عامان لمعالجة أوضاع محطات الوقود على الطرق

يرأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم غدا، اجتماعا مع مديري إدارات الرخص والاستثمار في أمانات المناطق لبحث آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار برنامجا شاملا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، يتم تنفيذه خلال مدة عامين قابلة للتمديد، بإشراف لجنة يتم تشكيلها برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية عدد من الجهات الحكومية، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليا مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتحدث الرسمي للوزارة حمد بن سعد العمر، أن الاجتماع يمثل الخطوة الأولى للوزارة لتنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزارء بوضع برنامج شامل لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق المملكة بحضور مديري الرخص والاستثمار في جميع أمانات المناطق لمناقشة أفضل الآليات لتنفيذ ما ورد في القرار وفق رؤية واقعية لحال مراكز الخدمة ومحطات الوقود القائمة فعليا وأوجه القصور بها وسبل تصحيح أوضاعها خلال المدة المقررة والمزايا المقترحة لتشجيع ودعم الاستثمار في إنشاء محطات وقود ومراكز نموذجية للخدمة وفق الضوابط المعتمدة، بالإضافة إلى اعتماد آلية شاملة لمتابعة تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود فور إقراره.