البدء في تفعيل قرار تحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود

تبدأ لجنة الإشراف والمتابعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المعنية بتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود تفعيل قرار مجلس الوزارء الذي ينص على «إعداد وزارة الشؤون البلدية والقروية – خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار- برنامجا شاملا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ينفذ خلال مدة سنتين قابلة للتمديد، وفقا لما تراه لجنة الإشراف والمتابعة تشكل برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية عدد من الجهات الحكومية».
ومن المقرر أن تعقد اول اجتماعها يوم الاحد المقبل في الرياض بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والأعضاء المعنيين من الداخلية والنقل والتجارة والبترول والشؤون الإسلامية والسياحة.
كما ينص القرار على عدد من المهمات أبرزها تأهيل المنشآت الزراعية في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، وإصدار التراخيص لذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، إضافة إلى إعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حاليا على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقا للأحكام الواردة فيه.
وأوضح المهندس عبدالعزيز العبدالكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والتي أصدرتها الوزارة بناء على ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية، مشيرا إلى أن من أسباب تدني مستوى جودة الخدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما يتضمن المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعتها، إضافة إلى برنامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات بما فيها توطين الوظائف.