ينظم مركز المنتجات الوطنية التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض في الثلاثين من المحرم المقبل حفلا تكريميا للشركات والمصانع الموجودة في أجنحة المركز التي تقدر بنحو 46 مصنعاً وطنياً. من جانبه أكد الأستاذ سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية مثل هذا التكريم وان الصناعة المحلية تستحق أن تكرم. وأشار المعجل إلى الدور الذي يضطلع به المركز كونه مركزاً لتجمع المنتجات الوطنية وهو واجهة مشرقة للصناعة الوطنية يمكن من خلالها اعطاء صورة عما وصلت إليه الصناعة السعودية من تطور باتت تنافس به وتتفوق في كثير من الأحيان على الصناعات الأجنبية. وأضاف بقوله: ان المركز سيشهد نقلة كبيرة عند انتقاله إلى مقره الجديد ضمن مركز الرياض الدولي للمعارض والذي سيمنح المصانع الوطنية مساحة أكبر من العرض وسط محيط جاذب للجمهور. الأستاذ حسين العذل الأمين العام لغرفة الرياض أكد حرص غرفة الرياض على دعم الصناعات الوطنية في شتى المجالات وقال: لعل إنشاء الغرفة لهذا المركز يعد أحد أوجه الدعم التي تسهم في إبراز الصناعة الوطنية وجعلها قريبة من المستهلك، فهذا المركز وما يشهده في اقبال من الجمهور له أثر إيجابي في تمكين المستهلك من أخذ احتياجاته من المنتجات الوطنية المختلفة في أجواء تسويقية جيدة. وأشار العذل إلى ان الصناعة السعودية خطت خطوات سريعة ومن الواجب على الجميع تقدير هذه الخطوات وتقديم الدعم لها سواء في مجال العرض والتسويق أو حتى تفضيلها على غيرها من الصناعات المستوردة إذا ما علمنا انها تتمتع بمواصفات قياسية عالمية وتحظى بثقة حتى على المستوى الدولي. رئيس مجلس إدارة مركز المنتجات الوطنية الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي قال: ان المركز يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف تتوزع على التعريف بالمنتجات الوطنية، على تنوعها للمواطن والمقيم، وتشجيع الصادرات من خلال ترتيب زيارات الوفود الأجنبية إلى المركز، والعمل على تخفيض تكاليف تسويق الصناعة الوطنية من خلال تمثيل المركز للمصنع المشاركة في معارض الصناعات الوطنية داخل المملكة وخارجها، وتهيئة موقع واحد لتجمع منافذ تسويق المنتج الوطني على حساب مثيله المستورد. وأشار في هذا السياق إلى أن اجمالي السلع الصناعة المنتجة محلياً يصل إلى 7500 سلعة عبر 3600 مصنع منها نحو الثلث بمدينة الرياض وحدها، وبحجم استثمارات ناهزت ال 250 مليار ريال «66,6 مليار دولار» اسهمت في احلال واردات قدرها 50 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 85 مليار ريال خلال العام 2004م تصل إلى 120 دولة. وأضاف المقوشي انه لتحقيق هذه الأهداف فإن المركز يلجأ إلى إنشاء أو استئجار مواقع العرض الملائمة وترتيب برامج زيارات منتظمة للمركز تشمل أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة والمسؤولين وذوي الاختصاص في الجهات الحكومية والوفود الرسمية والتجارية الزائرة للرياض وطلبة المدارس والجمهور والهيئات العلمية، بالاضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات التعريفية، والقيام بالأنشطة الإعلامية من خلال وسائل الإعلام للتعريف بالمركز كونه يمثل واجهة وطنية للصناعة السعودية ويمثل في الوقت نفسه استشرافاً