الجدول الزمني يضع المسؤولية على الجهات الحكومية والمشغلين

أشاد عدد من المعنيين بتنظيم مراكز الخدمات ومحطات الوقود من المستثمرين بقرارات مجلس الوزراء وإجراءات تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، معتبرين أن هذه القرارات ستساهم في الارتقاء بمراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق السريعة لتواكب مع ما تشهده مدن ومحافظات المملكة من تطور، ويعكس أهمية هذه المراكز في التنمية الاقتصادية والسياحية. مؤكدين أن تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في غضون ستة أشهر يؤكد عزم القيادة على تصحيح أوضاع مراكز الخدمات في أسرع وقت ممكن حيث تضمنت القرارات أن ينفذ المشروع على مدى عامين، والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. عدد من المستثمرين أكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في تطوير مراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق السريعة وامتدحوا دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في المبادرة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية الهادفة إلى تنمية السياحة الداخلية. مشعل سرور الزايدي رجل الأعمال وأحد المستثمرين في محطات الوقود أكد ل"عكاظ" أن هذه القرارات تعكس اهتمام المملكة بتحسين الخدمات للارتقاء بالمستوى وتنمية السياحة الداخلية، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية المعنية بالرقابة والمتابعة مع المستثمرين لضمان الخروج برؤية تعكس أفضل النماذج لتطوير محطات الوقود على الطرق السريع والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب. وأضاف الزايدي أنه يؤمن بأن نجاح تطوير مراكز الخدمات ومحطات الوقود يحتاج لشركات كبيرة لديها رؤوس أموال كافية لاستثمار هذه المواقع بالشكل المناسب واللائق بالمتطلبات العصرية بحيث لا تقتصر الخدمات على محطة وقود ومطعم بل يجب أن تتوفر في تلك المناطق مناطق إيواء وفنادق (5 نجوم) إضافة إلى مراكز تسوق وغيرها من الخدمات الضرورية وهذه لا يمكن للمستثمرين الصغار القيام بها خاصة أنها تتطلب رؤوس أموال كبيرة إضافة إلى أنها تحتاج لكوادر وظيفية متخصصة بحيث يتم توفر فرص عمل للشباب ولا يجب أن يتم الاعتماد على تشغيلها على العمالة الأجنبية لضمان عكس صورة مشرفة لما يقدم من خدمات. وطالب بضرورة إذكاء روح المنافسة بين الشركات ذات الامتياز على أن يتم استقطابها للاستثمار في الطرق ذات الأهمية والتي تربط بين مناطق المملكة ومحافظاتها وبين المملكة والدول المجاورة لضمان نجاح مراكز الخدمات والمحطات على الطرق السريعة، ولدينا أمثلة لنجاح شركات تدير محطات الوقود داخل بعض المدن في المملكة يجب الاستفادة منها.
من جهته، أكد سعد القرشي عضو الغرفة التجارية أن قرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة الذي أكد على ضرورة تضمينه برنامجا لتوطين الوظائف، وتأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق تأتي من منطلق الوضع الحالي لتلك المراكز والمحطات والذي يؤكد الرغبة في تطويرها للأفضل والنهوض بهذه المواقع التي تمثل واجهة خدمية وسياحية هامة لمرتادي الطرق السريعة سواء التي تربط المدن والمحافظات بعضها ببعض أو تلك التي تربط المملكة بالدول المجاورة، لذا يجب على المستثمرين استثمار المهلة التي منحت لهم والمقدرة بعامين لتصحيح أوضاع محطات الوقود، مضيفا أن المطلوب من تطوير هذه المحطات ليس أن تكون محطات للتزود بالوقود بل يجب أن تكون مراكز تضم كافة الخدمات التي يحتاجها المسافر أو السائح، لكن ذلك يتطلب أن تنهض وزارة النقل بدورها في تطوير خدمات الطرق وسفلتتها وإخفاء التشققات لتسهل الحركة، وعلى الوزارة أن تضع أسسا في محاور الطرق السريعة والمنحنيات التي تسمح لقائدي المركبات بالدخول أو الخروج من المحطات لمنع الحوادث المرورية.