إقرار البرنامج الشامل لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود.. الأحد

منصور بن متعب يترأس اجتماع لجنة الإشراف بحضور ممثلي 7 وزارات وهيئات حكومية

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية صباح الأحد المقبل 1 ذو الحجة 1434ه بمكتب سموه بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض اجتماعاً لأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والتي تم تشكيلها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19936 الصادر في 27/5/1434ه بهدف مناقشة وإقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي تولت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداده بهدف إيجاد الآليات التنفيذية للارتقاء بمستوى هذه المراكز والمحطات بما يلبي احتياجات مستخدمي هذه الطرق.
ويطلع أعضاء اللجنة والتي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد خلال الاجتماع.
ويعقد هذا الاجتماع إثر إنتهاء الفترة المحددة لإنجاز البرنامج والتي بلغت 6 أشهر على الاستعدادات لبدء تنفيذ كافة محاور البرنامج والتي تم إعدادها بالتنسيق بين كافة الجهات أعضاء اللجنة وعبر ما توصلت إليه فرق العمل التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق المملكة وأفضل سبل تطويرها من خلال إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم أن اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يأتي برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية تتويجاً لجهود الوزارة في إنجاز للبرنامج وإيذاناً ببدء تنفيذه لرفع مستوى هذه المحطات والمراكز، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والتي أصدرتها الوزارة على ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية من أسباب تدني مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما يتضمن المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعتها، بالإضافة إلى برامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات بما في ذلك توطين الوظائف للعاملين بها.
وكشف العبدالكريم أن البرنامج يتضمن متابعة محطات الوقود القائمة حالياً وإجراءات سيرها في معالجة أوضاعها خلال مهلة العامين التي حددها قرار مجلس الوزراء من تاريخ تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى إجراءات دعوة الشركات العاملة في هذا المجال للتأهيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تم إقرارها في هذا الشأن.
وأفاد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية انه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقر الوزارة بهدف إطلاع وسائل الإعلام على أبرز محاور البرنامج وآليات تنفيذه خلال الفترة المقبلة.