لمستقبلها. وأشار الدكتور عبدالعزيز المقوشي إلى انه وفي إطار خطة وضعها المجلس للتوسع الرأسي والأفقي تم إنشاء موقع للمركز على شبكة الإنترنت وذلك لتعزيز السعي لتوسيع دائرة خدمة المستهلكين من خلال موقع تفاعلي يطلق عليه اسم «منافس» يستخدم تقنية متقدمة وذكية ليصل إلى ما قد يعجز عنه الموقع الجغرافي للمركز، ويعد الموقع على الشبكة فرصة حقيقية للمنتجين تسمح لهم بعرض منتجاتهم عن طريق الشبكة العالمية حيث يستفيد صاحب المصنع من هذا الموقع بثلاث طرق، فإما أن يكتفي بذكر اسمه ومعلومات منشأته أو ان يقوم بادخال منتجاته ضمن دليل المنتجات في الموقع أو أن ينشئ موقعاً له ويتم ربطه بموقع المركز. وحول أبرز مميزات النظام يقول الدكتور المقوشي: النظام يمكن من طرح مناقصات الدوائر الحكومية والجهات والمؤسسات الأهلية عبر نظام يستقبل الطلب والمواصفات ويرسله لجميع المشتركين في النظام لتقديم العروض لهذه المناقصات، كما ان هناك إمكانية تكامل المصنعين وذلك بالاستفادة من خدمات بعضهم بعضاً إليكترونيا، كما ان النظام يحتوي على قسم خاص للبيع بالجملة وله نظام خاص محمي بكلمة مرور لعملاء هذا القسم وبنظام العلاقة الطردية بين الخصم على السعر وكمية القطع المشتراة،إضافة لوجود نظام خاص للبيع بالمفرق. وينوه الدكتور المقوشي إلى أن دور المركز يتلخص في تسويق المنتج السعودي محلياً، وكما هو معلوم فإن المنتج الوطني في أكثر الدول يواجه بعدم قناعة من قبل مواطنيها، الذين يفضلون ما هو قادم من الخارج، وهذه الظاهرة تنتشر في الدول النامية على وجه التحديد، تبعاً لذلك تبقى عملية تأهليل المواطن والمستهلك والمقيم بثقافة أهمية المنتج المحلي أمراً حيوياً يضطلع به المركز وصولاً لترسيخ المفهوم القائل: «ليس فقط ضرورة تصنيع أغلب ما نستهلكه، بل أيضاً وجوب استهلاك ما نصنعه». وأضاف ان المنتج السعودي يتميز بمواصفات عالية، ويحظى بقبول محلي واقليمي وإسلامي، ومن ثم عالمي، ويضيف انه ربما كان ينظر إلى المنتج السعودي قبل سنوات عدة بنظرة قاصرة، وهذا أمر طبيعي لأي منتج يطلق حديثاً في أي بلد من العالم، لكن جودة المنتج السعودي هي التي ستصنع مستقبله، فشروط الجودة من العناصر الحاسمة التي لابد منها وهو ما ظلت تتحراه مصانعنا الوطنية في انتاجها. ويشير الدكتور المقوشي إلى ان واحداً من المكاسب المهمة التي حققتها الصناعة الوطنية على الصعيدين الاقليمي والدولي يتمثل بنجاحها في تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية الوطنية وبتلك الدولية التي تعد مصدر قوة للمنتج الوطني ويؤكد ذلك حصول أكثر من 600 شركة سعودية على شهادة الجودة العالمية الأيزو، في المقابل فإن الهيئة السعودية للمواقفات والمقاييس تجتهد وتتفاعل بشكل اكبر وسريع مع مختلف الصناعات سواء كانت وطنية ام اجنبية، ومن المهم الإشارة الى ان الصناعات السعودية تتميز بتوافقها مع المواصفات التي تضعها الهيئة وتستجيب لاشتراطات السلامة والصحة التي تحرص الجهات ذت العلاقة في وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات وفي الغرف التجارية على تأكيدها والتزامها وضمان توافرها في صناعتنا الوطنية. ويقول الدكتور المقوشي ان مركز المنتجات الوطنية الذي انشئ في العام 1409ه (مساحة 4000م2) يضم 51 جناحاً مشغولة