون أكبر احتياطي مالي عالمي على مستوى الفرد بالعالم.
وأضاف الدحلان أن تخصيصات الميزانية الجديدة تحمل في طياتها العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، وهذه الارتفاعات التاريخية كان دور النفط فيها كبيرا، إذ يشكل 90 في المائة من الإيرادات العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار البترول عن العام الماضي بنسبة 35 في المائة وزيادة الإنتاج بنسبة 12في المائة لتصل إلى معدل 9.2 مليون برميل يومياً .
أسعار النفط
ويشير الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل إلى أن ارتفاعات أسعار النفط انعكست إيجاباً على فائض الميزانية لعام 2011م ، ما يسهم في مواصلة وتيرة عجلة الاقتصاد والتجارة إلى الأمام والمضي قدماً نحو المشاريع والخدمات التي يحتاجها المواطن، مؤكدا أن الميزانيات على مدى السنوات الماضية كانت تركز بالدرجة الأولى على المشاريع التنموية والخدمية .
وقال أبو الجدائل إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنفاق الضخم لضمان استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
وأكد أن مصروفات الدولة للعام الجديد بلغت 690 مليار ريال ما يحسد بجلاء حرص الدولة، منوها بخطوة المملكة في إنشاء وزارة مستقلة وجديدة هي وزارة الإسكان وتخصص مبلغ يتجاوز 66 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، ما يدل دلالة قاطعة على حل الاتجاه للحد من أزمة المسكن وارتفاع الايجارات، وقال إن المواطن يحظى باهتمام الدولة وخاصة فيما يتعلق بتخفيض نسبة البطالة إلى أدنى مستوى، والاستمرار في زيادة الاستثمار في الإنسان السعودي بالتدريب والتطوير والتعليم والمحافظة على وحدة الوطن ومدخراته .
وأضاف أن تحقيق فائض في الميزانية الحالية بلغ 224 مليار ريال، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير ما يتطلب توظيف هذه السيولة في مشاريع وخدمات تنموية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون من أهم المراحل في مسيرة الاقتصاد وتنفيذ المشاريع وتحقيق تنمية متوازنة.
لغة الأرقام
ويشير المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن الجميع تابع وشاهد لغة الارقام تتحدث عن مشاريع تنموية ضخمة في العام الجديد، ما يبشر بنهضة اقتصادية كبرى قادمة، وكما توقعنا فإن الميزانية ميزانية خير ورخاء، ويمكن أن نطلق عليها ميزانية المشاريع، وكلنا تفاؤل بالقادم من الخير والتطوير والتنمية، ولاشك أن المشاريع التي تعتمد في كل ميزانية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي بالرغم من التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المواطن محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين، الذي اهتم بالمضي في تنفيذ مشاريع جديدة تساهم في تنمية الوطن وتحسين حياة المواطن.
تعزيز التنمية
ويقول رجل الأعمال محمد العبدالله العنقري إن إعلان المملكة لميزانية العام المالي الجديد 1433/1434ه ، التي تبلغ 690 مليار ريال، بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 تبشر بالخير في ظل ما يشهده العالم من ركود اقتصادي، فالاقتصاد السعودي يعكس بحمد الله بوصلة النجاح والمضي نحو المسيرة التنموية، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في بلادنا الغالية.
ويستطرد العنقري إن الميزانية الجديدة لعام 1433- 1434ه تحمل مرشرات طيبة، لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين بالدرجة الأولى في ظل تفاقم البطالة وتأثيرها على الاقتصاد، مشيرا إلى الميزانية راعت أهمية التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطن وتحقيق تطلعاته.