محطات الوقود .. الواقع مخجل !!

محطات الوقود .. الواقع مخجل !!
قرأت .. ان مجلس الغرف السعودية شكّل أول لجنة وطنية متخصصة لشركات محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، تهدف إلى رفع قدرتها وكفاءتها وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين الذين يمرون بها من داخل وخارج المملكة لتصبح واجهة حضارية تتناسب ومكانة المملكة الاقتصادية.
تحرك جميل وخطوة تبعث فينا الأمل والتفاؤل لإصلاح ما أفسده الدهر ، فمحطات الوقود سواء التي داخل المدن أو التي على الطرق السريعة في وضع يرثى له ، سنوات الغفلة وتشتت المسئوليات وتفرقها بين عدد كبير من الجهات الحكومية ذات العلاقة أضعف من الرقابة عليها حتى بلغت ما هي عليه الآن وعليك أن تزور اقرب محطة لترى أن الصورة ابلغ بكثير !!.
محطات الوقود ومراكز الخدمة خاصة على الطرق السريعة يجب أن يعاد هيكلتها من جديد ويعطى المستثمرون بهذا القطاع عددا من السنوات بالتدريج لتصحيح أوضاعها الحالية المتردية حتى أصبح المسافر ينفر من الوقوف والاستفادة من خدماتها فالفوضى وعدم النظافة والعشوائية عوامل مزعجة يجب أن يلتفت لها وتصحح بطريقة مثالية تجعل من الزائر لها مكاناً يرتاح إليه لا مكانا يهرب منه .
الأهم .. في تصوري انه يجب التفكير في تصنيف تلك المحطات ووضع معايير واضحة ومحدده لإقامتها وان تدعم اللجنة الوطنية " الوليدة " من قبل جميع الأطراف وان تحقق ما تصبو إليه فأمامها مشوار طويل مليء بالصعوبات ، أملنا في تجاوزها.
رأيت.. أغلب محطات الوقود ان لم يكن جلها وبالأخص البعيدة عن عين الرقيب تشهد تسريبات كبيرة من الزيوت والمياه وهو ما يشكل هدرا كبيرا وضررا جسيما على البيئة والصحة وهو ما يحمل الجهات ذات العلاقة مسئوليه ذلك ، ومن هنا تبرز أهمية تعاقد أو التزام المستثمر بعقد صيانة ونظافة يتابع بدقة ، اعتقد اننا بحاجة ماسة لتدخل هيئة السياحة وبقوة وفرض هيمنتها والقضاء على حالات التستر المستشرية في هذا القطاع المنسي ، فالمملكة مقصد المسلمين ويمر بها طريق دولية وهو ما يحتم علينا أن نزود الزائر من الخارج بانطباع جميل يعكس رقي المدن والقرى وتطور اقتصادنا المزدهر.
سمعت.. ان مجلس الشورى أقر منذ عامين تقريباً مشروع تنظيم مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وتحديد مرجعية واحدة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ونقل مسؤولية الإشراف والمتابعة على هذه المراكز إلى وزارة النقل على أن تشمل صلاحياتها اعتماد تصاميم ومخططات ومواصفات مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتحديد مواقعها على الطرق وإصدار تراخيص البناء والترميم بالتنسيق مع البلديات والأمانات والدفاع المدني، والإشراف الكامل ومراقبة الأداء وفرض الغرامات والعقوبات النظامية.
السؤال الذي يطرح ذاته .. أين وصلنا من هذا القرار من تنفيذ الذي ولد صامتاً وسيبقى كذلك على ما يبدو .. من يوقظ المتقاعسين عن القيام بمسؤولياتهم والى متى نقر لوائح وأنظمة لا نلتزم بها أم أن الأمر لا يتعدى سوى تنظير بعيد عن أرض الواقع والتطبيق!!