بالكامل، تحتوي على آلاف الأصناف من السلع المنتجة في منطقة الرياض وتعود الى المصانع الوطنية المنضمة للمركز. منوها الى ان المركز ظل يتلقى العديد من طلبات الاشتراك من مختلف المصانع الوطنية، ليس على مستوى مدينة الرياض فحسب، بل على مستوى مصانع المملكة والبالغ عددها 3600 مصنع. وهو ماحدا بمجلس ادارة المركز اتخاذ تدابير للانتقال الى المقر الجديد الذي سيكون من ضمن مكونات مركز معارض الرياض الدولي الذي تبلغ مساحته 193 الف متر مربع وبتكلفة اجمالية تصل الى 150 مليون ريال ويقع على طريق الأمير عبدالله والذي وضع حجر اساسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وينتظر ان يتم الفراغ منه خلال اقل من عامين منوهاً الى ان مساحة مركز المنتجات 4800م2، يضاف الى ذلك مساحة مكشوفة تبلغ نحو 500م2 ومواقف تتسع ل450 سيارة. واوضح ان طبيعة المركز هي التي تحدد شروط الانضمام اليه، فالمنتج الوطني والمصنع بالكامل داخل المملكة سيكون دائماً محل ترحيب في المركز، من خلال نموذج معد للاشتراك وبنظام الإيجار لا يتعدى ال1200 ريال للمتر المربع. وقال: سيترافق مع كل تخطيط تطويري مستقبل توسعاً في الآليات والمفاهيم وتيسيراً في الشروط والمواصفات حتى نضمن اكبر عدد من المستفيدين، خصوصاً من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقدر اعدادها بما يزيد على 90٪ من حجم كتلة العمل الصناعي والانتاجي في المملكة عموماً. فنحن مقبلين على ادوار جديدة ومشاركات محلية وإقليمية ودولية في إطار الخطط المستقبلية بعد ان يكتمل تجهيز المركز الجديد والذي سيتضمن معرضين، احدهما للعرض فقط بهدف التعريف بالمنتج الوطني، والآخر ذو طابع استهلاكي وتسويقي سيتم تصميمه وفقاً لأحدث المواصفات الدولية حيث تم استقاء تجربة عدد من المعارض الدولية منها تجربة طوكيو ولوس انجلوس وصالة معارض مطار سويسرا وغيرها. وفي اطار دعم المركز للعمل الاجتماعي يقول الدكتور المقوشي لقد ابرمنا في المركز اتفاقية للتعاون مع شركة المفتاح الدولي للاتصالات والكمبيوتر تهدف الى تفعيل العمل الانساني وتطويره من خلال فتح الفرص التشغيلية بشكل غير الزامي للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتبنى الطرفان مساعدة الراغبين بالعمل ومنحهم مميزات مادية حسب انتاجيتهم الفعلية، اضافة الى تسهيل الاجراءات وتقليل المخاطر بين الراغبين بالعمل واصحاب الاعمال وتفعيل دور المركز كأحد المؤسسات الفاعلة في المجتمع. وينص الاتفاق ايضاً على قيام شركة المفتاح الدولي برعاية المركز لمدة عام وسيتم تخصيص موقع للشركة بالمركز يتم من خلاله البيع بأسعار مخفضة للجمهور، والبيع على المتعاونين وتصفية حساباتهم، اضافة الى تقديم خدمات الشركة للسيدات مباشرة وعن طريق شباك خاص بهن. كما اتفق الطرفان على انشاء صندوق خيري هدفه تشغيل الراغبين بالعمل لبيع منتجات انتركي والتركيز على دعم الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم لرفع مستوياتهم واكسابهم مهارات البيع والتسويق ويتم تمويل الصندوق من خلال مبلغ مالي يقدر بمائة وخمسين الف ريال مقدمة من الشركة يستقطع من المبيعات التي تتم داخل المركز. ومن شأن هذا الاتفاق ان يصب في دعم المصلحة الاجتماعية التي توليها غرفة الرياض اهتماماً كبيراً.
