بحث أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، يبحث صباح الأحد المقبل، بمكتب سموه بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بمدينة الرياض، في اجتماع أعضاء لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، التي تم تشكيلها إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 19936 الصادر بتاريخ 27/5/1434ه، إقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، الذي تولت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداده بهدف إيجاد الآليات التنفيذية للارتقاء بمستوى هذه المراكز والمحطات بما يلبي احتياجات مستخدمي هذه الطرق.
ويطلع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، خلال الاجتماع الذي يعقد بمناسبة انتهاء الفترة المحددة لإنجاز البرنامج التي بلغت ستة أشهر، على الاستعدادات لبدء تنفيذ جميع محاور البرنامج التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات أعضاء اللجنة كافة، وعبر ما توصلت إليه فرق العمل التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق المملكة، وأفضل سبل تطويرها من خلال إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، أن اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يأتي برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية تتويجا لجهود الوزارة في إنجاز البرنامج وإيذانا ببدء تنفيذه لرفع مستوى هذه المحطات والمراكز، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أصدرتها الوزارة على ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية من أسباب تدني مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما يتضمن المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعتها، بالإضافة إلى برامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات بما في ذلك توطين الوظائف للعاملين بها.
وقال المهندس العبدالكريم، إن البرنامج يتضمن متابعة محطات الوقود القائمة حاليا وإجراءات سيرها في معالجة أوضاعها خلال مهلة العامين التي حددها قرار مجلس الوزراء من تاريخ تنفيذ البرنامج، إضافة إلى إجراءات دعوة الشركات العاملة في هذا المجال للتأهيل وفقا للمعايير والضوابط التي تم إقرارها في هذا الشأن.
ولفت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية إلى عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقر الوزارة؛ بهدف إطلاع وسائل الإعلام على أبرز محاور البرنامج وآليات تنفيذه خلال الفترة المقبلة.