أمهلت وزارة الشؤون البلدية ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق السريعة سنتين وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لمعالجة أوضاعهم تمهيداً للتحول للتوجه الجديد عبر التشغيل من قبل شركات بترولية متخصصة، إذ ستتولى الشؤون البلدية تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لأسس ومعايير وضوابط تأهيل محددة، إلى جانب إصدار التراخيص لذلك بالتنسيق مع وزارة النقل. وتعكف الشؤون البلدية حالياً على وضع معايير خاصة بتأهيل وتصنيف الشركات المتخصصة التي ستتولى تشغيل هذه المحطات ومراكز الخدمة على الطرق السريعة بين مناطق المملكة وفق مواصفات عالمية تراعي جودة ونوعية الخدمة المقدمة في المحطات ومراكز الخدمة على الطرق السريعة والتي يعاني كثير منها حالياً من سوء الخدمات وتردي مستوى النظافة فيها وافتقارها لكثير من المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المسافر وعابرو هذه الطرق، حيث أعطى مجلس الوزراء وزارة الشؤون البلدية 6 أشهر لإعداد (برنامج شامل) لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود وفقاً لما تراه لجنة الإشراف والمتابعة تشترك في عضويتها عدد من الجهات الحكومية. وسيخلق التوجه الجديد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع إذ ستحرص كل منها على تقديم خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية حرصاً على سمعتها، فيما ستقوم وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج "تحفيزية" للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف.
