"البلدية والقروية": بدء خطة تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة

العبد الكريم: مهلة عامان لتحسين الأوضاع وإسناد التشغيل لشركات بترولية متخصصة

أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم، بدء الخطوة الأولى لمشروع تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، عبر إعداد برنامج شامل لتحسين أوضاعها خلال الستة أشهر القادمة.

وأكد المهندس "العبد الكريم" أن قرار مجلس الوزراء الخاص ببدء وزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، سينعكس على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة.

وقال "العبد الكريم" في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين في مقر الوزارة بالرياض: "يعتمد مشروع التطوير، الذي سيتم تنفيذه خلال عامين قابلة للتمديد، بدءاً من منتصف شهر ذي القعدة القادم، على تشغيل محطات الوقود، ومراكز الخدمة في الطرق السريعة من قِبَل شركات بترولية متخصصة، بعكس ما هو قائم في الوقت الحالي، وذلك لتوفير نوع من المنافسة وتطوير الخدمة ذاتياً بين المتنافسين من الشركات، وهذا الأمر لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، بحيث يستطيع أي مواطن تملك محطة، بشرط أن يقتصر تشغيلها على شركات بترولية متخصصة كما هو قائم في كثير من بلدان العالم".

وبين "العبد الكريم" أن قرار مجلس الوزراء أوكل لوزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد اللوائح المنظمة لهذا المشروع، من خلال إعداد لائحة محطات البنزين، وآليات تصنيف وتأهيل خاص بالشركات البترولية المتخصصة، بالتنسيق مع بعض القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الهيئة العليا للسياحة والآثار.

وأشار إلى أن برنامج تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، الذي تشرف عليه -وفق قرار مجلس الوزراء- لجنة يتم تشكيلها برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، سيتم العمل عليه بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليا مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم، وإسناد تشغيلها على الشركات البترولية المتخصصة.

وأوضح وكيل وزارة البلدية والقروية للشؤون الفنية إلى أنه تمت الاستعانة بتجارب دولية ناجحة في تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود؛ ليتم الاستناد عليها في وضع معايير خاصة بتأهيل وتصنيف تلك الشركات البترولية المتخصصة، مشيراً إلى أنها تستهدف المحطات الواقعة على الطرق السريعة بين المدن الرئيسية والطرق التي يسلكها الحجاج والمعتمرون.

وأضاف العبد الكريم: "هذا المشروع جاء نتيجة دراسة استشعار معمقة للتجربة السابقة التي كانت تقوم بالدرجة الأولى على اعتماد مواصفات فنية ورفع مستواها، إلا أن ذراع المراقبة آنذاك لم تكن ملمة بها بشكل كامل، إضافة إلى أن محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة كانت محصورة أو شبه محتكرة، وهو ما تم معالجته الآن من خلال برنامج التطوير الحالي".

وأكد "العبد الكريم" أن محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق ستكون مكتملة العناصر والوظائف والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأشار "العبد الكريم" إلى أن "الاستثمار الأجنبي في تلك المراكز سيخضع للأنظمة الخاصة بذلك، ونحن نرى أن المطاعم العالمية والاستثمارات الأجنبية الموجودة في المدن الرئيسية لا مانع من أن تتوسع وتستثمر في تلك المراكز، حيث لوحظ مؤخرا استقطاب بعض المحطات الكبيرة ومراكز الخدمة على الطرق السريعة لمطاعم عالمية".

وأكد المهندس "العبد الكريم" في إجابته على سؤال حول مدى تفعيل الجانب التوعوي والتعريفي بأهمية المحافظة على مستوى نظافة وجودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، أنه تم البدء بأولى الخطوات في هذا الجانب التوعوي ضمن البرنامج الأساسي الشامل لتطوير تلك المراكز، وقال: "أي عمل لا يرادفه محافظة عليه فهو عمل ناقص، وتشترك في هذا الدور عدة جهات من ضمنها الهيئة العليا للسياحة والآثار كونها شريك أساسي مع الوزارة في تطوير هذه الخدمات، وهذا بحد ذاته ذراع رقابي للمحافظة"، مؤكداً أن الشركات المشغلة ستكون هي الذراع الأول لضبط جودة خدمات المراكز والمحطات من خلال المنافسة المستمرة فيما بينها.