تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان ميزانيتها العامة لعام 2015، من تحقيق "التوازن الجيد" بين أوضاع الاقتصاد العالمي وما شهده من تراجع أسعار النفط لأكثر من 46 بالمائة، في أقل من ستة أشهر فقط، وبين استمرار الإنفاق العام على المشاريع التنموية في البلاد بنفس الوتيرة المعتادة في السنوات الماضية، بإعلان قائمة مصروفات تصل إلى 860 مليار ريال، وهو ما يزيد على معدل إنفاق ميزانية العام الماضي (2014)، عندما كان النفط يتمتع بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 100 دولار للبرميل. وقدرت ميزانية العام الماضي (2014) ب855 مليار ريال للمصروفات، و855 مليار للإيرادات، في إشارة واضحة إلى أن المملكة تأخذ في الحسبان إلى كل الاحتمالات المتوقعة وتقلبات الأسواق العالمية، وقد صدقت توقعات المملكة، عندما انهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية في آخر ستة أشهر من العام الحالي (2014)
860 ملياراً وقدرت وزارة المالية إيرادات ميزانية عام 2015، ب 715 مليار ريال والنفقات العامة ب 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2015 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2014 ب 240 مليار ريال.
وأظهرت الميزانية العامة للدولة، تسجيل عجز في ميزانية عام 2014 بحوالي 54 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1046 مليار ريال والمصروفات 1100 مليار ريال. وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها ب 245 مليار ريال.
وعزت وزارة المالية الزيادة في الإنفاق بتغطية الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات والزيادة في الصرف في بعض المشاريع التنموية والخدمية والأخرى والمساعدات الدولية.
تحليلات المتابعين وتؤكد تحليلات المتابعين للوضع الاقتصادي العالمي، بأن المملكة، التي نجحت في تخطي أزمة الائتمان العالمي في 2008، بأقل الخسائر الممكنة، ستكرر هذا النجاح هذا العام مع إعلام الميزانية العامة، وتتخطي أزمات تراجع أسعار النفط، الذي ما زال يمثل 90 بالمائة من دخل المملكة القومي، وتعلن عن ميزانية أعلى في أرقامها من ميزانية العام الماضي، مع تسجيل عجز طفيف لن يؤثر بشكل أو بآخر على مخصصات الخدمات والمشاريع التنموية للدولة.
التأقلم على الأوضاع وتشير أرقام الميزانية الجديدة إلى أن المملكة بدأت تتأقلم مع الأوضاع الجديدة لأسواق النفط من جانب، وانكماش الاقتصاد العالمي من جانب آخر، وسيساعدها على ذلك الاتجاه إلى إعادة جدولة بعض المشاريع التنموية المهمة، وترتيب أولوياتها بالنسبة للمواطن، وإيجاد آلية محكمة لتنظيم داخلي للمصروفات.
القطاع الخاص وتدرك المملكة أن عمليات الإنفاق في الميزانية تنعكس إيجاباً على النواحي الاقتصادية للبلاد، وبالتحديد القطاع الخاص الذي ما زال يعتمد على تنفيذ مشاريع الدولة. ويوفر آلاف فرص العمل للمواطنين، كما أن يساهم في حركة التنمية التي تشهدها البلاد، ويؤكد المراقبون أن القطاع الخاص كان يترقب إعلان الميزانية بشكل كبير، ويسلط تركيزه على خانة المصروفات على المشاريع الخدمية، وبخاصة الصحة والتعليم والإسكان.
أسعار النفط ولم تشهد أسعار النفط تراجعا خلال السنوات ال10 الماضية مثلما حدث في عام 2009، فبحسب أرقام لمنظمة أوبك وحسابات للوحدة الاقتصادية انخفض متوسط سعر البرميل بنسبة 35 في المائة خلال عام 2009 ليصل على 61.06 دولار للبرميل، مقارنة مع 94.45 دولار للبرميل في عام 2008، وهو ما انعكس على الموازنة العامة للدولة والتي حققت عجزا قدره 45 مليون دولار.
وكان الانخفاض في 2009 هو الوحيد للنفط، ولكنه كان الأكبر خلال السنوات ال10 الأخيرة، حيث انخفض متوسط سعر البرميل في عام 2013 بنسبة 3 في المائة، وأيضا هبط متوسط سعر البرميل خلال هذا العام بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 97.29 دولار، مقارنة مع 105.87 دولار للبرميل في عام 2013.
