منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة مهلة عامين لتحسين أوضاعها، وأكدت الوزارة أنها تعمل مع «هيئة الآثار والسياحة» لإيجاد برامج تحفيزية للمستثمرين في قطاع المحطات من أجل تقديم خدمات بجودة عالية ومواصفات عالمية. وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية للشؤون الفنية عبدالعزيز العبدالكريم في مؤتمر صحافي عُقد صباح أمس في الرياض: «إن الوزارة منحت مُلّاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة عامين، من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وإسناد تشغيلها على الشركات النفطية المتخصصة». وأشار إلى أن برنامج تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، يتم العمل عليه بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مضيفاً: «قرار مجلس الوزراء أوكل لوزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد اللوائح المنظمة لهذا المشروع، من خلال إعداد لائحة محطات البنزين، ومعدات تصنيف وتأهيل خاص بالشركات النفطية المتخصصة بالتنسيق مع بعض القطاعات الخدمية وعلى رأسها الهيئة العليا للسياحة والآثار». ولفت العبدالكريم إلى أن هذا القرار ينعكس على رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة على الطرق السريعة لمرتادي تلك الطرق، وأضاف: «يعتمد مشروع التطوير على تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة من شركات نفطية متخصصة عكس ما هو قائم في الوقت الحالي، لخلق نوع من المنافسة وتطوير الخدمة ذاتياً بين المتنافسين من الشركات، وهذا الأمر لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات، بحيث يستطيع أي مواطن تملك محطة، بشرط أن يقتصر تشغيلها على شركات نفطية متخصصة كما هو قائم في كثير من بلدان العالم». وذكر أن الوزارة استعانت بتجارب دولية ناجحة في تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود ليتم الاستناد عليها في وضع معايير خاصة بتأهيل وتصنيف تلك الشركات النفطية المتخصصة، مشيراً إلى أنها تستهدف المحطات الواقعة على الطرق السريعة بين المدن الرئيسة والطرق التي يسلكها الحجاج والمعتمرون. وتابع: «هذا المشروع جاء نتيجة دراسة استشعار معمقة للتجربة السابقة التي كانت تقوم بالدرجة الأولى على اعتماد مواصفات فنية ورفع مستواها، إلا أن ذراع المراقبة آنذاك لم تكن ملمة بها في شكل كامل، إضافة إلى أن محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة كانت محصورة أو شبه محتكرة، وهو ما تمت معالجته الآن من خلال برنامج التطوير الحالي». وحول معايير الجودة التي تتم مراعاتها في البرنامج التطويري الشامل لمراكز خدمة الطرق، أكد العبدالكريم أن محطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق ستكون مكتملة العناصر والوظائف والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية. وفي ما يتعلق بإمكان الاستثمار الأجنبي الدولي في تلك المراكز، قال: «الاستثمار الأجنبي في تلك المراكز يخضع للأنظمة الخاصة بذلك، ونحن نرى أن المطاعم العالمية والاستثمارات الأجنبية الموجودة في المدن الرئيسة، لا يمنع أن تتوسع وتستثمر في تلك المراكز».
